أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد اليوم أن الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بلغ نحو 1,4 ترليون درهم في العام الماضي بزيادة نسبتها أربعة في المائة مقارنة بعام 2012، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي وهي نسبة تعد إنجازا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وقال معاليه إن ما حققته دولة الإمارات في الوقت الحالي تجاوز توقعات أكثر الخبراء الاقتصاديين تفاؤلا .. متوقعا ازدهارا وانتعاشا متناميين للمشهد الاقتصادي للدولة في ظل تعاظم دورها الإقليمي والدولي ضمن خارطة الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن القطاعات غير النفطية كانت المساهمة الاكبر في النمو الاقتصادي للدولة إذ جاءت قطاعات السياحة والصناعة والمال والتجارة في مقدمة هذه القطاعات.
وذكر المنصوري، في تصريح له بمناسبة الإعلان عن التحضيرات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد لتنظيم فاعليات "ملتقى الاستثمار السنوي الرابع" الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الثامن من الشهر المقبل على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات فتحت آفاقا جديدة أمام فرص الاستثمار المباشر الواعدة من أجل تسريع عملية التنوع الاقتصادي.
وأضاف أن الملتقى يساهم في توثيق الخطوات التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال من خلال استعراضه لفرص الاستثمار المباشر التي توفرها الدولة للمستثمرين العرب والاجانب إلى جانب كونه يوفر منصة مناسبة لعرض الفرص الاستثمارية التي تقدمها العديد من الأسواق الناشئة في العالم.
ويسلط ملتقى الاستثمار السنوي الرابع الضوء على فرص الاستثمار المباشر في قطاعات متعددة تشمل السياحة والصناعة والمال والتجارة والتعليم والاتصالات والتطوير العقاري والترفيه والتجزئة وغيرها.
وتوقع المنصوري أن تشكل أسواق الدولة والبيئة الاقتصادية المواتية وجهة جاذبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية في العام الحالي في كثير من القطاعات الاقتصادية غير النفطية وعلى رأسها القطاع السياحي وقطاعي العقارات والانشاءات والاسواق المالية حيث تساهم المناسبات الاقتصادية التي تشهدها الدولة من ضمنها هذا الملتقى المهم في تحقيق ذلك.
وبين داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي في تصريح صحافي له اليوم أن التحضيرات على قدم وساق لتقديم نسخة ناجحة من ملتقى الاستثمار السنوي الرابع الذي يستضيف نحو /10/ آلاف زائر من /120/ دولة من وزراء اقتصاد ومدراء عامين وخبراء اقتصاديين رفيعي المستوى ومحللين ماليين ومتخصصين في مجالات الاستثمار المختلفة ومسؤولين حكوميين وصناع قرار من القطاعين العام والخاص.
ومن المقرر أن يتم خلال الملتقى إطلاق "تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2013" إلى جانب عقد جلسات نقاشية حول الاطر التنظيمية والتشريعية للاستثمار إضافة الى حلقات نقاشية متنوعة تأتي في صلب اهتمامات قطاعات الاستثمارات المباشرة في الأسواق الناشئة في العالم.
عدد اليوم
