الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

أبوظبي تطلق استراتيجيتها البيئية وتحدد 10 أولويات للحماية والمعالجة

أبوظبي تطلق استراتيجيتها البيئية وتحدد 10 أولويات للحماية والمعالجة
30 ابريل 2008 02:23
أعلنت حكومة ابوظبي أمس عن إنشاء مركز مستقل لإدارة النفايات في مناطق أبوظبي والغربية والعين ليشرف ويراقب ويدير عمليات ''الجمع والنقل والمعالجة'' للنفايات بكافة أنواعها وفق مواصفات عالمية· وحددت هيئة البيئة أبوظبي التي أطلقت استراتيجيتها أمس بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي 10 أولويات، اعتبرها معالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي العضو المنتدب لهيئة البيئة لحماية البيئة ومعالجة المشكلات البيئية خلال السنوات الخمس المقبلة ''ترسيخاً للمفاهيم المستدامة في حياة الناس اليومية''· ووقع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على وثيقة الاستراتيجية البيئية التي تضمنت تحقيق الاستدامة البيئية، الإدارة المتكاملة للموارد المائية، إدارة وتحسين جودة الهواء، إدارة المواد الخطرة والنفايات، المحافظة على التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة لموارده المختلفة، زيادة الوعي البيئي، تطوير وتفعيل تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي، تطوير القدرات المؤسسية للهيئة، وضع نظام للطوارئ البيئية، المراقبة المتكاملة للبيئة وتطوير قاعدة معلومات شاملة· وعرضت هيئة البيئة أبوظبي فيلما عن تحديات الاستدامة البيئية في حفل الإطلاق الذي شهده الشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان عضو مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي ومعالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العضو المنتدب للهيئة والسفير سلطان بن خلفان الرميثي رئيس ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين والمهتمين في الشأن البيئي· وقال الامين العام لهيئة البيئة أبوظبي ماجد المنصوري إن مركز ادارة النفايات لامارة أبوظبي ''ينتظر مرسوما لإصدار قانون إنشائه خلال الفترة القليلة المقبلة''· وأشار إلى أن عمل المركز سيتضمن الاشراف على جمع ومعالجة النفايات الخطرة، نفايات البناء والهدم، وإعادة تدوير الاطارات، ونفايات السفن والموانئ، وإعادة تاهيل المدافن والمطامر· وتشير إحصاءات إلى أن مدينة ابوظبي تنتج يوميا ما يزيد عن ألف طن من النفايات المنزلية، و7 آلاف طن من نفايات الهدم والبناء، في حين لا تتوفر بيانات دقيقة حول حجم النفايات الأخرى بكافة أنواعها· وقال معالي محمد أحمد البواردي إن أولويات الاستراتيجية استنبطت من المحاور العامة للأجندة السياسية لإمارة أبوظبي وبما يتوافق مع الواقع العملي والقدرات المتوفرة لدى الهيئة وشركائها في القطاعات المختلفة· واعتبر البواردي أن مواجهة التحديات البيئية يتطلب ''تطوير القوانين والسياسات ونظم الإدارة والرقابة البيئية وتقديم حلول محلية أكثرَ جديةٍ وملاءمة''· ورأى ضرورة زيادةِ الوعي البيئي وتفعيل مشاركة المجتمع في طرح المبادرات الذاتية، وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، والتنسيق بين المؤسسات بغرض تكامل السياسات، والتخطيط المتكامل وتقييم الأثر البيئي للمشاريع· واستعرض البواردي الانعكاسات السلبية لظاهرة تغير المناخ· وأشار الى زيادة حدة تدهور الأراضي وتفاقم مشكلة شح المياه، إضافة الى تسارع وتيرة فقدان التنوع البيولوجي، واتساع ظاهرة تلوث الهواء، وتفاقم