المواطنون يفشلون في كسر هيمنة الآسيويين على سوق السمك بالفجيرة

تسببت المنافسة الحادة التي يخوضها تجار الأسماك المواطنون في الفجيرة أمام التجار والباعة الآسيويين المسيطرين على السوق إلى خروج ثمانية عشر تاجراً مواطناً من أصل عشرين دخلوا مجال تجارة الأسماك في سوق السمك بالفجيرة .في وقت وزعت فيه جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك 50 % أرباحاً على أعضائها. وقال عبدالله الدلي رئيس جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك، “بالفعل دخل عشرون مواطناً للعمل بمهنة البيع والشراء في سوق السمك، إلا أنهم انسحبوا وبقي اثنان فقط منهم يمارسان هذا العمل”. وقال إن وضع السوق محزن لخروج أولئك المواطنين علي الرغم من تلقيهم الدعم والتشجيع من قبل الحكومة والجمعية، حيث جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتقديم الدعم المادي والمعنوي للصيادين بإعفاء أصحاب المحال من تسديد رسوم الرخصة التجارية وإعفائهم من رسوم المياه والكهرباء وإعفائهم من دفع إيجار المحال، إلا أنه لم تفلح هذه المغريات بإبقاء هؤلاء المواطنين لمزاولة مهنة البيع. وحاولت “ الاتحاد” الوصول إلى التجار الثمانية عشر، الذين هجروا المهنة وسوق السمك إلا أنها لم تتمكن من الوصول إليهم لعدم توافر عناوينهم في الجمعية ولا في السوق. والتقت “الاتحاد” بأحد الباعة من المواطنين، الذي ما زال مستمراً في مزاولة المهنة وهو الوالد خلفان عبدالله الغيلاني. الذي قال إن التجار المواطنين الذين هجروا السوق كانوا شباباً رغبوا في دخول هذا المجال إلا أنهم لم يوفقوا في اختيار المهنة .وقال إن الشباب من المواطنين جاءوا للسوق كموظفين يعملون تحت إمرة التاجر الآسيوي مقابل راتب قدره 800 درهم فقط .ويضيف أن التاجر الآسيوي استأجر المحل من كفيله المواطن مقابل ألف درهم فقط. وقال بما أن الأمور الإدارية للمحل كانت من اختصاص الآسيوي، وجد أنه ليس من مصلحته استمرار ابن البلد بالسوق فضيق عليهم الخناق، مضيفاً أن بعض هؤلاء الشباب المواطنين ليس لديه العزيمة والتحدي والثبات بالإضافة إلى التزاماته الأسرية فآثر الانسحاب بهدوء. وطالب الغيلاني المواطنين أصحاب المحال بالإشراف والبيع وإذا لم تكن لهم القدرة أو الوقت الكافي للقيام بذلك، عليهم التنازل عن الرخصة والمحل مقابل مبلغ يسدده المواطن الذي لديه استعداد وفي حاجه لمثل هذه الوظيفة. وقال الغيلاني ورثت هذه المهنة من والدي، حيث كنا نبيع السمك تحت شجر الغاف القريب من موقع السوق الحالي وعندما افتتح السوق انقلنا للبيع فيه وبعدما توفي والدي ورثت المحل وعززته بمحل آخر، وأبيع واشتري وأشرف علي المحل. وأشار إلى أن هناك شخصاً آخر مواطناً يبيع بالسوق وهو عبدالله سليمان، ويضيف نحن نعمل منذ زمن والسوق به الخير الكثير. تسعير السمك من جهته يقول رئيس جمعية الصيادين إن عدد المحال في سوق السمك بالفجيرة التي يمتلكها مواطنون عددها ثمانية محال. وقال إن الحكومة شكلت لجنة برئاسة عبدالله العقربي لدراسة السوق ولوضع تعرفة لبيع للأسماك وقررت اللجنة العمل بالتعرفة خلال الشهرين القادمين للحد من التلاعب بالقيمة المستحقة. وقال رئيس جمعية الصيادين بالفجيرة إن مجلس إدارة الجمعية وبناء على تعليمات من صاحب السمو حاكم الفجيرة قد قرر توزيع أرباح 50 % على الصيادين من أعضاء الجمعية، وبالإضافة إلى أن كل صياد سيحصل على مبلغ 300 درهم عن كل كمية من الأسماك قد باعها. ويضيف أن الجمعية قد قدمت الدعم للمنتسبين لها وذلك بصيانة المكائن، بالإضافة لبيع المعدات البحرية بأسعار مدعومة. وقال عبدالله الدلي إن وزارة الأشغال العامة تسلمت من إدارة الجمعية أرضاً لإنشاء مبنى مقر الجمعية. وقال إن وزارة الأشغال قد أنجزت مؤخراً حواجز ومنازل كمواقف لــ 200 قارب بالإضافة إلى مواقف السيارات. وأشار إلى أن عدد صيادي مدينة الفجيرة يبلغ 300 صياد، وأن الجمعية قد أنشأت محطة للبترول بلغت قيمتها 7ملايين درهم تقريبا، وتحصل على دخل عن كل سنة بمعدل فائدة 350000 درهم تقريباً. وتم إنشاء وإنجاز مطعم على نفقة صاحب السمو حاكم الفجيرة وقد بلغت تكلفته مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف درهم ويذهب ريعه للجمعية حيث تم تأجيره إلى شركة متخصصة بالمطاعم مقابل مبلغ قدره 200000 درهم سنوياً.