أبوظبي (الاتحاد)
عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك أمس الأول ورشة تدريبية بدبي حول الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بالمنافذ الأولى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور مشاركين من إدارات الجمارك المحلية.
وتهدف الورشة إلى شرح محاور وبنود الدليل وزيادة درجة الوعي به لدى العاملين في قطاع الجمارك بالدولة، والوصول إلى فهم مشترك بين مستخدمي الدليل وتطبيقه على النحو الأمثل.
وقال خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة: إن عقد الورشة يمثل أحد الأدوات المهمة في نقل المعرفة والارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أرقى المستويات العالمية، كما يعد في الوقت نفسه خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة من 2014- 2016.
وأضاف: إن الورشة عقدت بمبادرة من اللجنة التوجيهية الدائمة لمشروع توحيد الإجراءات الجمركية التي ترأسها الهيئة، بعد أن بدأ العمل بالدليل الموحد في المنافذ الجمركية الأولى بدول مجلس التعاون في الأول من يناير الماضي.
وأشار إلى أن الورشة تستهدف رفع مستوى كفاءة المنافذ الجمركية في دول المجلس وتسهيل حركة السلع والبضائع، وإزالة العوائق أمام حركة التجارة البينية بين دول الخليج، واختصار زمن التخليص الجمركي للإرساليات الواردة والصادرة.
وقال : إن تطبيق الدليل بين دول المجلس يمثل خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي، مشيراً إلى أن حركة التجارة البينية بين دول المجلس تشهد نمواً ملحوظاً في حجم التجارة العابرة للحدود والمنافذ البينية، مما يتطلب منح التجارة والعمليات التنظيمية التي تجري على الحدود البينية اهتماماً أكبر لضمان تحقيق أفضل النتائج في مجال حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة، وفي نفس الوقت تعزيز التعاون الخارجي.
وبين أن المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرر في دورته الثانية والثلاثين، التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2011، توحيد الإجراءات الجمركية والتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى، كما شدد على أهمية التأكد من أن الإجراءات التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى لا يتم تكرارها في المنافذ البينية.
وتابع: «تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى، كلفت هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس لجنة الإجراءات والحاسب الآلي بإعداد الدليل الموحد للإجراءات بالمنافذ الجمركية الأولى بدول مجلس التعاون، حيث تم الانتهاء من إعداد الدليل وإقراره من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مايو 2014، ليبدأ العمل به في أول يناير الماضي في جميع نقاط الدخول الجمركية الأولى في الدول الأعضاء».
وقالت شذى بن فارس، رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة ورئيس اللجنة التوجيهية الدائمة لمشروع توحيد الإجراءات الجمركية، إن دليل الإجراءات الخليجي الموحد يسهم في تحقيق فوائد عديدة للمستوردين والمصدرين بدول مجلس التعاون، في ظل التسهيلات الموحدة على مستوى دول التعاون التي ينص عليها.
عدد اليوم
