«موديز»: «سندات أبوظبي» يحفز الشركات لدخول سوق التمويل

أكدت وكالة التقييم الائتماني الدولية «موديز» أن برنامج السندات الذي أطلقته حكومة أبوظبي في مارس الماضي بقيمة 3 مليارات دولار يحفز الشركات على دخول سوق التمويل ويمهد لتأسيس سوق محلية للسندات. ولفت الخبراء إلى أن قيام حكومة أبوظبي بطرح هذه السندات في الأسواق دون ان يكون عليها إي التزامات مالية حقيقية تدعوها لذلك، جاء بمثابة المحفز القوي للشركات التابعة للحكومة للدخول مجدداً إلى أسواق المال فور إصدار السندات. وأكد خبراء في مؤسسة موديز، خلال المؤتمر السنوي الرابع للوكالة حول مخاطر الائتمان في دول مجلس التعاون والذي عقد أمس بدبي، أن برنامج سندات ابوظبي سوف يساعد الإمارة في تأسيس منحى عائد يمكن ان يستخدم كمعيار لإصدارات أخرى من قبل المؤسسات في الإمارة ومن ثم يمهد لقيام سوق محلية للسندات. وقال الخبراء إن هذا البرنامج سوف يساعد كذلك الشركات غير الحكومية التي تواجه صعوبات في الحصول على تمويلات من قبل البنوك نتيجة تداعيات الأزمة المالية، في أن تجد مصادر أخرى للتمويل. وأشاروا إلى أن تعدد مصادر أسواق المال على المدى البعيد يمكن ان يساعد الشركات المحلية في تحسين وضعهم فيما يتعلق باستحقاقات الدين ومن ثم ينعكس ذلك ايجابياً على السيولة لديها. حافظت إمارة أبوظبي على صدارتها لقائمة أفضل تصنيف سيادي في منطقة الشرق الأوسط بالتوازي مع قطر، عند مستوى»ايه ايه2» مع وضع مستقبلي مستقر بالرغم من تقلبات أسعار النفط، بحسب «موديز». وأكدت أن التراجع في أسعار النفط لن يؤثر في التقييمات الإيجابية وذلك اعتمادا على الملاءة المالية لحكومة أبوظبي وقدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة المالية وتمتعتها بأصول مالية ضخمة. وقالت الوكالة في تقرير لها حول تأثير الأزمة على المؤسسات الخليجية إن برنامج سندات أبوظبي يحمل العديد من النواحي الإيجابية أهمها ما يعكسه من رغبة حقيقية في وضع نظام مالي مستقل وتحسين للشفافية على مستوى المشاريع التي لا تتحقق بالضرورة من خلال الضخ الحكومي المباشر للأموال. ثبات التصنيف وأكدت الوكالة ضمن مجموعة من التقارير التي استعرضتها أمس أمام عدد واسع من المستثمرين، ثبات التصنيف الائتماني للدولة من حيث سقف إصدارات السندات الحكومية بالعملات المحلية والأجنبية على المدى البعيد عند مستوي «إيه إيه 2». وجددت الوكالة متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة المخاطر التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية لافتة إلى ان المؤشرات المستقبلية تؤكد مقدرته على مواصلة تحقيق معدلات نمو جيدة لسنوات مقبلة في ظل التقييمات الإيجابية التي مازالت تتمتع بها الدولة. وأوضحت الوكالة ان التقييمات (المرتفعة جدا) للحكومة الاتحادية تؤكد قدرة الإمارات على مقاومة التراجعات الحادة في أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي بدأت منذ نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى قدرة الدولة على تحمل تبعات تراجع الأسعار حتى دون مستوى 30 دولاراً للبرميل. وقال خبراء موديز ان استمرار التقييمات المرتفعة للإمارات يعكس ما تتمتع به من متانة اقتصادية مرتفعة للغاية، وذلك قياساً على الحصة المرتفعة للأفراد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى جانب ما تمتلكه من احتياطات ضخمة من النفط والغاز، بحسب تريستان كوبر نائب الرئيس والمحلل الأول بوحدة المخاطر السيادية في الوكالة. وأوضحت الوكالة أن منح القوة المؤسساتية للدولة تقديرا مرتفعا يعكس بالتأكيد التصنيف القوي للإمارات في مؤشرات الجودة المؤسساتية والالتزام القوي من قبل الحكومة بإعادة دفع استحقاقات ديونها، وذلك في الوقت الذي ترى فيه موديز ان المؤسسات الإماراتية مازالت