العلل والأمراض البيئية، والتوسع الحضري غير المدروس، واستنزاف المياه الجوفية· ولفت إلى تحديات بيئية أخرى كزيادة الطلب على الطاقة، وتزايد النفايات والمواد الخطرة، وزاد خطر المصادر المشعة، والانفجار السكاني وغيرها من التحديات· وأكد البواردي اهتمام القيادة بتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه ''لن ترضى إلا أن نكون ضمن أفضل خمس حكومات في العالم''، ولذلك لابد أن نتحلى بقدر وافر من المسؤولية، لبناء قدراتنا البشرية والمؤسسية والاستعانة بأحدث الممارسات العالمية، لتحقيقِ التحول المنشود في الوقت المحدد''· وشدد البواردي على أن الوقت قد حان لمواجهة جادة لكل هذه التحديات باحترام القوانين الكونية والموازين الطبيعية، والالتزام بسياسات الإنتاج الأنظف وتطوير أساليب أكثر استدامة في عملياتِ إنتاجِ الطاقة· ولفت إلى أهمية ترسيخ المفاهيم المستدامة في حياة الناس اليومية، وتكثيف جهود التوعية وتوفير المعلومات وتقديم الدعم لمؤسسات الدولة والمجتمع، لتضمين الاعتبارات البيئية في نظم العمل والحياة، بطريقة تخدم مسيرة التطور في أبوظبي ودولة الإمارات· وأعلنت هيئة البيئة البدء في وضع مؤشر الأداء البيئي لإمارة أبوظبي كأحد أهم برامج اولوية الاستدامة البيئية والذي يتكون من مؤشرات قطاعية مثل الهواء والماء والنفايات والتنوع البيولوجي ونظم إدارة البيئة والصحة والسلامة· واعتبرت الهيئة الاستدامة البيئية ''تحديا كبيرا وهاما''· وأكدت التزامها بالعمل على مراعاة الاعتبارات البيئية للتنمية المستدامة وفقاً للقوانين البيئية· وأشارت إلى أنه وبالرغم من عدم وجود إطار عمل محدد للتنمية المستدامة في إمارة أبوظبي في الوقت الراهن، إلا أنها تقوم بمتابعة تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة الخاصة بتقييم الأثر البيئي لمشاريع وخطط التنمية المختلفة· المنصوري: جودة الهواء واستهلاك المياه أخطر التحديات اعتبر أمين عام الهيئة البيئة أبوظبي ماجد المنصوري ردا على سؤال لـ ''الاتحاد'' قضية استهلاك المياه وجودة الهواء أخطر التحديات البيئية التي تواجه إمارة ابوظبي، الأمر الذي يتطلب وضع سياسات ومعايير وأنظمة لمواجهة هذين التحديين· لكنه أكد أن مشكلة الوعي في القضايا البيئية لدى أفراد المجتمع تبقى قضية رئيسية يجب التعامل معها ''كتحدٍ حقيقي لعمل الهيئة''· وأشار إلى أن الهيئة تنتظر نتائج استبيان تظهر نهاية الشهر المقبل لقياس نسبة الوعي لدى الأفراد الذي استهدفهم الاستبيان وزاد عددهم عن 3 آلاف شخص· وتقدر نسبة المياه العذبة في المياه الجوفية للإمارة بحوالي 3% فقط· ويقدر الاستهلاك اليومي للفرد من المياه بحوالي 550 لتراً من المياه· في حين يأتي معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون في دولة الإمارات ضمن أعلى المعدلات العالمية· وأكد المنصوري أنه لا يمكن تحديد ميزانية تقديرية خصصت لتطبيق الاستراتيجية· وقال إن العمل البيئي مرتبط بقطاعات مختلفة ولكل قطاع ميزانيته ومخصصاته ولا يمكن تحديد ميزانية العمل البيئي في الامارة· وفيما يتعلق بالتزام الجهات الاخرى بالتعامل مع استراتيجية الامارة البيئية، أكد أن الاستراتيجية تحظى بدعم كامل من القيادة ومختلف القطاعات، أبدت تعاونا في تطبيق برامج وخطط الامارة البيئية· غير أنه أكد أن نقص الكوادر البشرية المتخصصة يمثل عائقـــا وتحديـــــا يجب مواجهته لتنفيذ خطط وبرامج الاستراتيجية· وأشار المنصوري إلى أهمية مركز ادارة الازمات الذي تنوي امارة ابوظبي إنشاءه خلال