استدعاء 2200 سيارة «تويوتا» من السوق المحلية

تبدأ شركة “الفطيم للسيارات” اعتباراً من اليوم حملة استدعاء تشمل نحو 2200 سيارة “تويوتا” من موديلات 2002 ولغاية 2009، لصيانة أعطال في دواسات السرعة. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد للصحفيين أمس “إن عملية استدعاء سيارات تويوتا من السوق المحلية تأتي بعد سحب طرازات مشابهة من السوق العالمية. وكانت الشركة العالمية “تويوتا” قررت الاسبوع الماضي استدعاء نحو 2,2 مليون سيارة من طرازاتها، لمعالجة مشكلات في بدالات البنزين نتيجة خلل تصنيعي. وأوضح النعيمي أن من حق المستهلك المحلي الحصول على سيارة بديلة لحين الانتهاء من عمليات الاصلاح، مؤكدا متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع والمنتجات بالأسواق العالمية بصورة يومية والتواصل مع وكلاء تلك المنتجات والمستوردين المحلييين لتطبيق اجراءات الصيانة في تلك الدول . وأكد النعيمي أن الوزارة تتسلم تقريرا أسبوعيا من الشركة يتضمن أسماء العملاء وعدد السيارات التي تمت صيانتها ضمن برنامج شركة الفطيم للسيارات. وطالب النعيمي المستهلكين بالتواصل مع وزارة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة للتأكد من إصلاح كافة السيارات التي تواجه عيوبا فنية والاتصال بالشركة في حال تعثر أي عميل في الحصول على عمليات الصيانة. وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن تنفيذ برنامج إصلاح السيارات المعيبة لشركة تويوتا بإشراف من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ومتابعة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”. وجددت الوزارة دعوتها لعملاء شركات السيارات إلى التواصل مع الوزارة بشأن الأعطال التي قد تظهر في بعض أنواع السيارات، موضحا أن الوزارة تلقت تأكيدا من الشركة بأن العيوب تأتي في إطار عمليات الصيانة ولا تؤثر بأي حال على وظيفة مهام السيارة. وتلقت الوزارة من وكلاء تويوتا بالدولة خطابا رسميا يؤكد مسؤولية الشركة عن عمليات الإصلاح مجانا وإذا تكرر العيب فان الشركة ملتزمة بإعادة الإصلاح دون مقابل. وأشار إلى أن الوزارة تتابع حاليا مع وكلاء السيارات التي ظهرت بها عيوب فنية في التصنيع عمليات الصيانة والاصلاح والاسترداد وبرنامج كل شركة في هذا الشأن، حيث تتسلم تقريرا أسبوعيا بعمليات الصيانة يتضمن اسم العميل ونوع السيارة والعيب الذي بها وتاريخ الإصلاح . ونوه إلى أن القانون أعطى المستهلك الحق في استرداد ثمن السيارة المعيبة أو إصلاحها أو استبدالها وذلك في حال ثبوت عيوب تصنيعية من خلال خبير محايد، وكذلك توفير قطع غيار لمدة 5 سنوات وضمان صلاحية أية قطعة تركب في السيارة لمدة 6 أشهر.