الحريري أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية وبري للبرلمان

في ظل أجواء التهدئة التي سادت الساحة السياسية اللبنانية بعد انتخابات نيابية اتسمت بحدة وحشد قياسيين، بدأ الحديث عن استحقاقات المرحلة المقبلة: رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة. وفيما بدا انتخاب الرئيس الحالي للبرلمان نبيه بري، رئيس حركة أمل ، مجددا شبه محسوم، بدا زعيم «الاكثرية» الحالية سعد الحريري الأوفر حظا لتولي رئاسة حكومة وحدة وطنية تأخذ بعين الاعتبار الشراكة مع الفريق الشيعي ولكن من دون الثلث المعطل كما هو معمول به في الحكومة الحالية. وتشير المعلومات إلى أن قوى 14 مارس تريد ان يحتفظ الحريري بحقه برئاسة الحكومة ، لكن الأوساط القريبة من الحريري أكدت انه يميل الى ترشيح رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي الفائز في طرابلس الى رئاسة الحكومة كمرشح وسطي ومستقل. وذكرت المصادر أنه ينتظر أن تكون الايام العشرة المقبلة فرصة لتكثيف الاتصالات بشأن الاستحقاقات المقبلة ومن بينها من سيكون رئيس مجلس النواب المقبل مع الاتجاه الى استمرار نبيه بري في هذا الموقع الذي يشغله منذ عام 1992 . وتفيد المعلومات بأن الحريري لا يمانع في تأييد بري لرئاسة البرلمان رغم ملاحظاته على إغلاق المجلس النيابي لمدة سنتين، فيما لا يزال مسيحيو 14 مارس يعترضون على إعادة تسمية بري على عكس رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي يبدو الاكثر حماساٌ لعودة بري. وقال نهاد المشنوق الفائز بمقعد نيابي عن دائرة بيروت الثانية ممثلا «تيار المستقبل» ان الاجواء في لبنان ما بعد الانتخابات تشهد «أكثر من تهدئة» ،مشيرا الى «خطوات تمت على طريق التفاهم». وحول فرص انتخاب «كتلة المستقبل» البرلمانية بري مجددا لرئاسة المجلس قال المشنوق ان «لا تشاور حتى الآن في هذا الموضوع، لكن كل العناوين تذهب في اتجاه إيجابي». وتعتبر إعادة انتخاب بري، الذي أمضى 17 عاما في رئاسة المجلس، شبه محسومة لأن قوى 8 مارس المعارضة نالت 57 مقعدا في المجلس المقبل فيما حصل على دعم كتلة «اللقاء الديموقراطي»التي فازت بـ11 مقعدا، ما يعطيه الغالبية المطلقة من أصوات المجلس. وقال المشنوق ان نتائج الانتخابات النيابية اعطت سعد الحريري «الحق كاملا وفي شكل غير منقوص لأن يسمي نفسه أو يسمي غيره» لرئاسة الحكومة المقبلة. ويرى العديد من المراقبين ان كل الاجواء تسير في اتجاه تولي سعد الحريري رئاسة الحكومة المقبلة، وإلا فلحليف له يجري ايضا تداول اسمه هو نجيب ميقاتي رئيس الحكومة الاسبق والفائز حاليا عن دائرة طرابلس. وكتبت صحيفة السفير «يتجه التقدير نحو أن يكون سعد الحريري رئيسا لحكومة تهدئة». من جهته، كتب المحلل السياسي في صحيفة «الاخبار» نقولا ناصيف «الخلاصة الحتمية ترشيح الاكثرية النائب سعد الحريري لترؤس الحكومة الجديدة». ومن جانب آخر، تتصدر العناوين في هذه المرحلة ايضا مسألة «الثلث الضامن» الذي حصلت عليه المعارضة في اطار حكومة الوحدة الوطنية التي اعطت الاقلية البرلمانية ثلث الاعضاء زائد واحد، وهو ما تسميه الاكثرية «الثلث المعطل» لأنه يسمح لمن يملكه بتعطيل القرارات الحكومية الكبرى. وقال المشنوق في هذا الصدد انه لن يكون هناك «لا اكثرية لاغية (بمعنى الثلثين) ولا ثلثا معطلا لأحد»، في اشارة الى التقارير التي تحدثت عن احتمال اعطاء هذا الثلث لرئيس الجمهورية ميشال سليمان. واللافت ان شعارات المعارضة كما الموالاة عادت لتبرز في المواقف السياسية المعلنة، ويدخل اتفاق الدوحة عامل تجاذب بين الفريقين، اذ تتمسك قوى 8 مارس بما تصفه بـ»الثلث الضامن» في الحكومة، ويرفض فريق 14 مارس هذا الشرط، ويعتبر ان ذلك يؤسس الى أزمة حكم على غرار ما حصل بعد عدوان يوليو عام 2006 ويطلق شعار: «صاحب الاكثرية العددية في البرلمان، هو من يحكم». وكان نائب رئيس البرلمان فريد مكاري ، قد سارع الى اعتبار الكلام الصادر عن بعض قيادات المعارضة حول رفض البحث في سلاح المقاومة والاصرار على الثلث المعطل في الحكومة، من شأنه ان يعيد الامور الى نقطة الصفر ولا يسهل تشكيل الحكومة وانطلاق عجلة الحياة في البلاد. ورد قطب بارز في فريق 8 مارس على سؤال لـ»الاتحاد» على مكاري وقال: «ان المعارضة لن تتنازل قيد أنملة عن حقها الذي يكفله الدستور وهي تطالب بـ13 وزيراً (45%) مقابل 17 (55%) لفريق السلطة الحاكمة، وتصر اكثر من أي وقت مضى على تضمين البيان الوزاري ما يحفظ المقاومة وسلاحها، وأشار الى ان فريق المعارضة لن يترك الساحة للفريق الآخر».وعلمت «الاتحاد» من مصدر موثوق في فريق 14 مارس بأن اتصالات تجري بعيداً عن الاضواء الاعلامية لترتيب لقاء قريب بين الحريري وأمين عام «حزب الله» حسن نصرالله لحسم هذين الخيارين، ونسب الى الحريري قوله: «لا مانع لدينا من ضمانة لسلاح المقاومة».