الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السياسة الاقتصادية الأميركية تعمل وفق نموذج الشركات المساهمة

15 مارس 2018 20:51
أبوظبي (الاتحاد) لفت تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن السياسة الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل وفق نموذج محترف مماثل لنهج الشركات الخاصة العالمية التي عادة تتبع نظام الشركات المساهمة لتحقيق الربحية والنمو ومعالجة مختلف التحديات تحت مظلة مجلس الإدارة وما يلاحظ حتى الآن بأن برامج ترامب تطبق بالأسلوب نفسه. وفي هذا السياق تطرق التقرير إلى برامج ترامب الأساسية وكيف تم التعامل مع تطبيقها فهو أولاً انطلق من محور رئيسي عبر تخفيض العجز التجاري الذي بلغ 720 مليار دولار عام 2017 بزيادة 20 مليار عن عام 2016 والخطوة الأولى التي تم اتخاذها هي تخفيض الضرائب على الشركات التجارية من 35% إلى 21% من أجل جذب الشركات الأجنبية والوطنية التي غادرت الأسواق الأميركية منذ زمن للاستثمار في الولايات المتحدة وبناء المصانع والشركات وغيرها وهذا الحافز يعتبر انطلاقة أساسية لجذب هؤلاء الشركات لتصنيع المنتج الأميركي في الداخل مما يساهم في تخفيض الواردات التي وصلت إلى مستويات تاريخية مقابل الصادرات. وفي مثال آخر واردات قطاع النقل في الولايات المتحدة يشكل جزءاً أساسياً من العجز التجاري حيث من ألمانيا فقط هناك 55 مليار دولار ومع اليابان 45 مليار ومع الصين 44 مليار أي ما يقارب 25% من إجمالي العجز التجاري العام للولايات المتحدة، كذلك الأمر بالنسبة لقطاع الإلكترونيات الذي يشكل فقط مع الصين عجز تجاري بحدود 129 مليار دولار من إجمالي العجز العام. وفي ظل هذا الواقع لفت التقرير إلى أن النهج الإداري الذي يتبعه الرئيس ترامب المماثل للشركات المساهمة يعتمد على دراسات جدوى ميدانية فائقة الدقة لمعرفة احتياجات السوق الأميركي والسعة التشغيلية التي يجب توفيرها لتقوية المنتج الأميركي من أجل التعويض أو الاستغناء عن المنتج المستورد وبالتالي يتم التواصل مع كبرى المؤسسات الأميركية بشكل دائم لمعرفة احتياجاتها والدعم الذي تحتاجه من أجل تطوير عملياتها التشغيلية لتلبية الطلب المحلي. وقال التقرير إن الحرب التجارية الدائرة حاليا بين الولايات المتحدة الأميركية والدول الرئيسية التي تشكل العجز التجاري الأكبر لها تتمحور حول ما سيفرضه الرئيس الأميركي من رسوم وإجراءات للتوصل إلى توازن اقتصادي وتجاري مع هذه الدول والى الآن ضمن الإجراءات الحمائية التي تم اتخاذها ستساهم بشكل فوري في البدء بتخفيض العجز التجاري. ويصاحب خطوة تخفيض الضرائب وفرض رسوم جمركية الخطوة المكملة وهي تخفيف القيود على قوانين التمويل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©