8 يونيو 2009 23:59
تطرقت في المقال السابق إلى أهمية البحوث التطبيقية في مجال التنمية المستدامة، وخاصة ما يتعلق منها بالمياه، وألمحت إلى الوظائف التي يؤديها المركز الدولي للزراعة الملحية في هذا المجال، وقدمت جزءاً من ورقة للدكتور بيتر روجرز أستاذ الهندسة البيئية وتخطيط المدن من جامعة هارفارد، الذي يركز في ورقته على شح وندرة المياه في الدول العربية. إذن خبير جامعة هارفارد كغيره من الخبراء متشائم من تحقيق الأمن المائي للدول العربية. وقد اعتمد البروفيسور روجرز على تقرير البنك الدولي في التصنيف، حيث يصنف الدول العربية الى ثلاث فئات، وتختلف دول المنطقة العربية فيما بينها من حيث مناخها ومواردها المائية وتطورها الاجتماعي والاقتصادي، وكان البنك الدولي قد أصدر في العام 2007 تقريرا بعنوان تحقيق الاستفادة المثلى من الشح، استعرض فيه بشكل شامل وضع الموارد المائية في المنطقة العربية، ويصنف التقرير دول المنطقة إلى ثلاث فئات حسب وضعها المائي: البلدان ذات الموارد المائية المتغيرة والتي تمتلك كميات كافية من موارد المياه العذبة المتجددة، لكنها تختلف في كمياتها بين مناطق البلد الواحد، ويتمثل الهاجس الأكبر لهذه البلدان في التوزيع الداخلي للموارد المتوفرة. البلدان القاحلة ذات الموارد المائية القليلة وتعاني هذه المجموعة من تناقص مواردها المائية المتجددة، وتعتمد اعتمادا كبيرا على المياه الجوفية غير المتجددة، وتحلية مياه البحر أو المياه قليلة الملوحة، تشمل هذه المجموعة البحرين والأردن والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن. البلدان ذات الموارد المائية العابرة للحدود: تعتمد هذه المجموعة اعتماداً كبيراً على المياه السطحية الدولية العابرة للحدود، والتي تشكل حوالي ثلثي الموارد المائية المتجددة التي تنبع من خارج حدود المنطقة. تشمل هذه المجموعة مصر والعراق وسوريا. يبين التصنيف السابق صعوبة وضع مجموعة واحدة من الحلول لها جميعا، لذلك يقول روجرز بدأت دول المنطقة حديثا في النظر إلى وضع حلول لمشاكلها، انطلاقا من مبدأ المناطق بدلا من القبائل أو الأقاليم أو الدول، وبما أن مجتمعات دول المنطقة العربية كانت قد سعت بشكل منفرد عبر آلاف السنين لتطوير مؤسساتها وتقنياتها، للمعالجة الناجحة لمشاكل المياه وتطويرها. يطرح روجرز ثلاثة تحديات التي سيواجهها قادة الغد وهم صناع القرار والمسؤولين في الدرجة الأولى، ثم المتخصصين في قطاع المياه في الدول العربية، فيقول بالرغم من أن التنبؤ بالتغيرات التقنية يعتبر من الأمور غير المؤكدة، لكن التنبؤ بالتغيرات الاجتماعية والسياسية يعتبر من الأمور شبه المستحيلة، لهذا سيواجه قادة الغد تحديات كبيرة لتوفير المياه في المنطقة العربية، تنحصر ضمن ثلاثة مجالات وهي ضمان الموارد المائية، وتتصف الموارد المائية في المنطقة العربية بأنها محدودة ومتغيرة وغير دائمة، وسوف يزداد الوضع سوءا بسبب عوامل التغيرات المناخية المتوقعة، حيث ستتناقص الموارد المائية في المستقبل (بعد العام 2050) بشكل كبير، لكنه لا يتوفر حاليا تقديرات أكيدة عن مقدار التغير في هذه الموارد. لسوء الحظ فإن نماذج اللجنة المشتركة للحكومات الخاصة بالتغير المناخي التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد من أجل التنبؤ بكميات الأمطار، ليست متماثلة ولا تتشابه مع بعضها البعض، كما أنها تتعارض في تقديرها للمخاطر وكميات الأمطار المتوقعة، لذلك ليس بالإمكان حاليا إلا محاولة الاستفادة المثلى من الموارد المتوفرة.
إبراهيم بن طاهر المحرزي
i.bin-taher@biosaline.org.ae
عدد اليوم
