الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير العدل: تدشين مبادرات رائدة في القطاع القضائي الفترة المقبلة

وزير العدل: تدشين مبادرات رائدة في القطاع القضائي الفترة المقبلة
26 فبراير 2011 23:12
كشف معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل عن أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين عدد من المبادرات الرائدة ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع القضائي في الدولة وفق أرقى المعايير العالمية. وتتضمن هذه المبادرات استقطاب المرأة لأول مرة في سلك القضاء الاتحادي بالدولة، إضافة إلى إنجاز الدراسة الخاصة بكادر أعضاء السلطة القضائية والذي يمثل نقلة نوعية على طريق توطين هذا القطاع الحيوي، وقد تم رفع هذا الكادر إلى الجهات المعنية في الدولة، كما بدأت الوزارة بالفعل في استقطاب أعداد أكثر من الأطباء الشرعيين لسد العجز الذي تعاني منه هذه المهنة في بعض مدن الدولة. وأكد معاليه في حديث لـ”الاتحاد” أنّ الوزارة انتهت من إنجاز الدراسات الخاصة بعدد من القوانين الحيوية، وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية الذي يتضمن مشروعه تغييرات جذرية فيما يتعلق بشروط ومعايير تعيين العاملين في السلطة القضائية. كما أن هذا المشروع يفتح الباب للمرأة ولأول مرة على مستوى القضاء الاتحادي بالعمل في سلك القضاء، وقد تمّ رفع هذا المشروع للجهات المعنية في الدولة، تمهيداً لإصداره قريباً. كما أكد الوزير الظاهري إنجاز مشروع آخر يتضمن تعديلات جذرية في قانون الإجراءات المدنية، تتضمن هذه التعديلات عدداً من العناصر التي تكفل الانتقال بمنظومة القضاء لمواكبة تقنيات القرن الحادي والعشرين، إذ تركز أبرز التعديلات على استخدام التقنيات الحديثة في الإعلان عن القضايا في جميع مراحلها، إذ يمكن إخطار المتقاضين إلكترونياً، وكذلك يمكن لكل منهم أو وكيله أن يقدم دفوعه ومذكراته إلكترونياً عبر الإنترنت، إضافة إلى استخدامات جديدة وكثيرة في هذا الصدد للتقنيات المتطورة التي تكفل اختصار مدة الفصل في القضايا، بحيث يكون العام الحالي هو عام التحول الكامل نحو “أتمتة” القضايا والتحول للنظام الإلكتروني في جميع مراحل التقاضي. وأشار معاليه إلى أن هذه التعديلات ترتبط أيضاً بإعادة النظر في تشكيل المحاكم، كذلك انتهت الوزارة من إنجاز الدراسة الخاصة بمشروع تعديل قانون الخبرة والذي تمّ في ضوء الرصد الميداني من قبل الوزارة لكثير من أسباب تأخر الفصل في القضايا بسبب ضعف مستوى بعض الخبراء الذين تعرض عليهم هذه القضايا في القطاع الخاص، إضافة إلى وجود معوقات أخرى تتعلق بآلية الرقابة على هؤلاء الخبراء سواء من قبل المحاكم أو إدارة الخبراء ذاتها، وسيكون لهذه الإدارة في المشروع الجديد دورٌ رقابي أكبر في التفتيش والرقابة وضمان الجودة في الأداء، بما يكفل حيادية الخبراء فيما يعرض عليهم من قضايا. قانون المحاماة وكشف الظاهري عن إنجاز الوزارة لمشروع قانون المحاماة الذي يتضمن تعديلات جذرية على هذه المهنة، في مقدمتها إدخال التأمين الإجباري، بحيث يتم التأمين على كل محام لدى شركة تأمين معروفة، ووفق معايير معتمدة عالمياً ضد الأخطاء المهنية التي يقع فيها المحامي عند تعامله مع القضايا التي توكل إليه من قبل