قطر: مطالب بتقنين مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات

إبراهيم الطيب (الدوحة) - طالب مستثمرون وقانونيون بضرورة تقنين مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات والبنوك القطرية. وقالوا إنه رغم إقرار عدم زيادتها عن 5% من صافي الأرباح وبحد أقصى 500 ألف ريال، إلا أن الأعضاء يحصلون على مبالغ تحت بنود مختلفة سواء كانت أجوراً أو أتعاباً أو مرتبات أو مقابل حضور جلسات أو نظير أعمال استشارية أدوها للشركات. وقال قانونيون في شركات مساهمة إن المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارات تحت بند البدلات أو الأجور أو مقابل الاستشارات هي مبالغ من الصعب حصرها نظراً لأن القانون لم يحددها بدقة مما يجعل هذا البند باباً مفتوحاً أمام بعض أعضاء مجالس الإدارات لتعظيم مكافآتهم وتعويض التخفيض الذي جرى عليها في العام الماضي. وشددوا على ضرورة تقنين البدلات والامتيازات المالية التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارة تحت مسميات غير منظورة. وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق العام الماضي على تخفيض سقف مكافآت وبدلات أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة من 10% إلى 5% من الأرباح وبحد أقصى 500 ألف ريال سنوياً. وقال مستثمرون إن ضخامة الامتيازات المالية يجعلها هدفاً في حد ذاتها يتصارع من أجله الكثيرون للوصول إلى كرسي الإدارة، مؤكدين أن المكافآت الضخمة التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارات تعتبر استنزافاً لحقوق المساهمين في الأرباح. وأشاروا إلى أن هذه المكافآت لا تتناسب مطلقاً مع ما يقدمه الأعضاء خلال السنة للشركة. على جانب آخر، أكد مسؤولون في الشركات أن قرار مجلس الوزراء يضمن عدم الإفراط أو التفريط في حصول أعضاء مجالس الإدارات على مبالغ معقولة تتناسب مع الجهد الكبير الذي يبذلونه للارتقاء بمستوى أداء الشركة. وقالوا إن عضو مجلس الإدارة بمجرد انتخابه يتم تجميد جميع الأسهم التي يملكها ولا يستطيع أن يجري عليها أي عمليات بيع أو شراء، مشيرين إلى أن قيمة الأسهم المجمدة لعضو مجلس الإدارة تتجاوز في بعض الأحيان الـ 30 مليون ريال. ويؤكدون أن هذه المكافآت التي حددها مجلس الوزراء تعتبر تعويضاً مناسباً ليس فقط عن المجهود الذي يبذله العضو ولكن أيضاً نظير تفرغه وتجميده لنسبة كبيرة من الأسهم التي يملكها دون أن يستفيد منها. وقال عبد الله يوسف، مستشار قانوني في إحدى الشركات المساهمة، إن المادة 118 من قانون الشركات كانت تنص على أن نظام الشركة يحدد طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة نسبة معينة من الأرباح بحيث لا تزيد على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين. ويجوز النص في نظام الشركة على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ. وأضاف يوسف أن هذه المادة قد تم تعديلها بعد موافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بألا تزيد مكافآت أعضاء مجالس الإدارات والبنوك على 5%من صافي الأرباح، وألا تزيد المكافأة على 500 ألف ريال لكل عضو. وقال إن النص على وضع سقف لمكافآت أعضاء مجالس الإدارة يعتبر سقفاً جيداً وعادلاً في نفس الوقت سواء بالنسبة لعضو مجلس الإدارة أو بالنسبة للمساهمين في الشركة. وأضاف يوسف أن المشكلة التي تحتاج إلى حل هي ضرورة تعديل بعض المواد الخاصة ببدلات أعضاء مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن رؤساء مجالس الإدارات وكذلك الأعضاء يحصلون على مبالغ كبيرة للغاية تحت بنود مختلفة سواء كانت أجوراً أو أتعاباً أو مرتبات أو مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة، بالإضافة إلى بدل عن المصاريف سواء بوصفهم موظفين إداريين أو فنيين أو في مقابل أي أعمال فنية أو إدارية أو استشارية أدوها للشركة. وأكد عبد الله يوسف أن مكافآت أعضاء مجالس الإدارة تتجاوز السقف الذي حدده القانون بكثير وربما يصل هذا التجاوز إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف ما هو محدد، مشيراً إلى أن المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارات تحت بند البدلات أو الأجور أو مقابل الاستشارات هي مبالغ من الصعب حصرها نظراً لأن القانون