مجلس أبوظبي للتعليم: لائحة المدارس الخاصة تضمن أعلى درجات الرعاية والحماية للطالب

أبوظبي (الاتحاد) - أكدت اللائحة المنظمة للعمل بالمدارس الخاصة، التي يستعد مجلس أبوظبي للتعليم لإصدارها، أن عملية تسجيل الطالب في أي مدرسة هي موافقة ضمنية من مديرها أو مديرتها على القيام بدور ولي الأمر. كما تتحمل المدرسة تبعات هذا الدور في الأوقات التي يكون فيها الطالب تحت رعاية المدرسة، بما في ذلك أوقات انتقاله من المدرسة وإليها باستخدام وسائل المواصلات التي توفرها المدرسة، وعند انتقاله خلال الأنشطة التي تنظمها المدرسة، مثل الرحلات وغيرها. وقال يوسف الشرياني المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة بالمجلس إن اللائحة تلزم المدرسة ومديرها بالتكفل بضمان أحقية الطلبة في عدم التعرض للاستغلال أو العنف أو الإيذاء الجسدي أو الاعتداء الجنسي أو أي إهانة لفظية أو تهديد معنوي أو إيذاء من أي نوع، وعلى المدرسة نشر سياسة تعنى بحماية الطلبة من أي شكل من أشكال هذه الاعتداءات وتطبيقها، وتدعو اللائحة كلاً من يشتبه بتعرض أي طالب لأي شكل من أشكال هذه الاعتداءات إبلاغ مدير المدرسة بذلك فوراً. كما تنص على أن يلتزم مدير المدرسة بإجراءات حماية الطالب التي يصدرها المجلس لهذا الغرض، على أن يقوم مدير المدرسة بإبلاغ المجلس فوراً في حالة وجود انتهاكات لسياسة حماية الطلبة، ويرسل تقريراً كتابياً إلى المجلس خلال 24 ساعة من وقوعها، وسيتخذ المجلس الإجراءات التي تضمن حماية الطلبة. وفي حال إخفاق المدرسة أو مديرها في الالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات، سيفرض المجلس العقوبات التي تنص عليها اللائحة، كما نصت اللائحة على أن تمارس المدارس الخاصة نشاطها وفق قيم الدولة وأخلاقها وعاداتها وثقافتها، كما تلتزم بعدم القيام بأي نشاطات تُشكل إهانة للديانات. سائقو الباصات وقال الشرياني إن المجلس يؤكد أهمية أن يكون مشرفو الباصات التي تنقل الطلبة من المؤهلين الحاصلين على مؤهل متوسط على الأقل، وذا صحيفة جنائية نظيفة، ولم تصدر بحقهم أي شكاوى أو ملاحظات، وأن يكون من بين اشتراطات تعيينهم خطابات تزكية من جهات عملهم السابقة، تشهد لهم بالاتزان النفسي وحسن المعاملة، خاصة مع الأطفال، وأن تقوم المدرسة بكتابة تعهد برعاية الأطفال منذ صعودهم إلى الحافلة وحتى نزول آخر طفل منها، وأن تقوم في نهاية توصيلها للأطفال سواء في رحلة الذهاب أو الإياب بالتأكد من خلو جميع المقاعد من الأطفال وإعطاء إشارة للسائق بذلك. وبالنسبة للسائقين أكد ضرورة أن يكون السائق حاصلاً على رخصة قيادة مركبة متوسطة أو ثقيلة، ويكون سجله المروري خالياً من النقاط السوداء، ويقدم خطابات تزكية من جهات عمله السابقة تشهد له بالالتزام الأخلاقي والاتزان النفسي، كونه سيتحمل مسؤولية ولي الأمر بالنسبة للطفل الذي يقوم بنقله من وإلى المدرسة ، وشهادة حسن سيرة وسلوك. كما أكد أهمية إجراء المقابلات الدقيقة للسائقين قبل تشغيلهم