المتقاضين، مع تضمين التعديلات لنص يتيح لوزارة العدل إصدار وثيقة أخلاقية لمهنة المحاماة، مؤكداً أن جميع مشاريع القوانين التي أنجزتها الوزارة خلال الفترة الماضية تأخذ في اعتبارها الدراسات السابقة والنتائج الميدانية، وكذلك أفضل الممارسات العالمية في مجال التخصص لهذا القانون أو ذاك، كما يتم عرض هذه المشاريع على اللجنة التشريعية التي تبدي رأيها فيها بصورة تعزز من جودة المواد المتضمنة في هذه القوانين. وأكد معاليه أن وزارة العدل تدرك جيداً حجم التحديات التي تواجه العاملين في السلك القضائي، وأيضاً ما يرتبط ببطء عملية الفصل في بعض القضايا على مستوى الدولة، لذلك أولت الوزارة هذه النقطة عناية فائقة من خلال ميكنة العمليات المرتبطة بإجراءات التقاضي والتي تبدأ عادة من خلال لجان التوفيق والمصالحة، وهي لجان إلزامية قبل تسجيل القضايا في المحاكم، وهناك تحسن ملموس خلال الفترة الماضية في نسب الفصل في القضايا عقب تطبيق هذه الإجراءات، كما تم تشكيل دوائر خاصة في المحكمة الاتحادية العليا، ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لنظر القضايا المتأخرة. النظام الإلكتروني وأكد معاليه أن التحول إلى النظام الإلكتروني من شأنه أن يختصر المدة التي تستغرقها عملية نظر القضايا، حيث سيصبح بإمكان المتقاضين تسجيل الدعاوى عن طريق البريد الإلكتروني، وكذلك سداد الرسوم المرتبطة بكل دعوة من خلال بطاقة الاعتماد المصرفي الإلكترونية، كما أن المحامي هو الآخر سيتمكن من تسجيل الدفوع الخاصة بالقضية من مكتبه عن طريق الإنترنت، وهذا من شأنه أن يجعل مباني المحاكم في الدولة “شبه خالية” من هذه الأعداد الكبيرة التي تضطر لمراجعتها يومياً لإنجاز هذه المعاملات التي ستتم من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل. وأشار الظاهري إلى أن عملية تحول الوزارة إلى النظام الإلكتروني كلَّفت 37 مليون درهم لإنجاز نموذج يقضي بميكنة عمليات التقاضي، وهُناك توسع في مراحل هذه الميكنة الإلكترونية، وذلك كله يحقق في المقام الأول العدالة السريعة لجميع المتقاضين، ويحول دون تأخير الفصل في القضايا. التفتيش القضائي وحول الدور الرقابي للوزارة في تعزيز العدالة من خلال ضمان جودة عمليات التقاضي، أكد معاليه أنّ إدارة التفتيش القضائي في الوزارة تقوم بدور حيوي في هذا الصدد، وتمارس جهودها وفقاً لما نصّ عليه القانون في عدم التساهل مع أي أخطاء وضرورة معالجتها أولاً بأول، وذلك إدراكاً من الوزارة من أن “الجميع بشر، وليسوا ملائكة، ومن هنا فإن الأخطاء واردة، ولكنها محدودة جداً”، وهُناك اهتمام كبير بدور هذه الإدارة وجهودها في متابعة جودة الأداء والتعامل مع الشكاوى التي قد ترد من بعض المتقاضين للنظر فيها، ووفقاً لقانون السلطة القضائية، فهُناك إجراءات يحددها القانون للتأكد من سلامة عملية التقاضي، سواءً من جانب وكلاء النيابة أو القضاة أو غيرهم من الذين يندرجون تحت هذا القانون، ونؤكد للجميع أنّ جهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل “صاحٍ جداً ومتيقظ للغاية”. وحول ما يطرحه البعض من أنّ القضاء الشرعي في حاجة إلى تطوير، أكد الظاهري أنّ هذا الموضوع شغل الوزارة كثيراً، وهُناك مبادرات تم تطبيقها في هذا الصدد وأثبتت نجاحها، من بينها ما تقوم به