نمو تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة 33% العام الماضي

يوسف البستنجي (أبوظبي) – زاد حجم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية للدولة التي قدمتها المصارف بنحو 33% خلال العام الماضي ليرتفع الى 670 مليون درهم مقارنة مع 501 مليون درهم بنهاية 2009، بحسب هيثم الرفاعي رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني. وأوضح الرفاعي لـ “الاتحاد” أنه وفقا للبيانات والاحصاءات المتوفرة للبنك عن اجمالي حجم التمويل لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، فإن التمويل الذي منحته البنوك للقطاع سجل تراجعا طفيفا في عام 2009 مقارنة مع 2008 حيث بلغت قيمته انذاك نحو 508 ملايين درهم، لكنه عاد للنمو العام الماضي. ويقصد بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تلك التي لايزيد اجمالي حجم اعمالها السنوي في حده الاقصى عن 100 مليون درهم، وفقا لبعض التصنيفات المعمول بها في السوق المحلية، علما أن بعض البنوك لديها تصنيفاتها الخاصة المختلفة. وقال الرفاعي إن بنك أبوظبي الوطني وانسجاما مع اهداف رؤية الامارة 2030 بدأ ينفذ برنامجا عمليا متكاملا، لتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن دور البنك وفقا لخطة العمل يتجاوز حدود توفير التمويل المناسب لهذا القطاع. وأوضح أن “أبوظبي الوطني” قام بتوقيع اتفاقيات مع بيوت خبرة عالمية واستشاريين في اوروبا لضمان نقل التكنولوجيا والمعرفة التي تخدم تطوير عمليات الانتاج الصناعي في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبين الرفاعي أن البنك كلف بيوت الخبرة والاستشاريين المتعاقد معهم دراسة فرص استثمارية صناعية ملموسة في اسواق الدول المتطورة لنقلها الى السوق المحلية، بهدف طرحها للمستثمرين المهتمين، على أن يقوم البنك بتمويلها، وفق شروط تمويل وصفها بـ”التنافسية” لاتثقل كاهل القطاع. وأكد أن باكورة هذه المشاريع سيتم تدشينها في ابوظبي خلال النصف الثاني من العام الحالي. وقال إن البنك يتجه لافتتاح 14 مركزا للاعمال المصرفية خلال العام الحالي في الدولة، منها 5 مراكز في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تم افتتاح أول مركز منها في منطقة آيكاد الصناعية الشهر الجاري ، وسيتم افتتاح مركزا آخر الشهر المقبل في العين. وأوضح أنه سيتم افتتاح 4 مراكز في دبي سيتم تدشين اولها الشهر لمقبل في جبل علي، ومركز واحد في كل من الشارقة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة. وأوضح أن هناك آليات جديدة للتمويل سيعتمدها البنك تتناسب مع الحاجات الفعلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار الرفاعي الى أن معدلات المخاطر المرتبطة بالتمويل المصرفي في السوق المحلية مازالت ضمن المعدلات المقبولة التي لاتحد من قدرة البنوك على التمويل. ولفت الى أن مستوى الفائدة التي يتقاضاها البنك على تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة يتراوح بين 9 الى 12%، وذلك حسب نسبة المخاطرة والضمانات، بينما يتراوح متوسط اسعار الفائدة على التمويل لهذا القطاع في لسوق المحلية بين 10 الى 16% سنويا علما أن هذه السوق معومة وتخضع للعرض والطلب وهي تختلف من بنك الى آخر حسب سياسته ومستوى السيولة المتوفرة لديه. وقال” لاحظنا نموا في الطلب على تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة بنحو 3% مقارنة مع حجم التمويل الذي كان مطلوبا في شهر يناير من 2010، وهو مؤشر على أن الاقتصاد المحلي بدأ يرسل اشارات تعافي من تداعيات الازمة المالية العالمية”. وقال“ نواصل مساعينا لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات العملاء وفقاً لاختياراتهم وفي الوقت المناسب لهم”. وتشير إحصاءات حديثة صادرة عن البنك إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة وتشكل حوالي 90% من جميع الشركات في البلاد. ووقع بنك أبوظبي الوطني مؤخراً مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإدارة قروض صندق خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ووفقاً لمذكرة التفاهم، يقوم بنك أبوظبي الوطني بتوفير خدمات إدارة التمويل للقروض التي يقدمها صندوق خليفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث يتولى البنك مسؤولية الإجراءات الخاصة بهذه القروض.