سعيد الصوافي (أبوظبي)
أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تشكيل لجنة وزارية لإعداد مشروع قانون للحد من استخدام السلاح الأبيض، بالتنسيق مع وزارة العدل، وعرضه على المجلس الوطني الاتحادي قريباً.
وكشف سموه، عن نظام إلكتروني جديد لربط وزارتي الصحة والداخلية والعيادات والمستشفيات، لضبط تجاوزات صرف الأدوية المخدرة والمراقبة، ولكشف مخالفات الوصفات الطبية، لافتاً إلى أن العمل جار على تطبيق البطاقة الذكية لصرف الأدوية المخدرة على المستوى الاتحادي بعد تطبيقها في إمارة دبي.
وأكد سموه، رداً على تساؤلات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة العاشرة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس التي عقدت أمس، برئاسة معالي د.أمل القبيسي رئيس المجلس، وحضور معالي نورة الكعبي وزير الدولة لشؤون الوطني الاتحادي، انه لا يوجد في دولة الإمارات شخص موقوف بطريقة غير قانونية مشيراً إلى تنفيذ وزارة الداخلية لبرنامج سوق العمل الذي نجح منذ تطبيقه بالتعاون مع كليات التقنية العليا في توظيف العديد من النزلاء بسوق العمل .
وكشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عن إطلاق مشروع لتأمين العمالة المنزلية يتم بموجبه إشراك القطاع الخاص في تقديم منتج تأميني، بحيث تتحمل شركة التأمين تغطية سداد قيمة تذاكر سفر العمالة الهاربة، وتكاليف عدم اجتياز الفحص الطبي وتجديد إقامة العامل، بالإضافة إلى تغطية نفقات الحوادث والإصابات ونقل المكفول المتوفى إلى بلده مع مرافق، ودفع مبلغ 5 آلاف درهم تعويض للكفيل.
وقال سموه إن التحديات الإجرامية عالمياً في تزايد مستمر والإمارات سجلت اقل معدلاتها حيث تمثل حوادث الاعتداء بالأسلحة البيضاء في الدولة فقط 0.9% من مجمل الجرائم.
وأضاف: نسعى إلى تحقيق رؤية الإمارات بأن تكون خالية من الجريمة، وأن نكون رقم واحد عالميا على مستوى مكافحة الجريمة، وأن الوزارة تنفذ العديد من المبادرات والدراسات للحد من الجرائم، ومنها استخدام السلاح الأبيض بهدف الوقاية وتعزيز الأمن ونشر التوعية بين أفراد المجتمع.
حضر الجلسة، الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء ركن خليفة حارب الخيلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، واللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي وعدد من ممثلي مختلف قطاعات وزارة الداخلية في إمارات الدولة.
المواد المخدرة
وأعلن سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال مناقشة موضوع «حماية المجتمع من المواد المخدرة»، عن نظام إلكتروني لربط وزارتي الصحة والداخلية والعيادات والمستشفيات لضبط تجاوزات صرف الأدوية المخدرة والمراقبة وكشف مخالفات الوصفات الطبية، لافتاً إلى أن العمل جاري على تطبيق البطاقة الذكية لصرف الأدوية المخدرة على المستوى الاتحادي بعد أن تم تطبيقها في إمارة دبي.
وبين أن الإمارات ساهمت في ضبط 240 عملية دولية ومصادرة 24 طنا من المخدرات خلال الثلاث سنوات الماضية وان هناك 4 حالات وفاة في الدولة لكل مليون نسمة ناجمة عن المخدرات، وهي الأقل مقارنة بدول العالم، حيث تم ضبط 1401 شخص في جرائم الاتجار والترويج للمواد المخدرة في 2015 بينهم 701 مواطن متعاط لأول مرة، بالإضافة إلى ضبط 152 مليون قرص مخدر 1187 كيلو جراماً من المخدرات العام الماضي.
ووفق جدول أعمال الجلسة العاشرة، وجه العضو حمد أحمد الرحومي ثلاثة أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حيث تناول السؤال الأول موضوع تكرار حوادث الاعتداء والقتل بالأسلحة البيضاء، والثاني حول إلزام الكفيل بدفع قيمة تذاكر السفر للعمالة المساندة الهاربة، واستفسر في السؤال الثالث عن استصدار قرار اتحادي يمنع حركة السيارات في أوقات الضباب الكثيف، كما وجه خالد بن زايد الفلاسي سؤالا حول «ضبط السرعة على الطرق الاتحادية» فيما وجه سالم علي الشحي سؤالاً حول «تسجيل ملكية السيارات».
ورداً على ذلك، كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن منظومة جديدة تتحكم وتنظم حركة السير على الطرقات أثناء تكون الضباب من خلال أبراج ذكية تعمل تلقائياً على توجيه السائقين بتخفيض السرعات في مناطق انتشار الضباب.
