مجلس الوزراء يقر دليل المعايير العامة للمساكن العمالية

اعتمد مجلس الوزراء دليل المعايير العامة للسكن العمالي، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك في إطار التزام الحكومة الاتحادية بمبدأ حماية حقوق العمالة المؤقتة العاملة في سوق العمل. ويسري العمل بالدليل الجديد اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل، فيما منح مجلس الوزراء المنشآت العاملة في الدولة مهلة خمس سنوات تبدأ من سريان العمل بالدليل، وذلك لتعديل أوضاع مساكنها العمالية القائمة بالشكل الذي يتوافق مع المعايير الجديدة. وألزم قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2009 البلديات بالمعايير المعتمدة وعدم منح أية تراخيص للسكن العمالي في جميع أنحاء الدولة، بما فيها المناطق الحرة، إلا وفقاً لأحكام الدليل وللقرارات المنتظر صدورها عن معالي وزير العمل بهذا الشأن. ومن المقرر أن تتولى وزارة العمل باعتبارها الجهة الرقابية الضامنة لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء التعاون مع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية وعلى رأسها البلديات والدفاع المدني لوضع آلية فاعلة لتنفيذ بنود القرار وضوابطه والأحكام الانتقالية والحوافز والجزاءات الإدارية اللازمة. ويشمل الدليل المعتمد حزمة من المعايير الواجب توافرها في مجمعات السكن العمالي، من بينها إلزام صاحب المنشأة بتخصيص مساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة لكل عامل يقيم في المجمع السكني، وأن يكون بعيداً عن مصادر التلوث البيئي والضوضاء، وأن يستوفي الاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة. كما أوجبت المعايير إنشاء الوحدات السكنية من الجدران الخرسانية أو الطوب الأسمنتي وإنشاء الأرضيات من الخرسانة على أن تشغل إجمالي المباني ما نسبته 60% 65% من المساحة الكلية للمجمع، فيما تخصص النسبة الباقية لأماكن الترفيه والمواقف والممرات والمناطق الخضراء، كما يجب أن تضم كل وحدة سكنية بقالة (ميني ماركت) وملاعب خاصة بها. ووفقاً لدليل المعايير المعتمد، يجب أن يضم كل مجمع سكني عيادة طبية مجهزة بالخدمات كافة، فضلاً عن مطبخ مطابق لمعايير الصحة العامة المنصوص عليها. وفي السياق ذاته، أكد حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالإنابة أن قرار مجلس الوزراء «يعكس النهج الثابت لقيادتنا السياسية بالحرص على تقديم المبادرات العملية الرامية إلى معالجة بعض الممارسات الفردية السلبية التي قد تسبب في إلحاق بعض الضرر بالمصلحة العامة وتعرقل خطط الحكومة الهادفة إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تعزيز مبدأ حقوق الإنسان بشكل عام، والعمال بشكل خاص». وأكد ضرورة تنفيذ القرار باعتباره أمراً حاسماً لا مجال فيه للسماح بخرق أي من بنوده، مشيراً إلى أن منح أصحاب المنشآت القائمة حالياً مدة خمس سنوات لتعديل أوضاعهم جاء مراعاة لمتطلبات وتحديات سوق العمل وبيئته، مشدداً في الوقت ذاته على أن الوزارة ستعمل بحزم على ضمان أن فترة السماح والتدرج لن تكون على حساب العمال وحقوقهم. وأكدت ابن ديماس مضي الوزارة في عدم الموافقة على تصاريح العمل الجماعية ما لم تتأكد من توفير المنشآت صاحبة العلاقة للسكن العمالي المناسب الذي يتوافق مع الشروط والمواصفات التي تأخذ بها الوزارة حالياً. وأوضح أن الوزارة ستعمل قريباً على تنفيذ ما جاء في القرار من حيث التعاون بينها وبين الجهات المعنية لوضع آلية تنفيذ بنود قرار مجلس الوزراء الذي سيطبق في مطلع شهر سبتمبر المقبل والحوافز والجزاءات الإدارية اللازمة. وتأخذ وزارة العمل عند التفتيش على المساكن العمالية العائدة للمنشـآت صاحبة تصاريح العمل الجماعية مجموعة من الاشتراطات، من أهمها ضرورة أن يكون المبنى من الطوب والخراسانة المسلحة وتوفير نظام الحريق وتركيب جهاز للإنــذار، إضافــة إلى الالتزام بتوفير الكهرباء للسكن، إلى جانب توفير السعة المناسبة في الغرف، وغيرها من الاشتراطات. جمعية المقاولين تدعو لتخصيص أراض لتشييد المساكن العمالية دبي (الاتحاد) - أكد الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين أهمية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في إطار توحيد المعايير ذات الصلة بالمساكن العمالية على المستوى الاتحادي، وهو ما من شأنه إيجاد التنظيم المطلوب في هذا السياق. ورأى بالحصا أن القرار يؤكد مجدداً حرص الحكومة على توفير الرعاية للعمالة المؤقتة، داعياً إلى توفير المساحات المناسبة من الأراضي على مستوى الدولة، وأن تكون بأسعار معقولة، وذلك حتى تتمكن الشركات من تشييد المجمعات بما يتوافق مع المعايير المطلوبة. وأوضح رئيس جمعية المقاولين لـ»الاتحاد» أن هناك عدداً من المساكن القائمة حالياً تتوافق مع المعايير الجديدة، لافتاً في المقابل إلى وجود شركات باشرت حديثاً في بناء مساكن للعمال، فيما تضطر إلى إحداث تغييرات معينة في حال تبين لها عدم توافقها مع المعايير الجديدة، الأمر الذي سوف يرتب عليها التزامات مالية. وأكد بالحصا الالتزام المطلق في استيفاء المعايير الجديدة من قبل قطاع المقاولات مشددا على أن المنشات لن تألوا جهدا في سبيل ترجمة مبادرات الدولة ذات العلاقة بتوفير الحقوق الأساسية للعمالة