تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الشهر المقبل، إلزام منافذ البيع بإصدار فواتير الشراء باللغة العربية، إضافة إلى الإنجليزية اللغة المستخدمة حالياً، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
وقال النعيمي لـ “الاتحاد”إن هذه الخطوة جاءت بعد تلقي اللجنة العليا لحماية المستهلك شكاوى من مستهلكين يجدون صعوبة في التعرف على بيانات فواتير الشراء الصادرة باللغة الانجليزية.
وأضاف أن تنفيذ هذا الإجراء يتطلب توفير أجهزة إصدار فواتير شراء باللغة العربية أو تعديل الأجهزة القائمة حاليا، لافتاً إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع منافذ البيع لدراسة آلية التنفيذ والفترة الزمنية المتوقعة لإنجاز المشروع، متوقعاً بدء إصدار فواتير الشراء باللغة العربية نهاية العام الحالي.
وأشار النعيمي إلى أن مبادرة إلزام المراكز التجارية بإصدار فواتير الشراء للمستهلكين باللغة العربية، تأتي ضمن إطار توفير بيئة استهلاكية آمنة خالية من اللبس وسهولة تعرف المستهلك على تكاليف مشترياته.
وأضاف أن الاجتماع يبحث أيضا إلزام مراكز الاتصال وخدمة العملاء “كول سنتر” باعتماد اللغة العربية أساسا للتواصل خاصة في المراكز الطبية والمدارس والجامعات.
العقد الموحد
من جهة أخرى، تستعرض اللجنة دراسة حول تطبيق العقد الموحد للخدمات الأساسية للمستهلكين خلال العام الحالي، وذلك بعد استكمالها تطبيق العقد على السيارات خلال العام الماضي، بحسب النعيمي.
وأضاف أن الوزارة تبدأ تطبيق العقد الموحد للخدمات الأساسية التي تهم قطاعات واسعة من المستهلكين كمرحلة أولى وبشكل تدريجي يتضمن مرحلة تجريبية ويعقبها مرحلة التنفيذ الإلزامية وذلك بغرض التعرض على سلبيات التنفيذ وتلافيها عند إقرار المرحلة الإلزامية.
وتابع النعيمي “تعمل الوزارة خلال العام الحالي على توفير العقد الموحد للخدمات الأساسية والتي تشمل خدمات الصحة والتعليم والاتصالات، بهدف ضبط السوق وضمان عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ووفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ينص العقد الموحد لخدمات السلع بضرورة معرفة المستهلك بسعر الخدمة قبل الحصول عليها وأن يوقع على فاتورة الخدمة لأثبات موافقته على سعر الخدمة وجودتها، كما يتضمن العقد أن يكون المستهلك على دراية بمختلف الجوانب الخاصة بالخدمة.
وطالب النعيمي المستهلكين بضرورة استلام فواتير للخدمات المدفوعة وذلك لأثبات حق المستهلك في حال زيادة سعر الخدمة أو عدم توفيرها بالقيمة المدفوعة.
وتعقد وزارة الاقتصاد عدداً من الاجتماعات مع ممثلي الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة خلال العام الحالي للاتفاق على آليات تنفيذ العقد الموحد للخدمات، مع منح فترة زمنية لمحال تقديم الخدمة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر “فترة تجريبية” قبل تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك.
وبحسب النعيمي، تستقبل الوزارة ملاحظات الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية للعقد لوضعها في الاعتبار عند التنفيذ وتذليل أي مشكلة تواجه عدم التنفيذ بشكل سليم.
التواصل مع المستهلكين
ودعا النعيمي المستهلكين للتواصل مع إدارة حماية المستهلك عند وجود أي شكاوى، وذلك للمساعدة على حلها، مشيراً إلى ضرورة معرفة المستهلك لحقوقه كاملة حتى يحميها من أي استغلال غير مبرر، موضحاً أن العقد يشتمل على جميع الالتزامات القانونية وفقا لقانون حماية المستهلك، علاوة على إيضاح حقوق ومسؤوليات كل من المستهلك وبائعي التجزئة بشكل كامل. يشار إلى أن العقد الموحد ينص على بيانات المستهلك، وسعر الخدمة بالعملة المحلية، ومدة الضمان، وكمية السلع أو عدد الوحدات المبيعة، وتعريف السلع والمواصفات المختلفة لها.
ونوه النعيمي بأن مركز اتصال شكاوى المستهلكين بالوزارة عبر الخط الساخن 600522225 يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
ويتلقى المركز الشكاوى بشكل إلكتروني من خلال برنامج خاص، حيث تكون هناك مركزية في التعامل مع هذه الشكاوى حسب كل إمارة، كما أن الوزارة تتلقى أي شكاوى وبأي طريقة سواء بالهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الحضور إلى مقرها، بحسب النعيمي.
وأوضح أن إدارة حماية المستهلك عملت منذ تأسيسها وبالتعاون مع الجهات المختلفة على توعية وحماية المستهلكين تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينص على تلقي الإدارة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها إلى الجهات المختصة.
ولفت إلى أن إجراءات الوزارة تبدأ باستقبال الشكاوى والعمل على حلها ودياً في المرحلة الأولى من تسلمها أو تحويلها إلى لجان المصالحة لتسوية المنازعات، والتي يشارك في عضويتها ممثل عن وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة الصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية والبلدية في كل إمارة، إضافة إلى ممثل عن جمعيات الإمارات لحماية المستهلك.
وأكد نجاح الوزارة من خلال المبادرات التي أطلقتها وشراكاتها مع مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن والمراقبة الدائمة للأسواق، في الحفاظ على استقرار السوق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مختلف الجهات المعنية الاتحادية والمحلية في جميع إمارات الدولة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المستهلك وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة لزيادة التوعية. وأكد أن استراتيجية الوزارة تركز على مجموعة من الرؤى والأهداف الرئيسية التي تتكامل في اتجاه تحقيق مركز اقتصادي قوي لدولة الإمارات والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وذلك من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات.
عدد اليوم
