أبوظبي (الاتحاد)- كشفت وزارة العمل، صدور ثلاثة أحكام من الدوائر الجزائية في أبوظبي، بمعاقبة 3 من أصحاب العمل بغرامات بلغ مجموعها مليون درهم لعدم قيامهم بتسوية أوضاع العمال الذين على إقامات منشآتهم رغم إغلاقها»، لافتة إلى مواصلة الحملات التفتيشية، وإحالة المخالفات التي يتم ضبطها في هذا الشأن إلى النيابة.
وقال محسن علي النسي، مدير إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل بأبوظبي: «إن الأحكام الثلاثة المشار إليها صدرت بعد أن رفعت وزارة العمل ملفات المنشآت الثلاث كل على حدة إلى النيابة العامة، حيث تبين للوزارة أن هذه المنشآت لا يزال على إقاماتها عمال رغم أنها مغلقة ولا تمارس أي نشاط، وهو الأمر الذي يتعارض مع قانون تنظيم علاقات العمل، حيث تم بموجب ذلك تغريم المنشأة الأولى والتي تعمل في مجال خدمات ومعدات حقول النفط مبلغ 450 ألف درهم فيما تم تغريم المنشأة الثانية التي تعمل في مجال النجارة والحدادة مبلغ 200 ألف درهم، كما بلغت المنشأة الثالثة التي تعمل في مجال السراميك والرخام 350 ألف درهم».
وينص قانون تنظيم علاقات العمل «على أنه مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة أغلق أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه»، فيما ينص القانون على «تعدد الغرامة بالنسبة إلى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وبحد أقصى خمسة ملايين درهم».
وأكد مدير إدارة التفتيش «أن الوزارة بناء على توجيهات معالي صقر غباش، وزير العمل تولي موضوع المنشآت المغلقة والتي على إقاماتها عمال الأهمية القصوى، سواء من حيث تكثيف حملات التفتيش عليها أو إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجزائية بحق أصحابها، وفقاً لما ينص عليه القانون، وهو الأمر الذي من شأنه رفع تكلفة العمالة المخالفة على أصحاب العمل المعنيين الذين تربطهم بالعمال علاقات عمل غير حقيقية».
وأضاف النسي: إن الوزارة تتخذ إجراءات إدارية تقضي بعدم منح أصحاب العمل المشار إليهم أية تصاريح عمل جديدة ورفض فتح بطاقات لمنشآت جديدة تعود اليهم، وذلك بالتوازي مع إحالة ملفاتهم إلى النيابة، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تعاملها مع أصحاب العمل الذين يثبت أن لديهم منشآت مغلقة ولا يزال على إقاماتها عمال لا سيما، وأن تلك المنشآت تورد إلى سوق العمل عمالة سائبة، وهو ما ينعكس سلباً على السوق والمجتمع بشكل عام.
ودعا مدير إدارة التفتيش بديوان وزارة العمل بأبوظبي، أصحاب العمل إلى ضرورة التقيد بالقانون، وتسوية أوضاع العمال الذين على إقامات المنشآت المراد إغلاقها، وذلك تجنباً للعقوبات التي يتم اتخاذها بحق غير الملتزمين منهم».
كما طالب العمال الذين يتم إغلاق المنشآت التي يعملون لديها إلى ضرورة مراجعة الوزارة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق وأحكام القانون والقرارات المنفذة، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يبقى العامل في الدولة متعطلا أو مرتبطاً بعلاقة عمل غير حقيقية مع صاحب العمل».
عدد اليوم