في طور التطوير وان جودتها آخذة في الارتقاء بما يضمن مواكبتها للتقييمات المرتفعة مستقبلاً. العولمة وليس النفط واستعرض خبراء الوكالة خلال المؤتمر أمس في تقرير خاص تأثير الأزمة المالية العالمية على المؤسسات الخليجية حيث أشاروا إلى ان انكشاف هذه الشركات على الأزمة لم يكن بسبب تقلبات أسعار النفط وتراجعها إلى مستويات أقل بكثير عن مستوى العام الماضي، ولكن كان بسبب العولمة التي فتحت الباب أمام المؤسسات الخليجية للانكشاف على سوق الدين الخارجي، مشيرين إلى أن القطاع الخاص الخليجي مر خلال هذه الأزمة بأسوأ سيناريو منذ انهيار أسعار النفط في عام 1989 - 1999، بالرغم من اختلاف التراجع الاقتصادي الحالي الذي ازداد فيه انخراط الاقتصادات الخليجية في الاقتصاد العالمي. وقالت موديز لخدمات المستثمرين إن أثر الأزمة المالية العالمية على الشركات في دول مجلس التعاون الست مدفوعاً بانكشافها الكبير للأزمة الاقتصادية العالمية وليس بتذبذبات أسعار النفط وفضلاً عن ذلك، فإن توافر صناديق الثروة السيادية يتيح لحكومات مجلس التعاون المحافظة على الإنفاق الحكومي رغم تراجع الإيرادات النفطية، الأمر الذي يحد من أثر الأزمة المالية على أرباح الشركات وزيادة على ذلك، فإن الاحتمال القوي لدعم الحكومة للشركات التي تملكها يدعم تصنيفاتها رغم تدهور النتائج المالية. الوجه الآخر للعولمة ويوضح تقرير الوكالة بعنوان «الوجه الآخر للعولمة» إن القطاعات الخاصة في بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، المصدرة للنفط، تمر بأسوأ أزمة منذ انهيار أسعار النفط في الفترة ما بين 1998 – 1999. وقال ترستان كوبر، كبير المحللين السياديين لدى مجموعة موديز السيادية بالشرق الأوسط: «ولكن، هذا التراجع الاقتصادي يختلف عن الهزات العالمية السابقة، حيث إن الاقتصادات الخليجية لم تعد منعزلة عن التدفقات الرأسمالية العالمية»، والأهم من ذلك، أن تذبذبات أسعار النفط كانت هي الدافع الرئيسي لأرباح الشركات في بلدان مجلس التعاون الخليجي، ويرجع ذلك إلى أن سياسة الإنفاق الحكومي كانت تتبع مسار التغيرات في الإيرادات النفطية، أي تغيرات في سياسة الإنفاق العام كانت هي المحرك الأساسي لأرباح الشركات. وأضاف:» ولكن تمكنت الحكومات خلال هذه الأزمة، بفضل تراكم صناديق الثروة السيادية (الداعمة لتصنيفات موديز السيادية في المنطقة) من زيادة الإنفاق رغم تراجع الإيرادات النفطية، ولكن في ضوء انفتاح بلدان مجلس التعاون الخليجي على العالم الخارجي خلال العقد الماضي، والتي أضحت أكثر تكاملاً واندماجاً ضمن النظام المالي العالمي، ازداد انكشاف القطاع الخاص للعدوى الاقتصادية العالمية». ومن جانبه يقول فيليب لوتر، نائب رئيس أول بمجموعة تمويل الشركات لدى موديز، وأحد مؤلفي التقرير: «تمثل هذه الأزمة بالنسبة للعديد من الشركات الجديدة والمتنامية في المنطقة نموذجاً جديداً لا يزال يحتاج إلى إيجاد الاستجابة المناسبة له، لا سيما في ضوء حالة عدم اليقين السائدة بشأن نطاق ومدة استمرار هذه الأزمة». وفي حين أن معظم شركات بلدان مجلس التعاون تبدي مرونة في مواجهة الأزمة، تتوقع وكالة التصنيف أن تتجه هذه الشركات نحو تقليص أنشطتها الاستثمارية نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي، العزوف الكبير عن الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر، وشح أسواق الائتمان العالمية. ويضيف لوتر قائلاً: «بالرغم من أن مختلف القطاعات تأثرت بطرق مختلفة من الأزمة، إلا أن الشركات التي تعاني من مديونية كبيرة والأكثر انكشافاً للطلب الخارجي وتذبذبات الأسعار (عوضاً عن الطلب الداخلي والإنفاق العام) هي التي عانت أشد المعاناة». ونظراً لأن معظم التصنيفات التي منحتها الوكالة كانت لشركات مملوكة للحكومة، فإن افتراضات وكالة التصنيف بالاحتمال القوي للدعم الحكومي لهذه الشركات لايزال يشكل العامل الرئيسي في تحليلات تصنيفاتها، والواقع أن هذه الافتراضات هي التي تبقي على العديد من تصنيفات موديز لهذه الشركات رغم تدهور النتائج المالية الأساسية. واستبعد لوتر ان يتأثر أداء المؤسسات الخليجية بتحركات أسعار النفط باتجاه الهبوط، وذلك في ظل الدور الكبير الذي تلعبه الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون الخليجية بما لديها من سيولة متراكمة في دعم الإنفاق الحكومي في مختلف بلدان المنطقة وما يصحبه من استمرارية في تنفيذ المشاريع الحيوية وخاصة مشاريع البنية التحتية التي يشارك القطاع الخاص في جزء كبير من تنفيذها، مما يدعم ربحية الشركات. قدرت وكالة التقييم الائتماني الدولية «موديز» حجم التمويلات التي قدمتها البنوك في الإمارات عبر ائتلافات مشتركة خلال العام 2008 بما يزيد عن 180 مليار دولار، لافتة إلى ان السيولة في المنطقة ستظل التحدي الرئيسي للشركات خاصة بعد ان باتت أسواقها تعاني نقصاً شديداً في مصادر هذه السيولة في الخارج. ورجحت «موديز» أن تواجه غالبية الشركات الخليجية المنكشفة على سوق الدين خلال العام 2009 مخاطر تتعلق بتدهور جودة الائتمان وذلك بعد التراجع الحاد في إصدارات شركات المنطقة للصكوك والسندات خلال العام 2008 بنسبة تزيد عن 64.7 لتصل إلى 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) مقابل 23.7 مليار دولار «86.9 مليار درهم في 2007). وتوقعت الوكالة في تقرير حمل عنوان «قطاع الشركات في منطقة الخليج العربي: مراجعة لعام 2008 وآفاق وتوقعات عام 2009» أن يكون عام 2009 عاماً مثقلاً بالتحديات بالنسبة للمصدرين للسندات والصكوك في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يواجه قطاع الشركات معوقات كثيرة منها ضعف الطلب العالمي وتقليص حجم الاستثمارات لتتلاءم مع تراجع معدل التدفقات النقدية في ظل الظروف الحالية، ولذلك سوف يواجه المصدرون في المنطقة - معظمها شركات مملوكة للحكومة - المزيد من التدهور في جودة الائتمان. وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من أن آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وصلت منطقة الخليج في وقت متأخر عن باقي دول العالم، واستمرار تمتع المصدرين في المنطقة إلى حد كبير بواقع مالي قوي في عام 2008، الا انه ومع ذلك كما يتبين من ضعف الأداء المالي في الربع الأخير من عام 2008، فإن الشركات ستواجه تحديات عديدة. ويقول لوتر: إن الشركات والمؤسسات الخليجية المصنفة ليست بمنأى عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، خاصة وأنها تعتمد على الطلب الخارجي في مجال السلع والخدمات، أو على السيولة الجديدة لدعم عملياتها التجارية. وأضاف قائلاً: لذلك نحن نتوقع أن تجري معظم الشركات في المنطقة تغييرات كبيرة على خطط أعمالها لمواكبة المستجدات الاقتصادية الراهنة. وفي هذا الصدد أكدت وكالة موديز على ضرورة أن يستمر تقييم تصنيفات هذه الشركات استناداً إلى أدائها الحقيقي وعلى آليات الدعم الحكومي لها وأن أي من هذه العوامل من شأنه أن يقود إلى تغيير في التصنيفات. وأضاف لوتر: إن العوامل الرئيسية لاستقرار التصنيفات تكمن في مرونة وقدرة المصدرين على تدعيم وتعزيز واقعهم المالي، في ظل الظروف المالية غير المواتية، وحفاظهم على مستويات سيولة جيدة، والتأكيد القوي على افتراضات الدعم الحكومي من خلال الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الحكومة. الأزمة الراهنة من جهتها تنبه موديز إلى ضرورة الآخذ في الاعتبار أن منطقة الخليج لم توضع على محك الاختبار في ظل أزمة اقتصادية ومالية واسعة النطاق مثل الأزمة الراهنة، ولكن كانت الإجراءات التي اتخذتها حكومات دول الخليج لدعم شركاتها