الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

295 مليار درهم تجارة الإمارات من المواد الغذائية

295 مليار درهم تجارة الإمارات من المواد الغذائية
24 فبراير 2013 23:33
أبوظبي (وام) - بلغ حجم تجارة دولة الإمارات الخارجية من المواد الغذائية خلال 5 سنوات الخمس 295 مليار درهم بنمو 84%، بحسب تقرير أصدرته وزارة التجارة الخارجية أمس. واحتلت الواردات من المواد الغذائية النصيب الأكبر من حجم التجارة الخارجية من المواد الغذائية خلال الفترة من 2007 إلى 2011 بقيمة 194 مليار درهم بنسبة مساهمة 66%. وأكد التقرير، الصادر بمناسبة انطلاق فعاليات معرض “جلفود” في دبي اليوم، أن الاقتصاد الإماراتي من الاقتصادات ذات الاعتماد على الخارج في توفير المواد الغذائية نظرا للطبيعة الصحراوية والظروف المناخية ووقوع الدولة ضمن المنطقة المدارية الجافة، مما نتج عنه قلة مصادر المياه وشح الأمطار التي لا تسمح إلا بزراعة أنواع معينة من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى محدودية الأراضي الزراعية في الدولة، والتي تشكل فقط واحد في المائة من مساحتها. وأشار إلى أن ذلك انعكس في انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي التي لم تتعد الواحد في المائة خلال خمس سنوات ماضية. ولفت التقرير الذي أعده الدكتور عبد الحميد رضوان المستشار الاقتصادي في الوزارة، إلى أنه مع ارتفاع وتيرة النمو السكاني وبلوغ عدد السكان ما يزيد عن ثمانية ملايين نسمة وتزايد أعداد السائحين القادمين للدولة، كان من الطبيعي زيادة الاعتماد على الخارج في تغطية الفجوة الغذائية. وذكر أن قيمة التجارة الخارجية الإماراتية من المواد الغذائية خلال عام 2011 بلغت 76 مليار درهم بمعدل نمو 18% مقارنة بعام 2010 وبلغت قيمة الواردات 50 مليار درهم بمعدل نمو 22% فيما حققت قيمة الصادرات 17?6 مليار درهم بمعدل نمو 15%. وأضاف التقرير أن الواردات الإماراتية من المواد الغذائية خلال عام 2011 توزعت على استيراد مجموعة رئيسة من المواد الغذائية لتتصدر واردات الدولة من الحبوب كالقمح والأرز المرتبة الأولى في نسبة المساهمة في الواردات من البند بنسبة 13?3% بقيمة 6?6 مليار درهم. وفي المرتبة الثانية الواردات من الفواكه بنسبة مساهمة 10?5% بقيمة 5?2 مليار درهم وفي المرتبة الثالثة الواردات من البذور الزيتية بنسبة مساهمة 10?4% بقيمة 5?1 مليار درهم. وفي المرتبة الرابعة الواردات من اللحوم بنسبة مساهمة 10% بحجم خمسة مليارات درهم. وجاءت في المرتبة الخامسة الواردات من منتجات الألبان بنسبة مساهمة 8?6% بقيمة 4?3 مليار درهم. أهم الموردين ولفت التقرير إلى اعتماد الإمارات عام 2011 على خمس دول في توفير 87% من احتياجاتها من الحبوب وتأتي الهند في المرتبة الأولى حيث توفر بمفردها بنسبة 48% من احتياجات الإمارات من الحبوب بقيمة 3?2 مليار درهم ثم باكستان في المرتبة الثانية بنسبة 21% بقيمة 1?4 مليار درهم واستراليا في المرتبة الثالثة بنسبة 10% بقيمة 650 مليون درهم. وحلت في المرتبة الرابعة كندا بنسبة 5% بحجم 301 مليون درهم ثم تايلاند في المرتبة الخامسة بنسبة 3% بقيمة 205 ملايين درهم. أما الواردات من الفواكه عام 2011، فبلغت منها 5?24 مليار درهم وتعتمد الإمارات على الولايات المتحدة الأميركية في استيراد 20% من احتياجاتها من الفواكه بقيمة 1?06 مليار درهم ثم الهند في المرتبة الثانية بنسبة 13% بقيمة 703 ملايين درهم أي أن الدولتين تمدان الإمارات بثلث واردتها من الفواكه. وأضاف التقرير أن قيمة الواردات من اللحوم عام 2011، بلغت خمسة مليارات درهم وتعتمد الإمارات بنسبة 40% على البرازيل في تغطية الواردات من اللحوم بقيمة ملياري درهم ثم استراليا في المرتبة الثانية بنسبة 15% بقيمة 753 مليون درهم ثم الهند في المرتبة الثالثة بنسبة 13% بقيمة 663 مليون درهم وبذلك تصل مساهمة الدول الثلاث في الواردات من اللحوم إلى 69%. ولفت التقرير إلى أن الإمارات تعتمد على نيوزيلندا بنسبة 27% في وارداتها من منتجات الألبان بقيمة 1?1 مليار درهم وفي المرتبة الثانية السعودية بنسبة 21% بقيمة 903 ملايين درهم ثم هولندا في المرتبة الثالثة بنسبة 12% بقيمة 513 مليون درهم أي أن الدول الثلاث نسبة المساهمة 60% من احتياجات الإمارات من منتجات الألبان. الصادرات الوطنية وأضاف التقرير أن قيمة الصادرات الإماراتية من المنتجات الغذائية عام 2011 بلغت 17?62 مليار درهم منها سكر بقيمة 2?6 مليار درهم بنسبة مساهمة 15% في هيكل الصادرات من المواد الغذائية. وتم توجيه 40% من الصادرات الإماراتية من السكر للعراق بقيمة مليار درهم ثم الصومال في المرتبة الثانية بقيمة 227 مليون درهم بنسبة 8?7% أي أن الدولتين يتم توجيه نصف الصادرات من السكر لهما. إعادة التصدير وذكر التقرير أن قيمة إعادة التصدير من المنتجات الغذائية عام 2011 بلغت 8?32 مليار درهم منها إعادة تصدير حبوب بقيمة 1?9 مليار درهم بنسبة 23% ويتم إعادة تصدير الحبوب لعدد من دول العالم خاصة إيران بقيمة مليار درهم بنسبة مساهمة 72% من إعادة تصدير الإمارات من الحبوب ثم قطر في المرتبة الثانية بقيمة 176 مليون درهم بنسبة 9%. وأكد التقرير أنه رغم انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في تغطية الفجوة الغذائية، فإن الدولة حققت إنجازات عينية غير مسبوقة في قطاع الزراعة في إطار خططها لإقامة بنية أساسية قوية للقطاع الزراعي من تحضير الأراضي الزراعية وتوزيعها مجانا على المواطنين حيث امتد عونها للمزارعين إلى منحهم ضمانات مالية وقروض شراء المعدات والأسمدة والبذور إلى جانب توفير المشورة الفنية. ولفت إلى أن قيمة الإنتاج النباتي من الخضار والفاكهة حققت 2?5 مليار درهم والإنتاج السمكي 1?9 مليار درهم خلال عام 2011. كما انتهجت الدولة آلية الاستثمارات الزراعية خارج الدولة لتغطية الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي في عدد من دول العالم خاصة في الدول العربية والإفريقية ومن أهم تلك الاستثمارات الزراعية المقامة في السودان، حيث تتم على مساحة 900 ألف فدان في عدة ولايات أهمها مشروع زايد الخير على مساحة 40 ألف فدان.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©