لكبيرة التونسي (أبوظبي)
تواجه التربة في إمارة أبوظبي تحديات تجعلها في تدهور مستمر، أبرزها النمو السكاني، والطلب المتزايد على الموارد، فضلاً عن التنمية الاقتصادية السريعة، والطلب الزراعي والنمو المدني، وأنشطة البناء والتصريف الصناعي في التربة، والتخلص غير القانوني من النفايات، وممارسات الزراعة والري غير المستدام، والرعي الجائر، وتسرب مياه البحر، وعوامل التعرية.
ونتج عن التدهور الطبيعي تربة عالية الملوحة وقليلة الخصوبة، ما دفع حكومة أبوظبي إلى بذل جهود كثيرة لمعالجة هذه المشكلة بتعزيز الرقابة، ووضع معايير للتربة، ومراقبة أنشطة الري.
وورد في تقرير مفصل عن «حالة البيئة في إمارة أبوظبي 2017»، تضمن فصلاً كاملاً عن التربة، معلومات وافية عن التحديات التي تواجه التربة والحلول التي تقدمها الهيئة للمحافظة عليها.
وجاء في التقرير أن التربة توفر خدمات النظام الإيكولوجي لجزء كبير من الحياة البرية، لذا فإن تدهور التربة يحد قدرتها على توفير هذه الخدمات. وبحسبه فإن المساحة الإجمالية للتربة المتدهورة بفعل الظروف الطبيعية وبدرجات متفاوتة في إمارة أبوظبي تصل إلى نحو 72.200 كلم مربع أي ما يعادل 85% من المساحة الإجمالية للإمارة البالغة 67,340 كلم مربع، وتعد زيادة تملح التربة بسبب استنزاف المياه الجوفية أو الري بالمياه الجوفية عالية الملوحة، من التحديات المهمة التي تواجه مزارع عدة في إمارة أبوظبي، ويزداد هذا الأمر تعقيداً عندما يرتبط بمشكلتي تشبع التربة بالماء وزيادة كربونات الكالسيوم، لافتاً إلى أن نحو 90 % من مزارع مدينة العين تعاني مشكلة تملح التربة.
ونظراً لاتساع مساحة التربة الرملية تشكل التعرية بفعل الرياح دافعاً رئيساً للتدهور الطبيعي للأراضي في إمارة أبوظبي، ويمكن إدارة هذا الأمر من خلال زراعة الغابات، ولكن هذه الاستجابة يجب أن تكون بالتوازي مع خفض الطلب على الموارد المائية، فيما يعد تملح التربة العامل الرئيس لتدهور الأراضي على طول المناطق الساحلية في إمارة أبوظبي، ويعود ذلك إلى أسباب طبيعية، تتضمن تسرب مياه البحر، وزيادة نسبة الأملاح في الرواسب البحرية، كما أن الأنشطة الإنسانية مثل استخدام مياه ري ذات جودة منخفضة، وأنشطة الرص والحفر والطمر والرعي الجائر تشكل المزيد من الضغوط على التربة.
وأشار التقرير إلى أن من المرجح أن تسبب ظاهرة تغير المناخ ضغوطاً تفاقم في المستقبل القريب تدهور التربة الناجم عن الرياح والجفاف.
وتتضمن تأثيرات تدهور التربة، وفق التقرير ذاته، تعرية التربة وتآكلها وتملحها وتشبعها بالماء، ما يتطلب إعادة تأهيل المزارع المهجورة وصيانة الطرق وإصلاح منظومة الري، وهو أمر يحتاج استثمارات مادية ما يشكل عبئاً اقتصادياً. وأوضح التقرير أنه لا توجد حالياً بيانات عن التأثيرات الاجتماعية الممكنة لتدهور التربة والتلوث في إمارة أبوظبي، لكن التعدين والزراعة يمكن أن يعرضا السكان لمخاطر التلوث بالمعادن الثقيلة والمبيدات الحشرية التي تتسرب إلى التربة من خلال الممارسات الزراعية.
وبحسب التقرير، فإنه بدأ تنفيذ إجراءات للحد من تدهور التربة، منها «إدارة استخراج المياه الجوفية، وتخطيط أكثر فاعلية لاستخدامات الأراضي من خلال برامج حماية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى مقترحات بشأن عمليات التفتيش والمبادئ التوجيهية، كما تتضمن المبادرات المقترحة للحد من تدهور التربة برنامج مراقبة جودة التربة الذي يركز على المناطق الصناعية والسكنية، كما يعد مشروع مسح التربة الذي تم تنفيذه على مستوى إمارة أبوظبي عام 2009 أحد عوامل التمكين، حيث ساهم في تعزيز قاعدة بيانات التربة في الدولة، وساعد في إنشاء مرفق أرشفة التربة للمحافظة على عينات منها لحفظ قيمتها العلمية، بهدف تقييم مدى تأثير التغيرات الزمنية على جودتها.
عدد اليوم
