حصة الصناعة الاستخراجية في اقتصاد أبوظبي تزيد 400% خلال 5 سنوات

زادت حصة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 400% خلال آخر 5 سنوات، بسبب ارتفاع أسعار وإنتاج النفط في الإمارة، بحسب دراسة أعدها الدكتور خالد المطراوي الباحث في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. وأوضح المطراوي في محاضرة ألقاها في مقر الدائرة أمس أن قيمة مساهمة الأنشطة السلعية ارتفعت في الناتج المحلي من 84.4 مليار درهم عام 2003 إلى 330.8 مليار عام 2008. وارتفعت الأهمية النسبية للنشاط الاستخراجي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 47.3% عام 2003 إلى 63,6% عام 2008. وقال «مثلت الأهمية النسبية للنفط وحده في ناتج الأنشطة السلعية ما يقرب من 99% من إجمالى إنتاج الأنشطة السلعية عام 2008، وهي نفس النسبة المتحققة عام 2007». وبلغت قمة إنتاج النفط عام 2008 ما يقرب من 328.5 مليار درهم مقابل 83 مليار درهم عام 2003. وأشار إلى وجود 25.1 ألف شخص يعملون في نشاط النفط والغاز عام 2008، وهو ما يمثل ارتفاعا قدره 27,4% عن الرقم المتحقق في عام 2003 والبالغ 19.7 ألف مشتغل. ويصل عدد العاملين في نشاط النفط والغاز ما يقرب من 2,3% من إجمالى المشتغلين خلال عام 2008. ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات الثابتة في النشاط بلغت نحو 105.6 مليار درهم 2008، وبزيادة قدرها 9,5% عن عام 2007. وبين أن حصة الإنفاق على البترول وحده بلغت ما يقارب 914,5 مليون درهم عام 2008، حيث تم توجيه أغلبها إلى مجالات الصرف على البحوث والدراسات الاستكشافية وتطوير الحقول. ويتميز الإنفاق الاستثمارى في هذا النشاط بأن أغلبه يأتي من الشركات المملوكة للدولة وبنسبة تصل إلى 99,5% أما النسبة المتبقية فإنها تمثل مساهمة استثمارات القطاع الخاص في هذا النشاط. انبعاثات الكربون وقال المطراوي إن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD قامت بتطوير نموذج من أجل دراسة الآثار الاقتصادية لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 في الدول النامية من خلال مجموعة مختلفة من السيناريوهات المحتملة والسياسات المقابلة لها، اتفق على تسميته بالنموذج الأخضر أو The Green Model. وأوضح أنه كان من بين المتغيرات التي درسها النموذج السكان، معدل النمو الاقتصادي، كفاءة استخدام الطاقة، وبدائل الطاقة المتاحة. وقد توصل النموذج في ظل افتراض استهداف خفض الانبعاثات بنسبة 1% أو 2% وفرض ضريبة كربون 300 دولار/طن بترول أو 700 دولار/طن بترول بصور متساوية على الدول النامية، إلى أن تأثير فرض الضريبة يختلف من دولة لأخرى، تبعا لكونها مصدرة أم مستوردة للنفط، وتبعا لمستوى النمو الاقتصادي بها، وتبعا للمدى الزمني الذي يحتاجه تطبيق الضريبة. وأشار إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قامت هي الأخرى بتطوير نموذج لقياس تأثير تطبيق المعايير البيئية الخاصة بتخفيض الانبعاثات الحرارية على أسواق الطاقة، وهو نموذج يضع تصورا لوضع السوق العالمية بجانبيه العرض والطلب مع التركيز على جانب الطلب من خلال خمس سيناريوهات مختلفة. ويقوم السيناريو الأول على تقدير الطلب على البترول في حال بقاء الأسواق بدون قيود بيئية، وهو الوضع الأمثل للدول المصدرة للنفط، أما باقي السيناريوهات فتقوم على اختبار الطلب على الطاقة في ظل العمل على خفض انبعاثات الكربون بفئات مختلفة. وأوضح المطراوي أن الدراسة توصلت