وأوضح سموه حول استصدار قرار اتحادي بمنع حركة السيارات في أوقات الضباب الكثيف، أنه لو كان هناك ضرورة لإيقاف المركبات أثناء الضباب فسيتم اتخاذ هذه الخطوة، وسيتم وضع معايير لذلك، مشيراً إلى حرص القيادة على حماية الأرواح وسلامة المجتمع، لذا وضعت معايير صارمة لمستوى السلامة على الطرق.
وكشف سموه، عن إطلاق مشروع حول تأمين العمالة المنزلية، يتم بموجبه إشراك القطاع الخاص في تقديم منتج تأميني جديد، تتحمل بموجبة شركة التأمين سداد قيمة تذاكر سفر العمالة الهاربة، وتكاليف عدم اجتياز الفحص الطبي وتجديد إقامة العامل، إلى جانب تغطية نفقات الحوادث والإصابات ونقل المكفول المتوفى إلى بلده مع مرافق، ودفع مبلغ 5 آلاف درهم كتعويض للكفيل.
وأضاف سموه رداً على إلزام الكفيل بدفع قيمة تذاكر السفر للعمالة المساندة الهاربة، أنه سيتم إطلاق النظام التأميني الجديد خلال العام الجاري، لجميع الكفلاء المواطنين والمقيمين برسوم رمزية قدرها 100 درهم لكل عامل، لافتاً إلى دراسة إنشاء مراكز تدريبية للخدم في بلدانهم لتأهيلهم واختبار مدى قدرتهم على العمل والعيش في الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص. فيما عقب الرحومي بالتأكيد على أهمية معالجة أسباب هروب العمالة، والبحث عن أماكن تشغيل الهاربين، وتحميل مكاتب جلب العمالة جزءا من تكلفة استقدامهم.
ضبط السرعة
ورداً على سؤال العضو خالد بن زايد الفلاسي بشأن ضبط السرعة على الطرق الاتحادية، قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: توجد معايير واضحة في تحديد السرعات ووضع اللوحات الإرشادية على الطرق الاتحادية والمحلية، وتمنح وزارة الداخلية هامش سرعة إضافيا يقدر بـ 10 أو 20 كيلومتر/ساعة حسب مكان امتداد الشوارع بهدف التسهيل على السائقين ويتم وضع الرادارات المتحركة أو الثابتة في بعض الشوارع بصورة مكثفة في حال ملاحظة ارتفاع نسبة الحوادث أو المخالفات.
وعقب العضو الفلاسي، بأنه وردت شكاوى بوجود اختلاف في معايير ضبط أجهزة الرادارات الثابتة الاتحادية أو المتحركة المحلية، مطالباً بتطبيق الشفافية في تعريف سائقي السيارات بسرعة الشوارع لتجنيبهم المخالفات، وما ينتج عنها من التأثير على دخلهم الشهري، فيما رحب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بملاحظات اختلاف السرعات، وطلب تحديد المناطق التي تم فيها ملاحظة الاختلاف لمتابعتها.
من جانبه، وجه العضو سالم علي الشحي سؤالا حول تسجيل ملكية السيارات الجديدة لأكثر من سنة لمن يرغب بذلك، ورد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بأنه يمكن تسجيل المركبات الجديدة في الدولة لمدة سنتين وليس سنة واحدة فقط، مؤكداً رفع دراسة بأن تكون لمدة 3 سنوات، مشيراً سموه إلى أن المركبات تخضع للفحص الدوري سنويا لغرض التأمين، ولفحص سلامتها المرورية على الطرق لافتا إلى أن 36 ألف سيارة تتعرض سنويا للتعطل على الطرق، وينتج عنها حوادث وازدحامات ولهذا فإن الفحص الدوري ضروري وفق أفضل الممارسات العالمية.
وذكر سموه أن نسبة تسجيل المركبات في دولة الإمارات الأعلى عالمياً بالنسبة لعدد السكان، وتعتبر من أبرز التحديات والفرص الاقتصادية أيضا، فيما عقب العضو الشحي شاكراً وزارة الداخلية على جهودها وتطبيقها للأفكار والحلول التي تعزز الأمن وتحفظ سلامة مستخدمي الطرق.
القبيسي: شهادات دولية بتطور الخدمات الأمنية
رفع المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة الذكرى الـ40 لتوحيد القوات المسلحة، مؤكداً أن هذه الذكرى التي تصادف السادس من مايو تعد بمثابة وسام فخر واعتزاز على صدور كل أبناء الإمارات، فهي من أيامنا الوطنية الغالية التي تعد رمزاً لوحدتنا وتماسكنا وعزيمتنا وقوة إرادتنا ومنبع استقرارنا.