المحكمة الشرعية في الشارقة والتي تعتبر واحدة من أبرز المحاكم المتميزة في الأداء، وتقدم هذه المحكمة تجربة جديدة على صعيد اختصار وقت التقاضي من خلال العمل الليلي، حيث تقدم خدماتها للمتقاضين في الفترة المسائية، وهو ما يسهم في إنجاز كثير من القضايا بمعدلات عالية. أطباء شرعيون وكشف معاليه عن أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في استقطاب أطباء شرعيين بهدف سد الشواغر التي رصدتها الوزارة في عدد من مدن الدولة، مع التركيز على توطين هذه المهنة خلال الفترة المقبلة، وتدرس الوزارة عدداً من المقترحات الإدارية والمالية بالتعاون مع وزارة الصحة لتعزيز استقرار الأطباء المواطنين في هذه المهنة الحيوية. الاتحادي والمحلي وحول العلاقة بين الوزارة والجهات القضائية المحلية، أكد معاليه أنها علاقة وثيقة، فالجميع سواء في الاتحادي أو المحلي يطبقون توجيهات القيادة الرشيدة بشأن إقرار العدل في جميع ربوع الوطن، ووزارة العدل هي المظلة الأشمل للجميع، وهُناك مجلس للتنسيق يضم عناصر مشهود لها بالكفاءة في القطاعين الاتحادي والمحلي، وتعرض على هذا المجلس موضوعات كثيرة يتخذ بشأنها قرارات مناسبة تخدم جميع المواطنين والمقيمين، سواء الذين يذهبون للمحاكم الاتحادية أو المحلية، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مع دائرتي القضاء في أبوظبي ورأس الخيمة، وهذا التعاون يمتد ليشمل انتداب عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأيضاً تنظيم مؤتمرات وبرامج تدريبية مشتركة “ولسنا منفصلين عن الشأن القضائي المحلي في الدولة”. مبان جديدة وأوضح معاليه أن وزارة العدل بصدد استلام مبان جديدة يتم إنجازها حالياً بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، بما يعزز من بيئة التقاضي، وتشمل هذه المباني دار القضاء في الفجيرة، وتضم محاكم في جميع درجاتها الابتدائية والاستئناف والنيابة العامة، ويجري تشييدها وفق أحدث الأساليب الهندسية والمعمارية، وقد روعي في تصميم وتنفيذ هذه المحاكم وغيرها خصوصية المجتمع من خلال تحديد أماكن للنساء وتقديم تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير تسهيلات شاملة للمراجعين بصورة عامة. كما يتم حالياً العمل على إنجاز محكمة كلباء الابتدائية، وضمن هذا السياق سيتم قريباً بدء العمل في تشييد مبنى المحاكم الجزئية في منطقة دبا الفجيرة، وأيضاً محكمة في منطقة فلج المعلا. أتعاب المحامين وحول ما يراه بعض الناس من مغالاة في أتعاب المحامين التي يحصلون عليها من موكليهم، أكد معاليه وجود رقابة قوية في هذا الصدد من جانب الوزارة، وهُناك تفهم من جانب المحامين لهذا الأمر، وتجتمع لجنة المحامين بصورة دورية في الوزارة، وهُناك اقتراحات بهذا الشأن من خلال لجنة قبول المحامين، وأيضاً هُناك لجنة تأديبية برئاسة وكيل وزارة العدل تنظر في الشكاوى التي ترد إليها من جانب المتقاضين “ومع الاحترام لجميع رجال القانون من محامين وغيرهم”، فإن هذه اللجنة اتخذت إجراءات تأديبية بحق عدد “محدود” من بعض الذي ثبت بحقهم الخروج على قانون المهنة، كما تم تحويل بعضهم إلى النيابة العامة. وحول ما يعاني منه بعض المحامين وذوي القضايا من وجود “سماسرة” يمثلون حلقة وصل بين المحامي وموكله ويتقاضون مبالغ مالية