«الدراسات القضائية» ينظم برنامج «الدفوع الشكلية والدعاوى المدنية»

الشارقة (الاتحاد) - نظم معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة برنامجاً تدريبياً عن “الدفوع الشكلية والموضوعية في الدعاوى المدنية”، استهدف 15 محامياً من مختلف أنحاء الدولة. وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام للمعهد، أن البرنامج يأتي ضمن أهداف المعهد في تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص وتلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة، وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية في تأهيل المحامين والقضاة الجدد والمفتشين الإداريين، ومأموري الضبط القضائي. وقال القاضي بمحكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية هشام أحمد السيد عوضين، الذي قام بالتدريب في البرنامج، إنه تناول محاور الدفع الشكلي، والدفع الموضوعي، ومدى تعلق الدفع المبدي بالنظام العام، والبطلان النسبي للدفع. وألقى الضوء على الدفوع الشكلية والتي لها أمثلة كثيرة في القانون، وهي الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو لعدم اختصاصها نوعياً أو قيمياً أو محلياً بنظر الدعوى، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم أو لعدم إتباع الطريق القانوني في رفع الدعوى، أو لعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً. وأشار إلى الفرق بين الدفع الشكلي والدفع الموضوعي، حيث إن الأول يجيز للمحكمة أن يعرض عليها ذات النزاع مرة أخرى إذا تم تصحيح هذا الإجراء الشكلي، أما الثاني فإن المحكمة في تصديها له تكون فصلت في موضوع الدعوى ومن ثم لا يحق لها إعادة بحث ذات النزاع مرة أخرى وذلك لاستنفاد ولايتها في الفصل فيه.