يعقوب علي (أبوظبي) - قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، بحبس المتهم القطري محمود الجيدة، 7 سنوات مع الإبعاد، والسجن لمدة 5 أعوام بحق المتهمين الإماراتيين عبد الواحد حسن البادي، وسعيد عبدالله البريمي، فيما برأت المتهم الرابع طاهر محمد التميمي «إماراتي» من التهم المنسوبة إليه.
جاء ذلك، في إطار أحكام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في قضية «تمويل التنظيم السري» التي تضم 4 متهمين «قطري و3 إماراتيين». وأصدرت المحكمة في الجلسة التي ترأسها المستشار فلاح الهاجري حكماً بمصادرة الأموال والأجهزة المضبوطة لدى المتهمين، وذلك استناداً إلى مواد قانون العقوبات رقم 180 فقرة 2، والمادة 182. حضر الجلسة، فارس النعيمي سفير قطر لدى الدولة، وعدد من منتسبي جمعيات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام، بالإضافة إلى أهالي المتهمين.
وكانت نيابة أمن الدولة قد أحالت المتهمين في القضية رقم 49 لسنة 2013 «جنايات أمن الدولة» إلى المحكمة الاتحادية العليا «دائرة أمن الدولة» لمعاقبتهم عن التهم المسندة إليهم طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت.
وتلخصت التهم المنسوبة إلى المتهم الأول محمود الجيدة «قطري الجنسية»، بالتعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات «والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية جنايات أمن دولة رقم 79/2012» الذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه، حيث قام بدعمه مادياً ومعنوياً عبر تسلم المبالغ المالية لتوصيلها لأعضائه الهاربين خارج الدولة، وجمع الأموال من الخارج وإمداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره مع علمه بأغراضه، إضافة إلى التواصل مع أعضاء التنظيم والتدخل في حل الخلافات القائمة بينهم على إدارة شؤون التنظيم. وتلخصت التهم الموجهة للمتهمين الإماراتيين عبد الواحد حسن البادي، وسعيد عبدالله البريمي والمحكوم عليهما بالسجن 5 أعوام لكل منهما، في الانضمام للتنظيم السري الإماراتي مع علمهم بأغراضه والمشاركة في الأعمال المسندة إليهم من قبل إدارة التنظيم.
واختصت المتهم عبد الواحد حسن البادي بتسلم المبالغ المالية من إدارة التنظيم وتسليمها لمحمود الجيدة، لتوصيلها لأعضاء التنظيم الهاربين خارج الدولة، إضافة إلى أعمال أخرى وردت في التحقيقات، في حين اُختص المتهم سعيد عبدالله البريمي بالإشراف على القطاعات الطلابية وعضوية اللجنة التربوية ومسؤول قطاع المجتمع في الشارقة، بالإضافة إلى مساعدة أسر الأعضاء الموقوفين في قضية التنظيم السري ودفع أتعاب المحامين، والتواصل مع المتهم محمود الجيدة عبر شبكة الإنترنت من خلال برنامج «الكاكاو» للتشاور في أمور التنظيم.
وبرأت المحكمة المتهم الرابع طاهر محمد التميمي «إماراتي» من التهم المنسوبة إليه التي تلخصت في إدارة شؤون التنظيم بمنطقة دبي، وعضوية اللجنة التربوية.
عدد اليوم
