برلين(رويترز)
أظهرت وثيقة تحتوي على خطط الإصلاح اليونانية، اطلعت عليها رويترز، أمس، أن اليونان تعهدت بعدم إلغاء أي عمليات خصخصة جارية أو مكتملة، وضمان عدم تضرر موازنتها من أي جهود رامية لمعالجة «أزمة إنسانية».
وتضم القائمة أيضا تعهدات بإصلاح السياسة الضريبية ومراجعة وكبح الإنفاق الحكومي في «جميع المجالات».
وتتعهد اليونان بتعزيز صناديق التقاعد لتحقيق وفورات، والتخلص من الثغرات والمحفزات المشجعة على التقاعد المبكر، في مسعى على ما يبدو لإيجاد حل وسط بخصوص هدف الحكومة المعلن، لتجنب أي خفض جديد في معاشات التقاعد مثلما طلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد من قبل.
وقالت أثينا: إنها ستعمل على إصلاح منظومة أجور القطاع العام بطريقة لا تزيد من خفض الأجور، ولكن تضمن عدم ارتفاع الفاتورة الإجمالية لأجور القطاع الحكومي.
وقالت إنها ستتبنى تدريجياً نظام التفاوض الجماعي على الأجور مع رؤية لرفع الحد الأدنى للأجور بمرور الوقت، لكن أي زيادة ستجري بالتشاور مع الشركاء الأوروبيين، وغيرهم.
عدد اليوم
