«الوزاري الخليجي» يؤكد دعمه لحق الإمارات في جزرها المحتلة

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مجددا، دعمهم لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في الجزر الثلاث التي تحتلها إيران ودعوا طهران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وقال الوزراء في البيان الختامي الصادر عن الدورة 111 لمجلس وزراء خارجية المجلس في الرياض أمس، إنه فما يتعلَق باستمرار احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث فإن المجلس يجدد تأكيده دعم حق سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة. وعبر المجلس عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. كما البيان إلى النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. من جهة أخرى، طالب الوزاري الخليجي الحكومة الإسرائيلية، الالتزام بمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام لتحقيق سلام عادل وكامل وشامل يرتكز على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام. وثمن المجلس في بيانه الختامي للدورة الـ111، دعم الرئيس الأميركي بارك أوباما وإدارته، لمبدأ حل الدولتين والتأكيد على أن السلام في المنطقة هو لمصلحة كافة الأطراف وأن الأمن والسلام لإسرائيل لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. كما طالب البيان، الحكومة الإسرائيلية بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967ومن ما تبقى من الأراضي العربية بجنوب لبنان. كما دعا المجلس المجتمع الدولي والولايات المتحدة بشكل خاص، واللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل لحملها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والتوقف عن ممارسة التعنت والغطرسة وإعادة الحقوق العربية المشروعة. وحول المصالحة الوطنية الفلسطينية ـ الفلسطينية دعا المجلس كافة الفصائل إلى الإسراع في إنهاء الحوار الجاري بينها والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضع في قائمة أولوياتها المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. ورحب المجلس الوزاري بالانتخابات النيابية التي جرت في لبنان متطلعا إلى أن يحقق ذلك ما يصبو إليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار. وطالب إيران بالالتزام بمبادئ وبسياسات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية. وحث الوزراء إيران على أن تترجم توجهاتها السياسية الإيجابية المعلنة، إلى واقع عملي ملموس وبما يعزز بناء جسور الثقة بين دول المجلس وإيران ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وحول الملف النووي الإيراني، أكد المجلس أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية ورحبوا بالمشاورات الجارية بين الدول الغربية وإيران معربين عن أملهم في التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة. وجدد الوزراء التأكيد على حق الدول في امتلاك التقنية النووية للاستخدامات السلمية. وجدد المجلس تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثِلة باحترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعوة الآخرين لاتباع النهج ذاته والحفاظ على هويته العربية والإسلامية معربا عن تطلعه في أن يتحقق للعراق استتباب الأمن والاستقرار والإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية. وحول الحالة العراقية الكويتية، شدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة تحت مظلة الأمم المتحدة وفي إطار الآليات الدولية المُنشأة لهذا الغرض. وحول الموضوع السوداني، جدد المجلس دعمه وتأييده لاتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الذي وقعته الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في قطر داعياً إلى أهمية الالتزام ببنوده وإلى بدء محادثات سلام جادة بشأن دارفور وبما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للشعب السوداني. وأكد المجلس دعمه وتأييده للرئيس الصومالي المنتخب وحكومته الدستورية داعيا كافة الأطراف الصومالية إلى التعاون ورأب الصدع والعمل على تغليب المصالح العليا للشعب الصومالي وإنهاء معاناته. كما رحب الوزاري الخليجي بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الموريتانية لإنهاء الأزمة السياسية والدستورية وإعادة الاستقرار للبلاد. وأكد المجلس مجددا مواقفه الثابتة لجهة نبذ ظاهرة الإرهاب، ودعمه لكل الجهود الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة