«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع بوابات التعرفة المرورية للشاحنات

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس والذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم. واستعرض الشيخ خالد بن صقر بن حمد القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة أمام المجلس مشروع بوابات التعرفة المرورية للشاحنات. وأوضح الشيخ خالد أن الدائرة قد انتهت مؤخراً من أعمال البنية التحتية للمشروع وتعمل حالياً على تنفيذ أعمال المباني في المواقع التي تم تحديدها لإقامة تلك البوابات. وأكد رئيس دائرة الأشغال العامة أنه سيتم البدء بالتطبيق التجريبي قبل أسبوعين من التطبيق الفعلي للمشروع وتحصيل الرسوم والمقرر إتمامه في الأول من مايو من العام الجاري. وقد اعتمد المجلس المشروع ووجه الدائرة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لإعداد مشروع قرار تمهيداً لإصداره. وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم “ 10 “ لعام 2010 بشأن ضوابط التصريح للموظف بمغادرة العمل أثناء الدوام الرسمي بعد أن استمع لشرح تفصيلي من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية حول مقتضيات إصدار مثل هذا القرار واشتمل القرار على عدد من المواد التي تنظم العمل به. كما أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم “ 11 “ لسنة 2010 بشأن إنشاء وتنظيم المواقف الاستثمارية للمركبات في إمارة الشارقة والذي يهدف إلى توفير وتنظيم مواقف عامة للمركبات عن طريق استثمار الأراضي الفضاء الحكومية أو المملوكة لأفراد وتشجيع المستثمرين على إنشاء مواقف مركبات للمساهمة في تحقيق أهداف القرار ويهدف القرار إلى المساهمة في القضاء على مشكلة الوقوف الخاطئ للمركبات في الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية والأسواق وذلك للمحافظة على انسيابية السير والمرور والسلامة العامة والحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للإمارة. وقد اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من حمد سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري حول مقترح تأجير الأرضيات الداخلية للدائرة من أجل إقامة أجنحة عقارية للشركات المطورة أو المؤسسات العقارية أو الأفراد وذلك لتسويق مشاريعها في الإمارة ولفترات محددة. كما قدمت دائرة الأشغال العامة أمام المجلس عرضاً مرئياً بشأن مقترح تعديل آلية الإسكان الحكومي بإمارة الشارقة. واستمع المجلس إلى شرح تفصيلي حول المشروع من المهندس خليفة مصبح الطنيجي مدير دائرة الأشغال العامة أوضح من خلاله أهم ملامح الوضع الحالي للإسكان الحكومي في الإمارة.