للتأكد من توافر التوازن الانفعالي لديهم، فلا يستفز لأي سبب خلال قيادته للحافلة ولا ينفعل مع السائقين الآخرين فيعرض حياة الأطفال للخطر، مع التأكيد على حسن المظهر. وأوضح الشرياني أن المجلس سيطلب من المدارس الخاصة تركيب كاميرات داخل الحافلات وجهاز جي بي إس “نظام تحديد المواقع الجغرافية” لضمان أعلى درجات السلامة للأطفال خلال نقلهم بالحافلات المدرسية. ودعا المدارس الخاصة إلى الإسهام جدياً في تحقيق الهدف الاستراتيجي للمجلس الرامي إلى تطبيق نظام تعليمي ذي مستوى متميز وفقاً لأفضل المستويات العالمية، يسهم في تشجيع الطلبة جميعهم على استثمار إمكاناتهم وقدراتهم، بما يجعلهم مؤهلين للمنافسة على المستوى العالمي. ولتحقيق هذا الهدف على المدارس أن تسعى لترسيخ وعي الطلبة بثقافة الدولة وتراثها، وتأهيلهم لمواجهة التحديات العالمية. وأوضح الشرياني أنه يحق للطلبة ممن هم في سن الدراسة الحصول على مستوى تعليمي متميز يناسب حاجاتهم، حتى يكونوا مؤهلين للمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030، من خلال نظام تعليمي متميز يشجعهم على استثمار إمكاناتهم وقدراتهم مما يؤهلهم للمنافسة على المستوى العالمي وامتلاك وعي راسخ بثقافة الدولة والأمة العربية والإسلامية ونعدهم لمواجهة التحديات العالمية. ووفقاً للائحة يجسِّد مالكو المدارس ومديروها القيادة القائمة على المبادئ الأخلاقية من خلال التزامهم بثقافة الدولة وتراثها. ولتحقيق هذه الغاية وضمان تبني المدارس لقيم ومبادئ تعليمية راسخة وإيجابية، يجب أن تقوم العلاقات داخل المدارس على أساس من النزاهة والثقة والاحترام المتبادل. وقال إن المجلس خصص موقعاً إلكترونياً لتلقي أي ملاحظات من أولياء الأمور على الموقع وهو : HYPERLINK “mailto:child.protection@adec.ac.ae” child.protection@adec.ac.ae وذلك حتى يكون المجلس ومن خلال إدارة التعليم الخاص وضمان الجودة على تواصل دائم معهم لحل أي مشكلات أو صعوبات تواجههم. التراخيص وفيما يتعلق بتراخيص المدارس نصت اللائحة على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تأسيس منشأة تعليمية قبل الحصول على رخصة مدرسة خاصة مسبقاً من قبل المجلس ووفق البنود والأحكام الواردة في هذا القرار، وكذلك القرارات واللوائح والقواعد الأخرى الصادرة تطبيقاً لذلك. وللمجلس منح الرخصة أو رفض الطلب. وهناك ثلاث فئات من التراخيص، مؤقتة وعامة ومعتمدة، حيث تمنح الرخصة المؤقتة لتشغيل مدرسة جديدة بناء على طلب كتابي مستوفٍ للشروط والمعايير، يُقدَّم إلى المجلس طبقاً لأحكام الترخيص الواردة في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، وتسري الرخصة المؤقتة لمدة عام واحد قابلة للتجديد وفق القواعد والنظم المعمول بها من قبل المجلس، على أن تحظى كل طلبات الحصول على الرخص المؤقتة بموافقة المدير العام في حال استيفائها لكل المتطلبات ذات الصلة، كما يُعلن عنها وتعدّل من آن لآخر في سياسات ترخيص المدارس