الفترة المقبلة· وأكد أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي شكل لجنة لتأسيس المركز الذي سيكون دوره ''التعامل مع كافة الأزمات التي قد تحدث في الامارة مستقبلا لا قدر الله''· ولفت إلى أن جهات متعددة في الامارة ستكون ممثلة في مركز الأزمات وقال إن القطاع البيئي سيكون أحد تلك الجهات· وفيما يتعلق بتوجه الهيئة الى خصخصة بعض اداراتها، قال إنه ''ليس هناك أي مانع'' فالاستفادة من الخبرات في القطاع الخاص أمر إيجابي وزاد أن دور هيئة البيئة حسب القانون هو تشريعي رقابي، الأمر الذي يمنع من دخول القطاع الخاص في العمل البيئي· تطويـر سيـاسـات حمـايـة الموارد المائيـة العذبـة والمالحـة اعتبرت هيئة البيئة إدارة الموارد المائية أولوية رئيسية في استراتيجيتها التي أعلنتها أمس لمواكبة الطفرة الاستثنائية في استهلاك المياه في السنوات القادمة· وقالت إن الاستراتيجية تسعى بصورة أساسية إلى زيادة إمدادات المياه أكثر من التركيز على زيادة كفاءة الاستخدام وذلك من خلال تحسين إدارة الطلب· وأشارت إلى أن محطات تحلية المياه تنتج حوالي 750 مليون متر مكعب من المياه في العام، إلا أن ذلك يتم بتكاليف عالية جداً ومن خلال عمليات تستنزف قدراً كبيراً من الطاقة· وأكدت أنها تقوم بإعداد وتطوير سياسات حماية الموارد المائية العذبة والمالحة لدعم جهود تنفيذ الأجندة السياسية لإمارة أبوظبي· وأشارت إلى سياسات حماية الموارد المائية والتي تشمل معايير تصريف المياه العادمة وإرشادات المحافظة على المياه وإعادة الاستخدام والتدوير ومواصفات الري ومتطلبات حماية المياه الجوفية، كما يتم إنشاء قاعدة البيانات الأساسية للمراقبة والتقييم المستمر لحالة الموارد المائية· ويقدر المتوسط السنوي لهطول الأمطار في إمارة أبوظبي بما يقل عن 100 مم، وتؤدي الظروف المناخية إلى معدل منخفض لإعادة شحن المياه الجوفية الـــذي يقل عن 4% سنوياً· إضافة إلى أن معظم المياه الجوفية مالحة أو شديدة الملوحة وتقدر نسبة المياه العذبة منها بحوالي 3 % فقط· ويبلغ معدل استهلاك المياه في إمارة أبوظبي 26 ضعفاً لمستوى الإمدادات المتجددة وتتدهور مستويات ونوعية المياه الجوفية في العديد من المناطق نتيجة السحب العشوائي غير المنظم وخاصة للاستخدامات الزراعية ولري الغابات والتي تمثل حوالي 58% و 18% على التوالي من الاستهلاك الكلي للمياه في الإمارة· ويقدر الاستهلاك اليومي للفرد من المياه في الإمارة بحوالي 550 لتراً من المياه وهو ما يعد من أعلى المعدلات العالمية· وتتضمن خطة التطور العمراني لأبوظبي 2030 تصورات مستقبلية تشير الى أن عدد سكان مدينة أبوظبي سينمو إلى 1,3 مليون نسمة في السنوات الخمس القادمة بالإضافة إلى استقبال 3,3 مليون سائح في السنة وتشييد حوالي 251,000 وحدة سكنية جديدة· نظام إدارة البيئة والصحة حددت هيئة البيئة - أبوظبي نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة أولوية رئيسية في استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة· ويقوم النظام على مفهوم متكامل لحماية البيئة وصحة الإنسان وسلامة العاملين والمجتمع بصورة عامة· وأشارت إلى أنه تم اعتماد سياسة البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي بواسطة المجلس التنفيذي في ديسمبر ·2006 وتم وضع خطة تنفيذية للفترة 2007-2009 لتطوير وتطبيق نظام لإدارة البيئة والصحة والسلامة في الإمارة· وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة الهيئة، وسبع لجان قطاعية من أجل وضع آليات