«استئناف أبوظبي» ترفض إطلاق سراح المتهمين في قضية «المصرف المركزي»

رفضت محكمة استئناف أبوظبي طلب إطلاق سراح المتهمين السبعة في قضية التآمر للاحتيال على مصرف الإمارات المركزي بتقديم وثائق ومستندات مزورة بقيمة 7.2 مليار يورو (37.4 مليار درهم)، وذلك بعد أن التمس محاميا الدفاع إخلاء سبيل المتهمين في جلسة الاستئناف الأولى أمس إعمالاً للمبدأ القانوني “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”. وأعطت محكمة استئناف أبوظبي أجلاً للدفاع لتقديم مذكرته حتى 20 أبريل المقبل بطلب منه، وسمحت له بتصوير محضر الجلسة مع استمرار حبس المتهمين. واستمعت المحكمة في جلستها برئاسة القاضي عز الدين عبد اللطيف رئيس محكمة الاستئناف في أبوظبي، إلى المتهم الألماني “هـ.ب” في القضية، الذي أنكر التهم المسندة إليه، وقال إنه لم يكن على علم بأن المستندات موضوع الدعوى مزورة، وهي لا تخصه ولا يملكها، وقد وضع أمام المصرف المركزي صوراً عنها بعد أن اطلع هو على أصلها لدى شخص يدعى “منتظري” ولم يكن يرغب بالاستيلاء على الأموال بل قدم المستندات لمعرفة مدى صحتها إذ أن البنك هو الجهة الوحيدة التي تؤكد ذلك. وأوضح المتهم أنه تعرف على المدعو منتظـري (وهو أحد المتهمين السبعة في القضــية، من الجنسية الآسيوية) بصفته ممثل إحدى الشركات الأميركية في دبي العاملة في مــجال المعاملات المالية والعقارات والاستشارات، طالباً إخلاء سبيله وتبرأته لأنه لم يقصد أي شيء، و”أن غرضه الرئيسي هو العمل في البلاد ولا يقصد سوى ذلك”. ثم استمعت المحكمة للشاهد (ع.أ)، وهو إداري في المصرف المركزي بوحدة غسيل الأموال والحالات المشبوهة، الذي أفاد بقيام 3 من المتهمين في القضية (بلجيكيان وألماني)، بتقديم مستندات مزورة للمصرف المركزي يدّعون فيها أنهم يريدون التحصل على أموال من البنك تعود إليهم. وقال الشاهد إن المصرف أخبر المتهمين بأن هذه المستندات مزورة، وأكد في رد على سؤال للقاضي أن المصرف هو جهة حكومية لا يتعامل مع الأفراد بل مع الجهات الحكومية والمنشآت المالية وأن المبلغ موضوع البلاغ لم يرد إلى البنك. وأضاف رداً على سؤال للقاضي أن إدارة المصرف المركزي هي الجهة التي حرّكت الإجراءات الجزائية وأحالت الموضوع إلى شرطة أبوظبي وقامت بفتح البلاغ بحق المتهمين. وكانت محكمة استئناف أبوظبي أمرت بإلقاء القبض على المتهمين السبعة بالقضية، وتوقيفهم على ذمة الفصل في الاستئناف، وذلك استجابة لطعن تقدمت به النيابة العامة في أبوظبي بعد يوم واحد على تبرئتهم من قِبل محكمة أبوظبي الابتدائية لعدم كفاية الأدلة. وقضت المحكمة الابتدائية بحبس “أ.ك.س.ع”، إيراني الجنسية (هارب)، مدة 5 سنوات لارتكابه جريمتي التزوير في صور محرر رسمي واستعماله والشروع في الاستيلاء على مبالغ نقدية تصل قيمتها إلى 7.2 مليار يورو، كما قضت ببراءة المتهمين السبعة الآخرين وهم 3 أوروبيين و4 إيرانيين، من التهم المسندة إليهم. وطالبت النيابة في مذكرتها الاستئنافية بإدانة المتهمين فيما يتعلق باشتراكهم بطريقة الاتفاق والمساعدة في جريمة استعمال صور المحرر الرسمي المزور، فيما زور من أجله، بأن اتفقوا جميعاً على ذلك، وقام المتهمون الآسيويون بتقديمه للمتهمين الأوروبيين، الذين قاموا بناء على ذلك بتسليمه للمختصين بمصرف الإماراتي المركزي بقصد الاستيلاء بطريقة الاحتيال على المبلغ من خلال المستندات المزورة مع علمهم جميعاً بتزويره على النحو المبين بالأوراق. كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة عليهم لاشتراكهم بطريقة الاتفاق والمساعدة في الشروع في الاستيلاء على المبلغ النقدي (7.2 مليار يورو) والمملوك للمصرف المركزي، بأن اتفقوا فيما بينهم على توجه المتهمين (الأوروبيين) للمصرف بعد تسليمهم للمستندات المزورة، والذين قدموها للمختصين بالمصرف المركزي، وكان من شأن ذلك خداعهم وحملهم على تسليم المبلغ، ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو اكتشاف التزوير فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وينص قانون العقوبات الإماراتي على معاقبة من يزور مُحرراً رسمياً بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس من شهر إلى 3 سنوات. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بنك الإمارات المركزي لمحاولة اختلاس، ففي شهر يوليو الماضي نجحت شرطة أبوظبي بإحباط محاولة اختلاس 41 مليار دولار في أحد أكبر عمليات الاحتيال في العالم. كما تعرض المصرف المركزي لمحاولة احتيال أخرى قام بها سائح ومستثمر طالبا البنك المركزي بمبلغ 20 مليار يورو، وقال أحدهما إنه ورثها عن أجداده.