مصطفى عبد العظيم(دبي)
تصدرت الإمارات قائمة الدول المستثمرة في مصر بأكثر من 6 مليارات دولار( 22 مليار درهم)، حسب محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر. وأشاد خضير بالدور الكبير الذي تلعبه الاستثمارات الإماراتية في مصر بمختلف القطاعات، متوقعاً زيادتها خلال المرحلة المقبلة، حيث توجد مجموعة فرص استثمارية يجري العمل على طرحها على الأشقاء المستثمرين في الإمارات قريباً. وأكد محمد خضير وضع منظومة شاملة لمعالجة وحل أي عراقيل بيروقراطية تواجه المستثمرين الإماراتيين، والمستثمرين من بقية الدول العربية الشقيقة، مشيراً إلى نجاح هذه المنظومة في تسهيل إجراءات عديدة خلال الفترة الماضية. وتوقع خضير في تصريحات لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي في دبي، أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خاصة بعد زيادتها بنسب كبيرة عقب تعويم سعر صرف الجنيه المصري، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد المزمع صدوره بعد انتهاء مناقشته في مجلس النواب، سيشكل قوة دفع جديدة ترسخ من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية وتضعها في صدارة الدول الأكثر جذباً للاستثمار. وأشار خضير إلى أن مصر جذبت استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية 2014-2015 بلغت 6.4 مليار دولار، ارتفعت إلى 6.8 مليار دولار في 2015-2106، مشيراً إلى أن تدفقات النصف الأول من 2016-2017 سجلت ارتفاعاً كبيراً لتصل إلى 4.3 مليار دولار، أو ما يزيد على 63.2% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة خلال العام الماضي بأكمله. وأرجع خضير الزيادة الكبيرة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال النصف الأول من 2017 إلى قرار تعويم الجنيه والإصلاحات الحكومية في الملف الاقتصادي ومناخ الاستثمار، متوقعاً استمرار نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن تكون تضع مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمار في المرحلة المقبلة، في ظل الخطوات الإصلاحية وتوفر فرص استثمارية في أكثر من 90% من مساحات التنمية الجارية في مصر، التي تتضمن مشروعات لا حصر لها. وأشار خضير إلى أن من الصعب استهداف رقم معين في التدفقات الاستثمارية الأجنبية، مضيفا : «إلا أننا نعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لجذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تنمية حجم الاستثمارات المحلية». وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر حالياً، أشار خضير إلى أن المجال مفتوح للاستثمار في قطاعات عديدة في مختلف المناطق، مضيفا أن قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والترفيه والسياحة هي الأكثر جذباً. وذكر أن قطاع الصناعة يتمتع أيضا بجاذبية كبيرة لأنه أحد المحاور الرئيسية للتنمية خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن دوره المحوري في دفع جهود زيادة الصادرات. وفيما يتعلق بالمشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي، أشار خضير إلى أن هدف المشاركة هو إبراز الخطوات الحكومية في ملف الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار، ومن بينها إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي عملت الحكومة خلال إعداده على معالجة كل التشابكات التي كانت موجودة في القانون القديم، والذي يتصدى للبيروقراطية بجداول زمنية محددة، وكذلك لإبراز ملفات تحفيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة والأماكن الأكثر أهمية واحتياجا للاستثمار وفقا لصيغة برنامج الحوافز.
عدد اليوم