لم يحددها بدقة مما يجعل هذا البند باباً مفتوحاً أمام بعض أعضاء مجالس الإدارات لتعظيم مكافآتهم وتعويض التخفيض الذي جرى عليها في العام الماضي. وشدد على ضرورة تعديل النصوص الخاصة بالبدلات المختلفة التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة تحت بنود مختلفة. أما حمد الهاجري، مستثمر في عدد من الشركات، فيعترض كثيراً على حجم المكافآت التي تمنح لأعضاء مجالس الإدارات. وقال إنه رغم أن مجلس الوزراء قرر تخفيض مكافآت أعضاء مجالس الإدارات من 10% إلى 5%، إلا أنها مازالت مرتفعة للغاية، مشيراً إلى أن أرباح البنوك والشركات الكبرى تتجاوز المليارات حالياً وبالتالي فحصول أعضاء مجالس الإدارات على نسبة تصل إلى 5% من هذه الأرباح يعتبر كبيراً. وقال إن ارتفاع هذه النسب يجعلها في حد ذاتها هدفاً ومغنماً يتصارع من أجله الكثيرون للوصول إلى كرسي الإدارة في الشركة. وأضاف أن هناك الكثيرين من الأشخاص الذين يرشحون أنفسهم لعضوية مجالس الإدارات طمعاً في نسبة الأرباح. وقال إن المكافآت الضخمة التي يحصل عليها الأعضاء تعتبر استنزافاً لحق المساهمين في الأرباح، مشيراً إلى أن هذه المكافآت لا تتناسب مطلقاً مع ما يقدمه العضو خلال السنة للشركة. ويعتقد حسن الحكيم، مستثمر، أن وضع حد أقصى للمكافآت وتعميمه على كافة الشركات سوف يؤدي إلى ضعف أداء بعض الشركات الكبيرة حيث إن عضو مجلس الإدارة سوف يضمن حصوله على هذا المبلغ في نهاية كل عام سواء عمل أو لم يعمل، لذلك يشدد على ضرورة أن يتم توزيع مكافأة أعضاء مجالس الإدارة وفقاً لحجم الأرباح المحققة، ويقول إنه ليس من المنطق أن تتساوى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة حجم أرباحها 100 مليون ريال مع مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة حجم أرباحها مليار ريال. ?وأضاف أن النسبة التي تنطبق على الشركات ذات الأرباح المحدودة لا يجوز أن يتم تطبيقها على الشركات ذات الأرباح الكبيرة، كما أن تحديد نفس السقف الأعلى لجميع الشركات سواء كانت أرباحها كبيرة أو متواضعة لا يحقق العدالة ويؤثر على معدلات التطوير في أداء الشركات ولذلك يقترح تقسيم الشركات إلى شرائح وعلى أساسها توضع نسب المكافآت في كل شريحة، مؤكداً أن تطبيق هذا النظام سوف يضمن استمرار عمليات التطوير في جميع الشركات. الدكتور السيد الصيفي، أستاذ التمويل المشارك بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر التعليمية، يقول إن قانون الشركات ينص على منح أعضاء مجالس الإدارات نسبة تصل إلى 10% كحد أقصى من صافي الأرباح التي تحقها الشركات المساهمة، مشيراً إلى انه جرى تخفيضها إلى 5%. وأضاف أن هذه النسبة كانت مقبولة قديماً إلا أنه لا يمكن قبولها الآن خاصة مع تضاعف حجم الأرباح التي تحققها بعض الشركات والتي تصل في بعض الأحيان إلى مليارات الريالات. ويقول إن وضع حد أقصى للمكافآت لا يتجاوز 500 ألف يعد حلاً جيداً للحفاظ على حقوق المساهمين. وأكد الدكتور الصيفي أن الأرباح الضخمة التى كان يحصل عليها أعضاء مجالس الإدارات كانت أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن كثير من أعضاء مجالس الإدارات في الشركات العالمية الكبرى كانوا يحاولون تحقيق أرباح كبيرة بشتى الطرق حتى يحصلوا على أكبر نسبة منها كمكافآت عن طريق الدخول في استثمارات ومجالات تتميز بارتفاع درجة المخاطر وهو الأمر الذي أدى إلى تعرض الكثير من هذه الشركات إلى خسائر فادحة. وأكد الدكتور الصيفي أن تعظيم مكافآت أعضاء مجالس الإدارات لا شك أنه يقتطع جزءاً من الأرباح التي كان يمكن أن تذهب إلى المساهمين إما في صورة توزيعات مباشرة أو في صورة أرباح يتم إعادة تدويرها مرة أخرى في استثمارات الشركة. وأشار الدكتور الصيفي إلى أن العالم كله بعد الأزمة المالية يتجه إلى الحد من المغامرات غير المحسوبة لأعضاء مجالس الإدارات تحاشيا لوقوع أزمات مالية أخرى. وشدد على ضرورة أن يتم تقييم أداء أعضاء مجالس الإدارات ليس فقط على حجم الربحية التي تحققت ولكن أيضاً على درجة المخاطر المصاحبة لتحقيق هذا الربح، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأساليب المالية التي تقيس العائد مقارنة بمعدل المخاطر وهو ما يمكن مراعاته واستخدامه في حساب مكافآت أعضاء مجالس الإدارات.