عواصم (وكالات) - اتفقت بريطانيا وألمانيا امس على اعتبار تصرفات النظام الليبي غير مقبولة تماما وايدتا فرض عقوبات قاسية ضده في أسرع وقت ممكن. في وقت دعت خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة المالية الفرنسية “تراكفين” العاملين في القطاع المالي الى مراقبة أرصدة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والإبلاغ عن أي حركة مشبوهة.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الالمانية إنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي “على انه لا يمكن قبول العنف والترهيب والوحشية والترويع من جانب النظام الليبي ولا بد أن يبادر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للقيام بخطوات عاجلة بما فيها مجموعة من العقوبات الشديدة بحق هذا النظام”.
وقال كاميرون الذي أجرى اتصالين آخرين مع كل من رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان “لا يمكن الإفلات من العقاب على الانتهاك الفاضح والهمجي لحقوق الإنسان الذي تبديه ليبيا”.
وأفاد بيان لمساعد المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستوف ستيغمانز “أن كاميرون وميركل دعيا بعد اتصالهما مجلس الأمن إلى تبني عقوبات شديدة بأسرع وقت ممكن ضد نظام العقيد معمر القذافي، كما اعربا عن تأييدهما فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ووجه ساسة بارزون في الائتلاف الحاكم بألمانيا انتقادات حادة لموقف الاتحاد الأوروبي المتباطئ تجاه الصراع في ليبيا. وقال فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل في مقابلة مع مجلة “دير شبيجل” “إن الاتحاد الأوروبي لم يظهر حتى الآن أنه قادر على مواجهة هذا التحدي الكبير في السياسة الخارجية، وأضاف “أوروبا لديها فرصة لتحسين صورتها بين المواطنين لكن هذه الفرصة لم تستغل”.
وانتقد وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية فيرنر هوير موقف بعض دول الاتحاد الأوروبي تجاه النزاع في ليبيا، وقال “من الغريب أننا نفرض إرادتنا في مجلس الأمن مع روسيا والصين أكثر مما نفعل في مجلس الاتحاد الأوروبي”.
وأعرب حزب اليسار الألماني المعارض عن رفضه لأي تدخل عسكري في ليبيا. وقال في اجتماع لنواب الحزب في البرلمان “نحن نرفض كل الأفكار المطروحة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودول الاتحاد الأوروبي والداعية إلى التدخل العسكري في ليبيا”. ورأى أن مثل هذا التدخل من شأنه أن يعمل على تصعيد العنف وزيادة إراقة الدماء كما أنه سيضعف المعارضة الليبية ويعود بالنفع على القذافي. واضاف إن الأهم الآن هو مساعدة الفارين من الاضطرابات وتقديم الدعم لحركة المقاومة في الداخل.
إلى ذلك، قال دبلوماسيون إن حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي توصلت إلى توافق في الآراء بخصوص فرض حظر على الأسلحة وتجميد الأصول وحظر سفر على ليبيا، إلا أن القرار النهائي لن يتخذ بعد في انتظار لوضع اللمسات الأخيرة على اللهجة القانونية وتفاصيل أخرى. واوضح أحد الدبلوماسيين “نتوقع أن يصدر قرار رسمي ربما غدا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء”.
وأفاد دبلوماسي آخر “أن الهدف هو تنسيق الخطوة مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة حيث يتزايد الضغط من أجل فرض عقوبات عبر مجلس الأمن.
ومن المتوقع أن تناقش كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تنسيق خطوات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة عندما تجتمع مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في جنيف غدا الاثنين.
وكتبت آشتون في مقال نشر امس بصحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون “أن الاتحاد الاوروبي الذي يستعد لإعلان عقوبات على الحكومة الليبية يجب أن يعيد القذافي إلى العزلة”. وقالت “سلوك القذافي الشائن في الأيام القليلة الماضية يتطلب أن نعيده إلى العزلة”
عدد اليوم
