بلدية الفجيرة تزيل «الكرفانات» المخالفة في المناطق النائية

أصدرت بلدية الفجيرة إنذارا أخيرا لأصحاب البنايات المقام فوق أسطحها كرفانات خشبية وأخرى من سعف النخيل وأصحاب الكرفانات الأرضية المقامة في كثير من المناطق وتستخدم كمجلس للشباب، وحددت فترة انتهاء الإنذار بآخر يوم من شهر ديسمبر 2010 بحسب المهندس محمد سيف الأفخم المدير العام لبلدية الفجيرة . وقال الأفخم بأن الإنذار يضم أيضا جميع المحال التجارية التي أقامت كرفانات خشبية مجاورة للمحلات الأصلية بهدف توسعتها مما يشوه المنظر العام للمدينة. وأضاف مدير بلدية الفجيرة بأن قسم المباني يطلق الآن حملة موسعة تستهدف جميع المناطق سواء النائية أو الأخرى الموجودة في ضواحي الفجيرة وشوارعها، وتهدف الحملة التي بدأت قبل شهر تقريباً إلى حصر شامل لجميع الكرفانات المخالفة - والتي لم نصل بعد إلى رقمها النهائي في الفجيرة - مشيراً إلى أن الحملة رصدت 3 بنايات في مدينة الفجيرة توجد فوق أسطحها كرفانات مخالفة للقوانين. وأكد الأفخم بان بلدية الفجيرة لم تصدر على الإطلاق أي تصريح بناء لهذه الكرفانات وإنما قام أصحاب البنايات بأنفسهم ببنائها دون الرجوع إلينا وبالطبع هي مبان مخالفة تماما بسبب عدم وجود أدنى درجات الوقاية والسلامة بها.. وتابع مدير بلدية الفجيرة بان البلدية قامت باتباع كل الطرق القانونية حيث أنذرت كل المخالفين من أصحاب البنايات والمحال بأكثر من إنذار كان اولها في ديسمبر عام 2009 وقمت بصفتي مديرا للبلدية بتمديد فترة السماح لمدة 6 أشهر أخرى نظرا لوجود سكان في تلك الكرفانات وغيرها. كما تم تمديد المدة 6 أشهر أخرى بشكل نهائي وسيتم إزالة جميع الكرفانات المخالفة سواء الموجودة فوق أسطح البنايات أو المقامة بجوار المحال أو البيوت خلال الأسبوع الأول من العام الجديد 2011م. وقد أشار التعميم الصادر عن البلدية إلى أن عدم التزام أصحاب تلك الكرفانات المخالفة بتطبيق القانون وإزالتها قبل الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل فان للبلدية الحق القانوني في إزالتها دون إنذار مسبق أو الرجوع لصاحب الكرفان. وبحسب تقارير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة فان هذه الكرفانات تمثل خطرا كبيرا على ساكنيها من الأسر والعزاب كما تمثل كرفانات المجالس نفس الخطورة لطبيعة مكوناتها التي هي عبارة عن خوص وسعف النخيل وحبال من الكتان، ناهيك عن افتقار تلك الكرفانات إلى سبل الوقاية والسلامة التي يشترطها الدفاع المدني للموافقة على إقامة وعمل أي مبنى. وقال العقيد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة قمنا قبل فترة بإرسال لجنة متخصصة بفحص المنشآت والعقارات الجديدة للتأكد من وجود كافة الموافقات الخاصة بأمور الوقاية وسبل الأمن والسلامة.. وأكد التقرير الصادر عن اللجنة بأن جميع الكرفانات غير مأمونة على الإطلاق واحتمال وقوع كوارث بها أمر وارد جدا وغير محتمل خاصة وأنها مبنية من سعف النخيل والبوص اليابس وبعض المواد الموجودة في البيئة المحلية ولا تشكل عنصر أمان لها. وقد وقعت حوادث كان أقربها في منطقة مربح الفجيرة حيث احترق كرفان لمجموعة شباب كانوا يلعبون ألعابا الكترونية وقد سهروا وناموا داخله ووقع ماس كهربائي أدى إلى احتراق الكرفان بالكامل وبشكل سريع جدا. وأضاف الطنيجي بان الإدارة العامة للدفاع المدني لديها قوانين تطبق على جميع المنشآت والبنايات التجارية والسكنية والصناعية بدون تمييز أو مجاملة. وتابع الطنيجي: “أرى أن تلك الظاهرة خطيرة للغاية والإبقاء عليها بهذا الشكل سوف يشجع الآخرين لبناء كرفانات شبيه غير مسموح بها وغير مأمونة على حياة ساكنيها خاصة وأن أزمة السكن وارتفاع الإيجارات لازالت قائمة في الفجيرة”. يقول سعود عبد الله من سكان المنطقة: “هذه الكرفانات في حد ذاتها تعد شيئا جديدا في مجتمع الفجيرة وفي الوقت الذي تدعو فيه الدولة لإقامة البيوت الخضراء والصديقة للبيئة نجد أنفسنا في الفجيرة نقيم مثل هذه الصناديق التي تعد بعيدة كل البعد عن قوانين الدفاع المدني واشتراطاته”. وتابع قائلاً: “إنني أريد أن أطمئن على أبنائي الذين يسكنون بالقرب من هذه الصناديق المكونة من بوص وسعف النخيل القابل للاشتعال بشكل سريع جدا يصعب معه أي عملية إنقاذ لان هذا السعف والبوص يكون في أوقات الصيف حيث الحرارة تتجاوز الـ50 درجة مثل البترول أو البنزين والخطأ وارد”. وطالب رأفت عبد العزيز “أحد سكان بناية مجاورة للكرفانات” الجهات المختصة بالنظر بشكل جاد في هذا الموضوع وعدم التقاعس فيه لأنه بالفعل أمر خطير، وأنا اسكن قريبة جدا من تلك الكرفانات واشعر بعدم الأمان”. أما راشد الصريدي اسكن في منطقة مسافي الفجيرة وارى مثل هذه الكرفانات ولكن ليست كسكن وإنما كإضافات للمحلات وأحيانا تكون مستقلة وأطالب بإزالتها لأنها تشكل تشويها لشكل المنطقة وخطرا على حياة العاملين فيها.. وقال أيمن علي (مستأجر) ذهبت ذات يوم إلى صاحب أحد العقارات الموجود بها الكرفانات لاستئجار كرفان واحد للسكن فيه وعندما صعدت إلى سطح البناية وجدت تلك الكرفانات الضيقة والمتلاصقة فسألت عن قيمة الإيجار وعلمت أنه 20 ألف درهم للكرفان الواحد وينطبق عليه نسبة الزيادة 10% سنوياً وبالطبع لم أستأجر الكرفان.