لتنفيذ هذا النظام· وقالت إنه وفقاً للأجندة السياسية لإمارة أبوظبي، فإن الهيئة ستقوم بوضع إطار تنظيمي من خلال مجموعة من سياسات الحماية البيئية وأدلة الممارسة بالتركيز على قطاعات البناء والإنشاءات والنقل والصحة والمياه والأرض والضوضاء والنفايات والمواد الخطرة والتنوع البيولوجي والصحة البيئية والمهنية والسلامة· وأشارت الهيئة إلى أنها ستقدم التدريب والدعم الفني للقطاعات المختلفة لوضع النظم الخاصة بها لإدارة البيئة والصحة والسلامة· كما ستقوم بمراقبة تطبيق هذه النظم في جميع القطاعات وتقوم بالتعاون مع اللجنة العليا بإنشاء آلية لمتابعة تقارير أداء نظم إدارة البيئة والصحة والسلامة بهدف تطويرها إلى نظم معتمدة وتوسيع قدرات الإمارة في هذا المجال· ولفتت الى أنه تم إنشاء إدارة خاصة لمتابعة تنفيذ النظام وسيتضمن النظام الداخلي تحديد خصائص الصحة والسلامة والبيئة الداخلية ''النفايات المنتجة داخلياً والطاقة المستهلكة والضجيج ونوعية الهواء في الداخل والأسباب المحتملة للحوادث'' وتحديد الأهداف للتحسين وتنفيذ برامج لتحقيق هذه الأهداف ومراقبة الأداء· مستوى التوعية مؤشر للنجاح اعتبرت هيئة البيئة أبوظبي التعليم البيئي ورفع مستويات الوعي العام مؤشراً رئيسياً للنجاح في تطبيق استراتيجية التوعية البيئية في المجتمع· وقالت إنه يتم تصميم وتطبيق استراتيجية للتعليم والتوعية البيئية بالاشتراك مع جميع الجهات المعنية بناء على الإنجازات التي تحققت بالفعل في هذا المجال· وأكدت أن هناك نقصاً في المعلومات المتصلة بمستويات الوعي البيئي في إمارة أبوظبي، وأشارت إلى أنه لم يتم رصد مستويات الوعي البيئي، ولذلك تقوم الهيئة حالياً بالمسوحات اللازمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لقياس مستويات الوعي البيئي وتطوير البرامج والأنشطة وأساليب العمل المناسبة مع القطاعات المستهدفة· وأشارت إلى أنها تقوم بمحاولات لزيادة مستويات الوعي البيئي المعرفي والسلوكي لدى مختلف قطاعات وأفراد المجتمع من خلال المعارض والرحلات الميدانية والمجسمات والمحاضرات وحملات التنظيف وأفلام الفيديو والكتب وغيرها من الوسائل· تحقيق الكفاءة المؤسسية حددت دراسة مواطن القوة والضعف في أولوية الكفاءة المؤسسية في استراتيجية هيئة البيئة أبوظبي الحاجة إلى تطوير وتبسيط الإجراءات الداخلية والاستعانة بأفضل الممارسات· ولاحظت ''الهيئة'' أن هناك مساهمات محدودة من المؤسسات التجارية والتنموية في التنمية المستدامة، إلى جانب وجود فجوة في البرامج الخاصة بتحفيز وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى محدودية برامج المراقبة المنتظمة والتقارير الدورية حول التحسينات التشغيلية· وأكدت أنها ستركز على الممكنات الأساسية التي تشمل زيادة الكفاءة وتقليل تكلفة الخدمات وتقليل مستويات البطالة المقنعة وتحسين الأداء الحكومي وزيادة نسبة التوطين وإسناد الخدمات غير الأساسية للقطاع الخاص ''الخصخصة'' وزيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير الخدمات الأساسية وزيادة كفاءة استخدام التكنولوجيا· نظام المعلومات البيئية تقوم هيئة البيئة أبوظبي بإنشاء شبكة للمعلومات البيئية كأولوية رئيسية في الاستراتيجية تتكون من البيانات البيئية القاعدية التي يتم جمعها من محطات الرصد والمراقبة للمساعدة في اتخاذ قرارات بيئية مبنية على المعلومات الميدانية الدقيقة· وأكدت الهيئة العمل تطوير قدرتها في جمع البيانات الدقيقة ذات القابلية للتنسيق والاستخدام المشترك بواسطة جميع