تبنى مجلس الأمن الدولي فجر اليوم الأحد وبإجماع أعضائه الـ15 مشروع قرار فرنسيا بريطانيا، يفرض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقوبات على النظام الليبي، تشمل حظرا للسفر ولتوريد السلاح وتجميدا للأصول، ويحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية ملف الانتهاكات الحقوقية المرتكبة في حق المحتجين على نظام معمر القذافي.
وقال ابراهيم دباشي، نائب رئيس البعثة الليبية في الامم المتحدة، واحد اول الدبلوماسيين الذين اعلنوا انشقاقهم عن النظام، ان القرار سيوفر "دعما معنويا لشعبنا المقاوم، وسيساعد على وضع نهاية لهذا النظام الفاشي القائم في طرابلس".
وأضاف دباشي أن تطبيق القرار سيبدأ بتجميد أرصدة تسعة أفراد من عائلة القذافي وستة من المقربين إليه.
وجاء القرار الدولي عقب دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما القذافي الى التنحي فورا، بعد ان فقد شرعيته، حسب قوله.
وقد اعلن السفير الليبي لدى الولايات المتحدة علي العجيلي انه يدعم الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الجليل، الذي اكد بدوره على ان "وحدة التراب الليبي"، وعلى أن عاصمة "ليبيا الحرة هي طرابلس".
عدد اليوم
