«مبادلة» تستحوذ على حصة أغلبية في «أبوظبي للتمويل»

تعتزم شركة «مبادلة للتنمية» الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة أبوظبي للتمويل، عبر شراء حصص من المساهمين الرئيسيين، لترفع نسبة ملكيتها إلى 52% من أصل 20% حاليا. وبحسب علي المهيري، الذي يترأس مجلس إدارة «أبوظبي للتمويل»، وفي الوقت ذاته يعمل مديرا تنفيذيا لتطوير الأعمال في شركة «مبادلة للتنمية»، ستقوم «مبادلة» بالاستحواذ على كامل حصة شركة التطوير والاستثمار السياحي (TDIC) في «أبوظبي للتمويل»، البالغة 20%. أما الحصة المتبقية، فستقوم «مبادلة» بشرائها، بشكل جزئي، من مساهمات شركة الدار العقارية وبنك أبوظبي التجاري وصروح العقارية. وكانت 5 شركات ظبيانية، هي «الدار العقارية» و«مبادلة للتنمية» و«صروح العقارية» و«التطوير والاستثمار السياحي» وبنك أبوظبي التجاري، أطلقت «شركة أبوظبي للتمويل» برأسمال 500 مليون درهم في نوفمبر الماضي، بهدف ضمان قروض الرهن العقاري لأكبر شركات التنمية العقارية في الإمارة، وتوفير الائتمان، وتلبية احتياجات المستهلكين من التمويل. وأوضحت الشركة في وقت سابق أنها تمنح قروضها بفائدة تتراوح بين 8.5 و9%. وقال المهيري «دورنا كمطورين للأعمال والصناعات، التي هي المحرك للتنمية المستدامة لاقتصاد أبوظبي، يؤكد على أننا نستطيع دعم شركة أبوظبي للتمويل من خلال كوننا المساهم الأكبر فيها، لتلعب دورا رئيسيا في الرهن العقاري وبالتالي في اقتصاد الإمارة». وشدد على أن هذه الخطوة تتعلق بالحصص، وليس لها أي تأثير على الشراكة الاستراتيجية التي طورتها «أبوظبي للتمويل» مع المطورين العقاريين والتي تقوم بتزويدهم بمنتجات رهن جاذبة لعقاراتهم. وتركز شركة مبادلة للتنمية المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي على استثمارات مكثفة وطويلة الأجل من شأنها تحقيق عوائد مالية مجزية والتنوع الاقتصادي. وتعتبر مبادلة محرّك الاستثمار الرئيسي في أبوظبي، إضافة إلى أنها تركز جهودها على تطوير قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا وصناعة الطيران، والطاقة والعقارات مع الحرص على إيجاد رابط بين هذه القطاعات لضمان تحقيق اقتصاد متكامل ومستديم بالكامل. وتتطلع «مبادلة» إلى خلق فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي، وتشكيل بيئة أعمال جذابة قادرة على استقطاب الشركاء والمستثمرين، إضافة إلى تحقيق الازدهار المستمر لإمارة أبوظبي