موسكو (أ ف ب)
أثارت معلومات عن سيطرة وشيكة لوزارة الاقتصاد الروسية على وكالة الإحصاءات الوطنية مخاوف من احتمال التلاعب بمؤشرات حيوية في معالجة المشاكل الاقتصادية في روسيا.
فقد شكلت البيانات الصادرة عن وكالة «روستات» للإحصاءات التابعة للدولة عنصراً أساسياً في قياس حجم الأزمة الاقتصادية التي بدأت قبل ثلاث سنوات في روسيا نتيجة تدهور أسعار النفط والعقوبات الغربية على هذا البلد على خلفية النزاع في أوكرانيا، وهي بالتالي عامل محوري في توقع توقيت التعافي المحتمل.
ووسط قلق الروس بشأن تراجع قدرتهم الشرائية مع ترقب انتخابات رئاسية العام المقبل، أصبحت الآراء الاقتصادية وتوقعاتها مواضيع حساسة. يضاف إلى هذا المزيج المتفجر اعتماد «روستات» أساليب حساب جديدة تراعي المعايير الأوروبية، ما أثار بلبلة واسعة داخل الوكالة أدى إلى تأخرها في نشر تقارير وإصدار تصحيحات مهمة لخلاصاتها. ودفعت المشاكل المتفشية الناجمة عن المنهجية الجديدة في الحكومة إلى السعي لوضع «روستات» التابعة حاليا لمكتب رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، تحت سلطة وزارة الاقتصاد لتعزيز ضبطها، على ما نقل الإعلام الروسي. ويتعلق إشراف رئاسة الوزراء على الوكالة حاليا بالشق الإداري إلى حدٍ كبيرٍ، فيما تتحمل وزارة الاقتصاد مسؤولية إصدار توقعات الحكومة استناداً إلى بيانات «روستات». ويخشى المحللون أن تتعرض «روستات» مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي لضغوط كي تصدر إحصاءات ترسم صورة ملمعة للاقتصاد، على ما درجت العادة في الحقبة السوفياتية مع استخدام السلطات الإحصاءات لأغراض دعائية والتفاخر بتجاوز خطط الإنتاج.
وقال ايغور نيكولاييف، المحلل في مجموعة «اف بي كاي غرانت ثورنتن» لتدقيق المحاسبة والاستشارات «هذا عام يسبق الانتخابات وإذا كانت المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية الرئيسية سيئة، فقد تعتبر نكثا بالوعود» التي قطعها الرئيس فلاديمير بوتين في حملته في 2012. وأوضح «إذا بلغ النمو 2% فسنقول إن العقوبات ضايقتنا لكن المؤشرات جميعها إيجابية حالياً».
وبدت بعض أرقام «روستات» الجديدة مشجعة للسلطات. فقد رفعت الوكالة بعد المراجعة مؤشرها للإنتاج وخلصت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 2.8% فحسب في 2015 عوضا عن 3.7% توقعتها سابقاً. كما أكدت تراجع الاقتصاد بنسبة 0.2% في العام الفائت عوضا عن 0.6% متوقعة سابقاً. وأسهمت هذه التعديلات في مؤشرات روسيا في تحويل صورة الأزمة الاقتصادية في البلد. فالأرقام الجديدة تتيح للحكومة الروسية الإعلان بفخر عن إبداء الاقتصاد مقاومة مفاجئة لصدمتي انهيار أسعار النفط والعقوبات الدولية بفضل دفعة ناتجة عن هبوط سعر الروبل والشركات الصغيرة الديناميكية.
وفي الشهر الفائت، أثار مؤشر منخفض للإنتاج الصناعي نشر متأخراً صدمة في وزارة الاقتصاد. وقال وزير الاقتصاد ماكسيم اورشكين، الذي تولى منصبه في نوفمبر الماضي، إن انتقال «روستات» إلى المنهجية الجديدة كان «مؤسفاً جداً»، متوقعا إخضاع أرقامها «لمراجعات كبرى» في وقت تستعد وزارته لنشر توقعاتها. وفي 2013، نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريراً أشاد «بمستوى المهنية الرفيع» لدى «روستات»، مشيرة إلى إمكانية تحسين الوكالة منهجيتها في حساب إجمالي الناتج الداخلي ومراعاتها للمعايير الدولية. وصرح نائب وزير الاقتصاد السابق اليكسي فيديف، لوكالة تاس الإخبارية، إن البلبلة في انتقال «روستات» إلى وسائلها الجديدة نتجت عن مقاومة موظفي الوكالة المتقدمين في السن والعجز عن تقديم رواتب جذابة لاقتصاديين شباب. لكن تغيير الجهة المشرفة على الوكالة لن يحل المشكلة حسب فيديف.
عدد اليوم