الخاصة. وفي حالة عدم استيفاء أحد الطلبات للشروط والمعايير يمكن إعادة تقديم الطلب، علماً بأنه في هذه الحالة سيخضع لفرض قيود وغرامات وجزاءات في حال اشتملت الطلبات على ممارسات غير مقبولة. ويتوافر نموذج الطلب الخاص بالرخصة المؤقتة للمدرسة الجديدة مع إرشادات تعبئته واستكماله لدى المجلس وعلى موقعه الإلكتروني. وتبعاً لما يراه المدير العام في شأن الطلب المقدم فيما يتعلق بمنح الموافقة لإصدار الرخصة المؤقتة، يصبح الطلب في هذه الحالة بمثابة خطة التشغيل المقترحة والمعتمدة، وعلى المدرسة التقيد بهذه الخطة دون أي تعديل، ما لم يوافق المجلس على أي تعديلات أخرى لاحقة. كما يُقدم طلب تجديد الرخصة المؤقتة قبل انتهائها بستين (60) يوماً، وسيُجري المجلس مراجعة للوقوف على مدى ما أنجزته المدرسة فيما يتعلق بخطتها التشغيلية ومدى التزامها بمراحل التنفيذ، وللمجلس القيام بجولات تفتيشية وتفقدية إذا ما دعت الحاجة عند دراسة طلب التجديد. وأشارت اللائحة إلى أنه يجب على أي مدرسة خاصة صدرت لها رخصة مؤقتة الحصول على رخصة عامة لكي تستمر في عملها بالإمارة، وتسري الرخصة العامة لمدة عامين، ويجوز تجديدها بقرار من المجلس. ويمنح المجلس هذه الرخصة لأي مدرسة خضعت للتفتيش، وحصلت على تقدير لا يقل عن (مرضٍ). وللمجلس الحق في سحب هذه الرخصة في أي وقت وفق الإجراءات المتبعة والتي ينص عليها الفصل الحادي والعشرون وحسب حجم المخالفة. تجديد الرخصة وتُقدّم المدرسة الخاصة طلباً لتجديد الرخصة العامة قبل تاريخ انتهائها بستين (60) يوماً. وللمجلس أن يقوم بإجراء الزيارات التفتيشية والتفقدية كلما دعت الحاجة عند دراسة طلب تجديد الرخصة العامة. وبالنسبة للرخصة المعتمدة فقد جاء في اللائحة “أن المجلس يمنح المدرسة الرخصة المعتمدة بعد أن تخضع للتفتيش والتقويم من قبل المجلس أو من أي طرف آخر اعتمد من المجلس، وبشرط استيفاء المدرسة للحد الأدنى من معايير الاعتماد التي حددها المجلس في اللائحة نفسها وتسري الرخصة المعتمدة لمدة ثلاث سنوات (3)، وتسحب الرخصة إذا أخفقت المدرسة في الحفاظ على تلك المعايير. ويحدد المجلس قيمة الرسوم اللازمة لطلبات الترخيص وكذلك لإصدار أي من الرُخص المشار إليها في هذا القرار، ويصدر المدير العام قرارًا يحدد فيه قيمة تلك الرسوم من وقت لآخر. وعلى المدارس غير المعتمدة تقديم ضمان مصرفي لأمر المجلس وذلك لتغطية قيمة التعويضات التي تصرف لأولياء الأمور أو العاملين بالمدرسة أو أي طرف آخر والتي قد تنجم عن عدم التزام المدرسة بأي من نصوص هذا القرار وأحكامه، وتُعادل قيمة الضمان المصرفي 5% من الرسوم المدرسية الإجمالية السنوية للطاقة الاستيعابية القصوى للمدرسة وفق ما ورد في طلب الترخيص المعتمد من قبل المجلس. وفي حالة عدم دفع الغرامات المفروضة بسبب المخالفات، يجوز للمجلس حسم المبالغ المستحقة مع سداد غرامة إضافية من هذا الضمان المالي، ثم الشروع في اتخاذ الإجراءات ضد المدرسة من خلال إجراءات الغرامة التصاعدية.