الرائدة مشجعة، وتشمل هذه الإجراءات ضخ معظم حكومات دول المجلس سيولة جديدة في مصارفها من خلال بنوكها المركزية الأمر الذي يزيد من استقرار الواقع المالي. وقالت موديز إن السيولة في المنطقة ستظل التحدي الرئيسي للشركات خاصة بعد ان باتت أسواقها تعاني نقصاً شديداً في مصادر هذه السيولة، لافتة إلى ان البنوك التي قامت عبر ائتلافات مشتركة بتقديم تمويلات تزيد عن 180 مليار دولار في الإمارات خلال العام 2008 مقابل 50 مليارا في 2007، تكاد تكون متوقفة عن الاستمرار في عمليات التمويل، إلى جانب التراجع الحاد الذي شهده سوق الدين الخارجي خلال العام الماضي بعد تراجع إصدارات الصكوك والسندات من قبل الشركات الخليجية إلى 10 مليارات دولار مقابل 23.7 مليار دولار في عام 2007، إذ لم تصدر الشركات خلال العام الماضي سوى 8.4 مليار دولار فقط من الصكوك و19.7 مليار دولار من السندات. وقالت «موديز» إن صناعة التمويل الإسلامي شهدت تحديات صعبة على مدى السنة الماضية، خاصة سوق الصكوك بسبب أزمة الائتمان وارتفاع تكلفة الإقراض وعزوف المستثمرين عن أسواق المال والآراء الناقدة لعدم توافق بعض هياكل الصكوك مع الشريعة الإسلامية. وأوضح فيصل حجازي مدير مجموعة تنمية الأعمال الجارية لدى موديز، أن إصدارات الصكوك الإسلامية تراجعت بنسبة أكثر من 50 % بنهاية عام 2008، كما أن أسواق الائتمان العالمية شهدت كذلك تراجعاً كبيراً في إصدارات أسواق الديون. ويرجع ذلك بصفة رئيسية لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية على الصعيد العالمي، وارتفاع العائد المتوقع وعزوف المستثمرين عن الشراء، مشيراً إلى صعوبة تحقيق التوقعات السابقة التي تشير إلى إمكانية تعافي سوق الإصدارات بشكل ملحوظ بنهاية العام خاصة وان حجم إصدارات الصكوك في الفترة المنصرمة من العام الحالي لم يصل إلى 5 مليارات دولار بعد. وكانت الأسواق الخليجية والماليزية الأكثر تضرراً من الأزمة حيث تراجعت إصدارات الصكوك فيها بنسبة %55 و%50 على التوالي. وأشار تقرير موديز إلى أن المصدرين في دول الخليج ومنطقة آسيا باسيفك قاموا بإصدار صكوك خلال 2007- 2008 بلغت 30 مليار دولار ويستحق إغلاقها في العام 2008، لتمثل بذلك %88 من العقود المعلنة عالمياً خلال هذه الفترة، لافتا إلى انه ونظراً للظروف غير المواتية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية وأوضاع سوق الائتمان الصعبة التي رفعت كلفة الإقراض إلى مستويات عالية، فإن معظم هذه الصفقات لم تكتمل خلال العام الماضي. قطاع التأمين يقاوم الأزمة كما تناول المؤتمر كذلك تقريراً حول قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط توقعت فيه الوكالة استجابة قطاع التأمين في المنطقة إلى الأزمة من خلال التركيز على النشاط الرئيسي لأعمال التأمين والأقساط المكتتبة، لحماية ميزانية الشركات وتعزيز إدارة المخاطر من أجل تقليص الانكشاف، مشيراً إلى إمكانية ان تحدث تغيرات استراتيجية ايجابية في قطاع التأمين بالمنطقة خلال العامين الحالي والمقبل، على غرار ما حدث لقطاع التأمين الغربي إبان الأزمة التي مر بها خلال العام 2002- 2003. وقال التقرير إن التغيرات الدراماتيكية التي مر بها قطاع التأمين في المنطقة خلال العامين الماضيين نتيجة للتراجعات الحادة في أسواق المال، كانت بمثابة أول اختبار حقيقي لشركات التأمين في الشرق الأوسط، والتي لم يشهد العديد منها اختبارا لقدرتها على إدارة مخاطر الانتعاش. وقال بول اوتيس نائب رئيس ومحلل رئيسي بقطاع تقييمات التأمين في الشرق الأوسط لدى موديز إنه من المتوقع ان تدفع المتغيرات التي شهدتها صناعة التأمين في المنطقة خلال العامين الماضيين، الشركات لدخول حقبة جديدة من تطوير أساليب إدارة المخاطر والمراقبة مع تركيزها أكثر على نشاط الأعمال الرئيسي.