وقالت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس، إن توحيد القوات المسلحة كان قراراً تاريخياً سطر أسمى معاني الوحدة والتعاون والعمل، إذ التقت إرادة آبائنا المؤسسين على توحيد قواتنا المسلحة، تحت قيادة واحدة وراية واحدة، إيماناً منهم بأن الاتحاد قوة تستطيع أن تحمي وتوفر الأمن والاستقرار والطمأنينة لشعب الاتحاد ولدولتنا الفتية، وأن تتصدى لأي مخاطر أو تهديدات تحاول النيل من وحدتها وأمنها واستقرارها من كل صوب أو حدب أو تعرقل مسيرتها.
وأضافت:«باسمنا جميعاً كأعضاء المجلس، وباسم شعب الاتحاد نود أن نتقدم بالشكر إلى القائد الاستثنائي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ورجال الشرطة البواسل الذين لا يدخرون جهداً من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة».
وقالت :«لمسنا كممثلين لشعب الإمارات تطوراً كبيراً في الخدمات الأمنية التي تقدمها الدولة من حجم الإشادات الدائمة خلال لقاءاتنا بضيوف الدولة، وفي زياراتنا الخارجية للعديد من دول العالم، فدائماً ما نجد عبارات المديح عن البيئة الآمنة المستقرة التي تعيشها دولتنا».
سيف بن زايد: الإمارات من أكثر دول العالم أمناً واستقراراً
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن دولة الإمارات بحكمة قيادتها العليا ورؤيتها الثاقبة كانت وما زالت من أوائل المتنبهين للتحديات الأمنية العالمية والمستجدات في عالمنا المعاصر، وعملت على ترسيخ البنى الاقتصادية والاستثمارية في بيئة يسودها الأمن والأمان، ومتسلحة بكوادر بشرية مؤهلة على أعلى المستويات.
وأضاف إن الإمارات، واحدة من أكثر دول العالم أمناً واستقراراً ويتطلب ذلك منا جميعاً، أفراداً ومؤسسات، مواصلة العمل بعزيمة وإصرار للحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة في مختلف الميادين والمجالات.
ووجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، تحية إجلال وتقدير لضباط القوات المسلحة وجنود الإمارات البواسل على انتصاراتهم المحققة في اليمن وقوفاً إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.
واكد سموه أن القيادة العليا حرصت على دعم القوات المسلحة لتمكينها من مواجهة التحديات، كما اهتمت بدعم المؤسسات الحكومية لمواجهة المتغيرات والمستجدات الأمنية.
وقال سموه نحن نقيس مؤشراتنا من حيث نسبة الشعور بالأمان العام بالتنسيق مع جهة محايدة وهي مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية والذي بين وصول نسبة الشعور العام بالأمان إلى 86,5%، و84,5% ليلاً.
الرقابة على صرف الأدوية
أبوظبي (الاتحاد)
طالب المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس في مقر المجلس بأبوظبي، بإنشاء آليات عمل للتنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة، تضمن التحديث الدوري لجداول المواد المخدرة الممنوعة دولياً، وتوفير الرقابة الكافية على تداول الأدوية وصرفها من الصيدليات والعيادات الخاصة. كما طالب المجلس، في توصياته، عند مناقشة موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، بوضع خطط وبرامج عمل تراعي المعايير الدولية لمكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لتطبيق برامج تكنولوجية حديثة تضمن ملاحقة مروجي المخدرات ومستخدميها إلكترونياً، وتنفيذ برامج توعوية بشأن أضرار المخدرات وعواقبها الصحية، والنفسية والاجتماعية من خلال شبكة الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي.
وتضمنت التوصيات التوسع في إنشاء مراكز إيواء وتأهيل وعلاج مدمني المخدرات في كل إمارة، وتزويد المراكز القائمة بالإمكانات والقدرات الفنية والبشرية اللازمة، وتزويدها بالمعدات الدولية الحديثة، مع التشديد على تطبيق المعايير الدولية في علاج المدمنين، وإنشاء مرصد وطني يُعنى بتكوين قاعدة بيانات على مستوى الدولة، وربطه بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، على أن تتضمن هذه القاعدة الإحصائيات المتعلقة بمدمني المخدرات، والمترددين على مراكز التأهيل، الذين تم علاجهم، وتحليل هذه الإحصاءات وتقديرها للتعرف على الجوانب الاجتماعية والنفسية اللازمة لصناعة السياسات، والبرامج الملائمة لمكافحة المخدرات.
سياسة قطاع الاتصالات
اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوع «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات». كما صادق على مضبطتي جلستيه الثامنة والتاسعة المعقودتين بتاريخي 12 و 20 أبريل 2016 .
عدد اليوم