مقابل هذا الأمر، أكد الظاهري أن هذه القضية محل اهتمام من وزارة العدل، وهُناك نصوص قانونية واضحة في قانون المحاماة تحظر هذه الممارسات، إضافة إلى أن هذه الظاهرة تسيء إلى المهنة، وتخالف أخلاقياتها ورسالتها، والوزارة تحقق في عدد من الشكاوى التي وصلت إليها والمرتبطة بهذه القضية. الاتجار بالبشر رداً على ما يراه بعض الناس من تزايد في أعداد بعض الجرائم مثل الاتجار بالبشر، أكد الظاهري أن العكس هو الصحيح، فهذه القضايا إلى انحسار وما يحدث هو أنها بدأت تظهر أكثر في الإعلام، وهذا بخلاف العقود الماضية التي كانت فيها بعض تلك القضايا موجودة، ولكنها لم تكن مطروحة. وشدد على حرص الدولة على إقرار حقوق الإنسان لجميع المواطنين والمقيمين، وهُناك لجنة وطنية خاصة في هذا الصدد لديها صلاحيات واسعة وتضم قطاعات عريضة من المجتمع، وتتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بعملية منع الاتجار بالبشر، كما تتابع كل ما يتعلق بتلك القضايا من خلال تقارير دورية ترفع إلى الجهات المختصة محلياً ودولياً، ودولة الإمارات العربية المتحدة كانت سباقة في الانضمام إلى المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الصدد، ونؤكد للجميع أنّ سجل الدولة في هذه القضايا وغيرها “ناصع جداً”. بوابة إلكترونية تتضمن قواعد المعلومات الإلكترونية للبوابة الإلكترونية لوزارة العدل كل التشريعات، والقوانين الاتحادية باللغتين العربية والإنجليزية، بجانب أحكام المحكمة الاتحادية العليا المدنية والجزائية، والاتفاقيات الدولية المصدقة من الدولة، وفتاوى إدارة الفتوى. أما مجموعة القوانين الاتحادية باللغة الإنجليزية، فتضم دستور الدولة وكامل القوانين الاتحادية مبوبة ومفهرسة وتتضمن أكثر من 250 قانوناً اتحادياً، وهي مع قواعد المعلومات الورقية تعد الأولى من نوعها في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، بجانب كامل الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا منذ إنشائها، ضمن فهارس ومحرك بحث بالموضوعات وبالتواريخ، وهي مقسمة إلى أحكام مدنية وأحكام جزائية، وتتضمن أكثر من 15 ألف حكم مدني وجزائي وحوالي 1500 موضوع مختلط. وهناك أيضاً مجموعة الفتاوى الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع منذ 1973. وأخيراً الاتفاقيات الدولية المصدقة من الدولة، سواء تلك الثنائية أو متعددة الأطراف، ضمن فهرسة وتبويب ومحرك بحث بالموضوعات والبلدان، والتي يتم تحديثها باستمرار. وتتضمن أكثر من 500 اتفاقية دولية. ابتعاث القضاة الشباب تم وضع نظام لابتعاث القضاة الشباب لأول مرة في تاريخ الوزارة إلى الدول المتقدمة في مجالات العمل القضائي والدراسات الخاصة بها، ويستهدف هذا البرنامج الذي يتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي إعداد قضاة على مستوى عال من الكفاءة والمعرفة لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للوزارة بإنشاء محاكم متخصصة على مستوى الدولة، وهناك 6 قضاة يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية في مجالات الدراسات العليا والتدريب القضائي لمواجهة احتياجات المحاكم المتخصصة، ولإعداد الصف الثاني من القادة في مجال القضاء.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©