26 فبراير 2011 23:22
إبراهيم سليم (أبوظبي) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلغاء قرار فصل موظف عام قضت به محكمة أول درجة واعتباره كأن لم يكن وبإعادة الموظف إلى عمله وصرف كل مستحقاته المالية، وتم أيضاً تأييد الحكم بالاستئناف.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الموظف برفع دعوى إدارية اختصم فيها الجهة التي يعمل بها، واستقرت طلباته الختامية على إلغاء القرار الوزاري الصادر بإنهاء خدمته واعتباره كأن لم يكن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبإعادته لوظيفته.
وقال إنه كان محبوساً على ذمة قضية جزائية لمدة زادت على 4 أشهر، وأن محكمة الاستئناف قضت ببراءته، ولما تقدم إلى إدارته بطلب الرجوع إلى عمله فوجئ بقرار إنهاء خدمته.
وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن وبإعادة المدعي إلى عمله وصرف كل مستحقاته المالية. استأنفت الجهة الحكومية الحكم بالاستئناف وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد فأقامت الطاعنة طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا.
عدد اليوم
