كشفت وزارة التربية والتعليم أنه بناء على التعديلات الجديدة في لائحة السلوك الطلابي، التي سوف يتم إطلاقها قريباً، فإن قرار فصل أو توقيف أي طالب في أي من المدارس الحكومية في الدولة، لن يتم إلا بموافقة المنطقة التعليمية التابعة لها، وليس إدارة المدرسة كما ورد في اللائحة السابقة، وذلك وفقاً لكنيز محمد العبدولي مديرة إدارة الإرشاد الطلابي في الوزارة.
وشرحت العبدولي أن الهدف من هذا التعديل هو ضمان حق الطالب وضمان عدالة الإجراءات المتخذة بحق كل طالب قد قام بمخالفة من الدرجة الخامسة، لافتة إلى أن المنطقة التعليمية من دون شك سوف توافق على توصيات اللجنة التربوية في المدرسة سواء كان بفصل أو توقيف الطالب في حال تم إرفاق الطلب بالتوصيات والشروح التي تدعم قرار اللجنة التربوية.
وأشارت العبدولي إلى أن الإدارة انتهت من إجراء التعديلات اللازمة على بعض بنود لائحة السلوك الطلابي التي تمّ تطبيقها بشكل تجريبي خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي 2009-2010، وذلك بعد أن قامت بدراسة كل الملاحظات من خلال التغذية الراجعة من الميدان التربوي.
كما أشارت العبدولي إلى أن اللائحة تضمنت أيضاً بعض التعديلات في صياغة عدد من البنود، وإضافة بند من مخالفة واحدة.
وقالت إن بعض الآراء الواردة في التغذية الراجعة قد أشارت إلى فرض مزيد من الجزاءات أو الإجراءات العقابية بحق الطلبة المخالفين للقواعد المدرسية، إلا أن الوزارة ارتأت عدم الأخذ بها كون المرحلة العمرية التي يمرّ بها الطلبة تجعلهم بحاجة إلى مزيد من التفهم والاحتضان والرعاية وليس إلى مضاعفة أساليب القصاص. وكان معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم قد وجه في شهر فبراير من العام الماضي بإعداد لائحة خاصة بالسلوك الطلابي أكثر تطوراً، تمكّن المجتمع المدرسي من مواجهة السلوكيات الدخيلة على المجتمع الإماراتي، وتسهم في توفير بيئة تربوية جاذبة وحافزة يتحلى فيها العاملون في الميدان التربوي والطلبة بمنظومة القيم التي تميز دولة الإمارات.
وأوضح أن الوزارة تقف أمام متغيرات كثيرة وسلوكيات غريبة على المجتمع الإمارات، وأن هذه التحديات تزيد من إصرار الوزارة على تطوير البيئة التعليمية بطريقة شمولية تحفظ للمدرسة مكانتها كمؤسسة تربوية تهدف إلى تخريج أجيال نافعة لوطنها.
وقالت العبدولي إن لائحة السلوك الطلابي تعمل على تعزيز السلوك الإيجابي ومعالجة الجوانب السلبية في تصرفات الطلبة بطريقة تتماشى مع المراحل العمرية لمختلف الطلبة.
وتضمنت اللائحة السلوكية مخالفات من الدرجة الأولى وحتى الدرجة الخامسة، ووضعت لكل درجة من تلك المخالفات إجراءات ومستويات محددة للعقاب، تصل في أقصاها إلى حد حرمان الطالب في صفوف المرحلة الإلزامية من 1 إلى 9 من الدراسة لمدة عام دراسي واحد، وفصل الطالب المقيد بالمرحلة الإلزامية من 10 إلى 12 نهائياً من المدارس الحكومية، مع إتاحة الفرصة له للالتحاق بمدارس التعليم الخاص، وذلك في حال ارتكابه لمخالفات التعرض بالإساءة للرموز السياسية والدينية والاجتماعية محلياً ودولياً، وتوزيع كل ما هو مخالف لتعاليم الأديان السماوية أو الآداب العامة والنظام العام، وحيازة وجلب وترويج أو استعمال المخدرات والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية، والاعتداء الجسدي على العاملين بالمدرسة، وتزوير الوثائق الرسمية الخاصة بالمدرسة، والإساءة للأديان السماوية وكل ما يثير الفتنة الطائفية والمذهبية، والاعتداء الجنسي، واستعمال وتشجيع الغير على استخدام الأسلحة النارية أو البيضاء وما في حكمها. وأشارت اللائحة في المادة السابعة إلى أنه يراعى في جميع الأحوال استدعاء ولي الأمر وإحاطته علماً بمضمون المخالفات. ويحظر اللجوء مع الطالب إلى أي من أساليب العقاب البدني بمختلف صوره، أو تخفيض الدرجات في المواد الدراسية أو التهديد بذلك، أو طرد الطالب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي، أو العقاب الجماعي بسبب مخالفة فردية.
عدد اليوم