إلى أنه في حالة تطبيق ضريبة كربون 10 دولار على كل برميل سينخفض الطلب اليومي على البترول ما بين 2,4 مليون برميل إلى 4.75 مليون برميل، مما يؤدي إلى انخفاض عائدات الدول المصدرة للنفط بحوالى 177 مليار دولار إلى ما يقرب من 3900 مليار دولار، مقارنة بحوالى 4073 مليار دولار إذا استمر وضع الأسواق بدون قيود. وقال «أما أسوأ السيناريوهات فهو الثالث، والذي يفترض تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 10% بحلول عام 2010، وقد قدر النموذج لهذا السيناريو انخفاضا في الطلب اليومي العالمي بحوالي 12,2 مليون برميل، محققا انخفاضا في عائدات «أوبك» بحوالي 800 مليار دولار، لتصل إلى 3288 مليار دولار سنويا. وإذا تم الارتكان إلى مساهمة دول الخليج العربي في إنتاج «أوبك» كمعيار لحساب تأثير القيود البيئية طبقا للسيناريو الأول والثالث مقارنة بسيناريو عدم فرض القيود، أظهر الباحث أن التوقعات تشير إلى أنه مع السيناريو الأول ستخسر دول الخليج العربي مجتمعة ما يقرب من 87 مليار دولار سنويا، حيث ستنخفض عائداتها البترولية من 1996 مليار دولار إلى 1913 مليار دولار سنويا. أما في حالة السيناريو الثالث، فإن الانخفاض في دخل نفس المجموعة سيصل إلى 393 مليار دولار في عام 2010، حيث ستنخفض عائداتهم النفطية إلى 1612 مليار دولار عام 2010. وأضاف أن المنظمة الموكل لها مراقبة التغيرات البيئية ومتابعة تطبيق المعايير الدولية «وكالة/منظمة البيئة العالمية» فقد قامت بتطوير نموذج خاص بها لقياس الأثر البيئي على أسواق الطاقة وبعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى يسمى» IEA World Outlook Model» ويختبر النموذج تطبيق مستويين مختلفين من ضريبة الكربون على الوقود طبقا لنسبة الكربون الموجدة بها (100 دولار/طن و300 دولار/طن) مقارنة بوضع (عدم وجود قيود). وأوضح تطبيق النموذج أنه في فرض ضريبة كربون 100 دولار/طن سينخفض الطلب على البترول بصورة مشابهة للسيناريو الأولي في نموذج «أوبك»، أما في حال تطبيق ضريبة 300 دولار/طن سيكون الأثر مشابها للسيناريو الثالث في نموذج «أوبك». اهتمام محلي وقال «اهتمت وزارة الطاقة الإماراتية مبكرا بالأمر، حيث قامت بالتعاون مع شركة ERAS Ltd، باختبار أثر القيود البيئية على قطاع النفط الإماراتي، من خلال اختبار التغير في استهلاك المنتجات النفطية حتى عام 2050 كأحد مصادر تلوث الهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقد توصلت الدراسة إلى أن استهلاك المنتجات البترولية سينخفض في 2050 مقارنة بمستوى استهلاك 2010، وأن التوجه نحو الغاز الطبيعي سيرتفع، وهو ما يعني، الاعتماد على وسيلة للطاقة أكثر نقاء وأقل تلوثا للبيئة. ولفت إلى أنه «لما كان أغلب نفط دول الإمارات يأتي من إمارة أبوظبي، فما سبق الإشارة إليه من تقديرات لآثار تطبيق القيود البيئة على الإمارات ينطبق على أبوظبي، مع بعض التحفظات. وقال الباحث إن الطلب على الطاقة خاصة لأغراض النقل والمواصلات خلال العقدين القادمين في الدول النامية سيكون من أهم القطاعات التي ستعمل على ازدياد الطلب على الطاقة، وبمعدل نمو سنوي يقترب من 2,5%، وهو ما قد ينتهي بأن يمثل الطلب على الطاقة لأغراض النقل والمواصلات ما يساوى 50% من إجمالى الطلب على الطاقة حتى في ظل اتهام هذا النشاط بإمكانية تحقيقه لما يقرب من 25% من انباعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 خلال العشرين عاما القادمة. وأضاف الباحث «يعد