دائرة القضاء تؤكد عدم التهاون في تطبيق القانون على مخالفي الإقامة

أكد المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن تشديد العقوبات على المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب عمل على الحد من ظاهرة التسلل إلى داخل أراضي الدولة· وقال البادي إن المرسوم الاتحادي الذي صدر في نوفمبر،2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، عمل على الحد من ظاهرة التسلل إلى داخل أراضي الدولة بطرق غير شرعية، حيث إن مضاعفة العقوبة المنصوص عليها ورفع قيمة الغرامة حدت من تشغيل العمالة المخالفة، وعملت أيضا على الحد من دخول المتسللين إلى الدولة''· وحذر البادي من إيواء بعض المواطنين أو المقيمين للمتسللين والمخالفين لقوانين الجنسية والاقامة ومساعدتهم على دخول البلاد والإقامة فيها بشكل غير شرعي، حتى لا يقع تحت طائلة القانون ويعرض نفسه للسجن والغرامة المالية وفقا لما نص عليه قانون الجنسية والاقامة والذي بدأ العمل به مع انتهاء مهلة العفو عن المخالفين في الثالث من نوفمبر·2007 وقال البادي: ''إن مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو ايواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة او شكل من الاشكال، لن يكون فيه تهاون، وسيخضع الجميع لبنود القانون وما نص عليه من عقوبات''· وكانت محكمة بني ياس الابتدائية قد أصدرت حكما بتغريم متهم بإيواء متسللين مبلغ مليون ونصف المليون درهم لإيوائه 15 متسللا ومساعدتهم على دخول البلاد والإقامة فيها بشكل غير شرعي، وقضى الحكم بسجن المتهم الاول وبقية المتهمين مدة شهرين وإبعادهم عن أراضي الدولة· وتعد الغرامة المالية التي قضت بها المحكمة واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ المحاكم الإبتدائية فيما يتعلق بأحكام مخالفة قانون الجنسية والاقامة منذ انتهاء مهلة العفو عن المخالفين في الثالث من نوفمبر الماضي· وكشف البادي عن طبيعة القضايا التي تنظر حاليا وتتركز في عدم تطبيق عقود العمل بين عدد من أصحاب المؤسسات والعمال وتجاوز فترة صلاحية رخصة العمل مع بقاء العامل داخل الدولة دون تجديدها والهروب من مكان العمل ثم العمل مع الغير بشكل غير قانوني وتشغيل بعض أصحاب المنشآت للعمال الهاربين من كفلائهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة من قبلهم والتستر على المخالفين من أصحاب العمل والعمال، وتسهيل دخول البعض بطرق غير شرعية داخل الدولة· وأكد البادي أن دائرة القضاء من خلال أجهزتها وإدارتها المختلفة تتعامل وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة التسلل غير الشرعي إلى أراضي الدولة والإمارة، وذلك من خلال التشارو المستمر والاطلاع على كافة المستجدات في هذا الأمر، ورفع درجة التنسيق بين الدائرة والجهات المعنية· محذرا في الوقت ذاته من تفاقم المشكلات الاجتماعية والأمنية الناجمة عن وجود عمالة مخالفة في الدولة، وأكد حرص القضاء في الإمارة على أن يكون مجتمع الإمارات من المجتمعات الأولى عالميا بالنسبة لتوفر البيئة المناسبة للتنشئة الاجتماعية· وقال البادي ''إن العمالة المخالفة تفرز الكثير من المشكلات الاجتماعية والأمنية، يأتي في مقدمتها سعي العمالة المخالفة جاهدة لكي تعيش بعيدة عن رقابة السلطات المعنية وإشرافها مما يجعل من الصعب الاطلاع على المشكلات الاجتماعية التي تواجهها''· كما أن هذه العمالة المخالفة، وفقا للبادي، لا تتمكن من تسجيل أبنائها في المدارس مما يعرض أبناءها للانحراف، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على أبناء المواطنين والمقيمين بصورة شرعية في الدولة، مشيرا إلى أن كثيرا من مظاهر انحراف الأبناء تنشأ في مثل هذه البيئة·