القطاعات· وأشارت إلى أنها تعمل حالياً على تطوير نظام المعلومات البيئية الذي يعتبر أداة مناسبة لقياس الأداء البيئي، في الوقت الذي تقوم فيه بالنظر في العديد من الأطر الأساسية للمعلومات التي توفر إمكانية الحصول على مزيد من البيانات والمعلومات حول الموارد البيولوجية الوطنية· صناعة النفط مصدر رئيسي لتلوث الهواء اعتبرت هيئة البيئة أبوظبي صناعة النفط والغاز المصدر الرئيسي لتلوث الهواء في الإمارة تليها صناعة توليد الكهرباء والنقل· وأشارت إلى أن معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون في دولة الإمارات يعتبرضمن أعلى المعدلات العالمية· وحذرت من تجاوز الحدود الإرشادية لملوثات جودة الهواء كثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين والأوزون والجسيمات العالقة في الهواء· وأشار إلى مخاطر ذلك بالإضرار بصحة الإنسان والتسبب في الأمراض التنفسية الحادة والمزمنة· وأشارت الهيئة إلى دورها في إعداد سياسات الحماية ومعايير جودة الهواء الخارجي والداخلي في مواقع العمل التي تشمل المصانع والمباني التجارية والمدارس والمستشفيات· ولفتت إلى مساهماتها في المبادرات الحكومية باستخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة الهادفة إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمصدر عالمي للطاقة على المدى الطويل· وتعمل الهيئة في هذا المجال من خلال اللجنتين اللتين شكلهما المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي فيما يختص باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط والديزل قليل المحتوى من الكبريت· وأكدت ''الهيئة'' أنه انسجاماً مع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو، فانها تسعى من خلال عضويتها في اللجنة الوطنية العليا للعمل من أجل تقليل انبعاث غازات الدفيئة· كما تتولى الهيئة مسؤولية إدارة استيراد المواد المستنفدة للأوزون من خلال المنافذ الحدودية للإمارة والتأكد من الموافقة المسبقة للهيئة الاتحادية للبيئة المسؤولة عن إدارة نظام الحصة المسموح بها للدولة من هذه المواد· تخفيف الأسباب الجذرية لتدهور الحياة الفطرية أكدت استراتيجية هيئة البيئة في أولوية إدارة التنوع البيولوجي على ضرورة تحويل تركيز عمل هيئة البيئة - أبوظبي من أسلوب المحافظة على الأنواع إلى مفهوم أوسع يقوم على حماية النظم البيئية المهمة التي تشكل منظومة متكاملة من الأنواع والعلاقات والعوامل الطبيعية· واعتبرت هيئة البيئة أن حماية النظم البيئية المهمة تمكن من معرفة ومعالجة وتخفيف الأسباب الجذرية لتدهور الحياة الفطرية، إضافة إلى إنشاء المحميات المناسبة والقيام بعمليات إعادة تأهيل واستعادة النظم البيئية المتدهورة وحماية الأنواع المهددة بالانقراض· وتمثل المحميات البرية القائمة حالياً في إمارة أبوظبي حوالي 4,37% من المساحة الكلية لدولة الإمارات· وأكدت حدوث تغيرات في المواطن الطبيعية والنظم البيئية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي بمعدلات أكبر من ذي قبل· واعتبرت أن النمو الاقتصادي والسكاني السريع وتوسع المناطق الحضرية وتدهور المواطن الطبيعية والتلوث وانتشار الأنواع العدوانية والتغيرات المناخية تضع ضغوطاً هائلة على البيئات البرية والبحرية وتؤدي إلى تدهور كبير في المواطن الطبيعية، كما تؤدي إلى تقسيم تلك المواطن وتجزئتها مما يعرض الحياة الفطرية فيها إلى الخطر وتقلل بالتالي من التنوع البيولوجي
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©