تقرير: المشكلة الأميركية تكمن في الإنتاجية وليست في البطالة

توصل تقرير قامت بنشره مؤخراً مؤسسة “ماكينزي” الاستشارية إلى أن الاقتصاد الأميركي يتطلب معدلات عالية من الإنتاجية حتى يضمن العاملون الاستفادة من نموه في المستقبل. وأوضح التقرير أن إضافة العاملين إلى الاقتصاد، كانت هي السبب الرئيسي الذي وقف وراء النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي مؤخراً الشيء الذي ينبغي تفاديه الآن حتى يتم تحقيق معدلات إنتاجية مُرضية. ويضيف التقرير أن القيام بذلك لم يعد ممكناً في الوقت الذي يستقيل فيه جيل العاملون الذين أثروا النهضة لتقدمهم في السن ولزيادة عدد العنصر النسائي في القوة العاملة، ليبدو الاقتصاد كأنه يعمل بطاقته القصوى. لكن لا يخفي ذلك حقيقة النسبة العالية من البطالة وفقدان الوظائف الذي نتج عنه تراجع عدد العاملين لمعدلات أقل من تلك التي كانت في العام 2000. وحقيقة الأمر هي ارتفاع معدل الإنتاج في الولايات المتحدة الأميركية بوتيرة سريعة خلال العامين الماضيين، حيث أرغمت الشركات الأميركية بعض العمال على بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج، وذلك حسب البيانات الواردة عن “مكتب إحصاءات العمل”. ويعزي بيرنارد باوموهل من “مجموعة إيكونوميك أوت لووك” المشكلة إلى الإنتاجية ولعدم توافر الوظائف بالشكل الكافي ويقول “هناك الكثير من القضايا الأخرى التي نحن في حاجة لمواجهتها في هذا الاقتصاد وأهمها الطريقة التي يمكن بها إعادة 50 مليون عامل إلى وظائفهم”. وعلى ضوء التقرير، فإن الأميركيين الذين ولدوا في العام 1960، ارتفع نصيب الفرد منهم من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2,5 مرة وذلك ببلوغ سن 40 عاماً، أما الذين ولدوا في العام 2000، فمن المتوقع أن يرتفع نصيبهم لنحو 1,6 مرة. وربما يكون ذلك صحيحاً في بعض التوجهات التي ينخفض فيها معدل الأجور في المستقبل. وترتبت هذه النتائج عن فشل الاقتصاد الأميركي وعن السياسات التجارية التي تشجع الشركات على القيام بالتعهيد والسماح للشركات الأجنبية المنافسة بتدمير الاقتصاد الأميركي وتقسيمه إلى أجزاء. وبالترحيب بالتجارة الحرة وتبنيها في الوقت الذي يحمي فيه منافسو أميركا أنفسهم في الحرب التجارية التي تسمى “بالعولمة”، تتجه أميركا في الطريق الخاطئ حيث تزيد فجوة عدم مساواة الدخل وهي تقوم باستيراد كل سلعها المصنعة من الخارج. وبينما لا يمكن اعتبار تشجيع المزيد من الإنتاج فكرة غير صائبة، أغفل التقرير القضايا الحقيقية الملحة المتعلقة بالاتفاقيات التجارية الفاشلة وبالسياسات الضريبية الفقيرة. وينبغي العمل على توعية المسئولين المنتخبين من قبل الشعب وكبار رجال الأعمال، حتى لا يؤخذ تقرير ضال كهذا بعين الاعتبار ومن ثم العمل الجاد من أجل إصلاح الاقتصاد الأميركي. نقلاً عن: «إيكونومي إن كرايزيس» ترجمة: حسونة الطيب