الرئيس اليمني يوجه بإطلاق سجناء «الحراك الجنوبي»

وجه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس بالإفراج عن جميع سجناء “الحراك الجنوبي”، معلناً عن تشكيل لجان برلمانية “لتقصي الحقائق”، حول وجود مظالم في المحافظات الجنوبية. وقال الرئيس صالح، في لقاء مع القيادات السياسية والمحلية والعسكرية بمحافظة حضرموت، إن الحكومة ليس ضد من يخالفونها الرأي لكنها ضد من “يخترق الدستور والنظام والقانون”، و”يحرق ممتلكات الناس ودكاكين الناس”، و”يرفع شعارات ضد وحدة اليمن”، التي تحققت في العام 1990. واستنكر صالح في خطابه، الذي بثه التلفزيون الحكومي، رفع البعض شعارات انفصالية بسبب قضايا شخصية “إدارية” أو”جنائية”. كما انتقد الرئيس اليمني “الزخم الإعلامي” داخلياً وخارجياً لـ”بعض وسائل الإعلام” حول وجود مظالم في الجنوب” وأن “الشمال غزا الجنوب واستولى على أراضي أبناء الجنوب”. وقال :” هذا ما تقوله بعض وسائل الإعلام وأنا أعرف أنه كانت هناك أراضٍ ومساكن مؤممة في عدن وأنتم تعرفونها، وأعيدت بعد الوحدة لأصحابها كما كانت هناك أراضٍ ومزارع في حضرموت أعدناها بعد الوحدة، هل هذا ظلم أن أعدنا أراضي ومزارع الناس؟”. وأضاف :” سنشكل لجاناً من مجلسي النواب والشورى للنزول الميداني وتقصي الحقائق، ورفع التقارير إلى رئيس الدولة لإزالة أي ظلم في أي محافظة”، مؤكداً أنه سيتم تشكل هذه اللجان قريباً. وتتهم أحزاب معارضة ومنظمات يمنية حقوقية السلطات الأمنية باعتقال “الآلاف” من أنصار “الحراك”، في المحافظات الجنوبية منذ مارس 2007. وحسب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني عيدروس النقيب، فإن الصدامات بين قوات الأمن والمحتجين في الجنوب خلفت 150 قتيلاً وأكثر من جريح من بين صفوف “الحراك الجنوبي”، خلال الثلاث السنوات الماضية. من جهة ثانية، قتل ستة مدنيين أمس في انفجار قنبلة من مخلفات الحرب بين القوات اليمنية والمتمردين الحوثيين التي توقفت في فبراير الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم المتمردين الحوثيين، محمد عبد السلام، إن ستة أشخاص قتلوا “في انفجار قنبلة من مخلفات الحرب في مديرية شدا بمحافظة صعدة”، مشيراً إلى إصابة رجل وامرأة في انفجار قنبلة ولغم أرضي بمديرية الملاحيظ غرب صعدة. وأكد عبد السلام، في تصريح صحفي لموقع “نيوز يمن” المستقل”، وجود الآلاف من الألغام من مخلفات الحربين الخامسة والسادسة بمديرية مران، المعقل الرئيس لحركة التمرد الحوثي، لافتاً إلى أن الآثار “الخطيرة” لهذه الألغام بدأت تظهر “من خلال انفجارها بالمواشي والأغنام التي ترعي بالمنطقة وأصحابها”. وطالب اللجان المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ العمل به في 12 فبراير الماضي، بنزع مخلفات الألغام التابعة لبعض الألوية العسكرية خاصة في محور الملاحيظ “كونها تحصد عشرات الضحايا وتقتل المواشي وتخلق عاهات في صفوف المواطنين”. وشدد على ضرورة إنهاء ملف الألغام بشكل نهائي، أكد قيام الحوثيين “بنزع العبوات الناسفة من جميع المناطق التي تمترسوا فيها خلال الحرب”، حسب قوله. في غضون ذلك، طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة توسيع الخدمات الطبية والصحية في صعدة، خصوصاً ما يتعلق بـ”مركز الأطراف الاصطناعية وتجبير العظام”، معتبرة أن حجم تلك الاحتياجات “ستتضح حينما يتمكن السكان من التحرك بسهولة في المنطقة”. وقالت اللجنة الدولية في بيان لها أمس إنها أوفدت فريقاً مكوناً من 40 شخصاً من موظفيها إلى صعدة، التي غادرتها في سبتمبر الماضي بسبب المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين. وذكر البيان أن من ضمن الفريق مهندس مياه وأخصائي صحي “يقومان حالياً بتقييم الاحتياجات هناك”، معتبراً أن هناك “دماراً واسعاً في المدينة القديمة بصعدة امتد ليشمل نظام شبكة المياه”. وأكدت اللجنة الدولية أنها قامت خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني، بتوفير المياه والغذاء والمأوى والرعاية الصحية لأكثر من 150 ألف شخص نازح ومقيم. وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، إن وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور عبد الكريم راصع بحث أمس بصنعاء مع ممثل الهلال الأحمر السعودي الدكتور وليد السعدون أوضاع النازحين من حرب صعدة التي اندلعت في أغسطس الماضي. كما ناقش الطرفان “سبل تخفيف معاناة” النازحين الذين يتجاوز عددهم 350 ألف شخص، حسب آخر تصريح يمني حكومي. إجراءات أمنية لمنع تسرب السلاح إلى صنعاء صنعاء (الاتحاد) - وجهت وزارة الداخلية اليمنية أمس بتشديد الإجراءات الأمنية لمنع “تسرب” الأسلحة والمسلحين إلى العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف شرق البلاد. وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أنه تم التوجيه “بالارتقاء بمستوى أداء الأجهزة الأمنية”، و”عدم السماح للأسلحة والمسلحين بالتسرب إلي داخل أمانة العاصمة ومحافظة الجوف”. ومنذ ديسمبر الماضي، تشن الحكومة اليمنية حملة اعتقالات مكثفة ضد عناصر تنظيم القاعدة في اليمن، الذي ينشط في المحافظات الشرقية مثل الجوف، مأرب وحضرموت. كما وجهت الداخلية اليمنية بـ”تكثيف حملات ضبط الأسلحة المخالفة”، و”ضبط تجار السلاح والمحال التي تبيع السلاح في السوق السوداء”، مؤكدة على ضرورة مكافحة “أي مظاهر مسلحة” للحفاظ على الأمن والاستقرار “وبما يضمن الحد من الجرائم”. تجدر الإشارة إلى أن اليمن شهد العام الماضي 6713 جريمة تم ارتكابها بواسطة سلاح ناري، وسجلت العاصمة صنعاء أعلى عدد من تلك الجرائم بـ1130 جريمة.