ارتفاع الطلب على البترول لأغراض النقل العالمية من أهم المتغيرات التي تدل على عدم انخفاض أو تذبذب الطلب بشدة على البترول كطاقة أساسية تعمل على تحريك العصب الأساسي للتجارة الدولية وباقي الأنشطة الاقتصادية، ونظرا لعدم تمكن العالم بكل مؤسساته البحثية من إيجاد بديل مناسب اقتصاديا للبترول في تحريك أنشطة النقل والمواصلات بكل أنواعها، فأبحاث استخراج الوقود من بدائل أقل تلويثا للبيئة مثل إنتاج الإيثانول من الذرة ووقود الهيدروجين من الغاز الطبيعي أو من الماء ليست مجدية اقتصاديا إلى الآن». وأضاف «لذا فإن توقعاً بانخاض الطلب على البترول لأغراض النقل، يعتبر غير دقيق، إذ ربما يتم تحسين كفاءة محركات السيارات واستهلاكها للنفط». صراع على الطاقة وأضاف المطراوي «على الجانب الآخر، فإن العالم يشهد تزايدا شديدا في الصراع بين العديد من الدول من أجل الحصول على البترول وهي الحالة شديدة الوضوح بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، حيث وصل التنافس بين الدولتين إلى داخل أميركا، حينما حاولت إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال التنقيب عن البترول الاستحواذ على إحدى شركات النفط الأميركية». وإضافة إلى ذلك، دخلت الصين كمنافس على طلب النفط من نوع الخام الثقيل، والمنافسة على بعض أسواق النفط الأفريقية وبعض أسواق دول أميركا اللاتينية، فضلا عن أهمية عدم إهمال منافسة ثالث دولة في إنتاج النفط بعد السعودية وروسيا، وهي الولايات المتحدة الأميركية، على مصادر النفط العالمية, مما يعنى أن تأثير اتفاقية كيوتو لخفض انبعاثات الكربون العكسي على الطلب لن يكون كما تتوقعه العديد من الدراسات التى تهتم بدراسة أثر تطبيق بروتوكول كيوتو على الدول المصدرة والمستهلكة للنفط. وقال الباحث «يرى البعض إمكانية حدوث بعض الآثار السلبية التي قد تترتب على التطبيق التام لاتفاقية كيوتو، وكان من بين هذه الدراسات، دراسة وزارة الطاقة الإماراتية التي أعدت بالتعاون مع شركة ERAS Ltd في عام 2005، والتى تنبأت بانخفاض مستوى المعيشة ما بين 4% إلى 13% بحلول عام 2010 وبين 1% إلى 7% بحلول عام 2050، بينما تشير بيانات نموذج المحاكاة الذي تم تطبيقه بواسطة منظمة الأوبك، بأن دول الخليج العربي ستفقد ما بين 4% إلى 19% من دخلها البترولي بحلول عام 2010. وأوضح أنه طبقا للدراسة فإن الحد الأعلى للانخفاض في الدخل سيتحقق إذا تم تطبيق بنود كيوتو بالكامل. إلا أن الباحث لا يتفق مع أي من الرأيين، نظرا لعدم أخذ الدراستين في الحسبان عدم وجود بديل اقتصادي للبترول إلى الآن. والتناحر الدولي للحصول على الطاقة، كما أن هذه الدراسات لم تراع الارتفاعات غير العادية في أسعار الطاقة والتي سيكون لها أثر بالغ على معادلة الآثار السلبية لانخفاض عائدات النفط إذا ما طبقت المعايير البيئية الدولية على إنتاج واستهلاك الطاقة البترولية. وقال المطراوي «يعتبر أثر تطبيق القيود البيئية على العمالة أثر مشتق من الأثر على الناتج المحلى الإجمالي، فطبقا للنماذج السابق الإشارة إليها، إذا صدقت توقعاتها، فإن أثرا سلبيا سيظهر على العمالة نظرا لانخفاض معدلات النمو الاقتصادي ومستويات الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف «طبقا للدراسة التي اعتمدت عليها وزارة الطاقة الإماراتية بالتعاون مع شركة ERAS Ltd فإن الطلب على العمالة في دول الخليج العربي مجتمعة سينخفض بما يقرب من 4,5% سنويا في عام 2010 مؤديا إلى فقد ما يقرب من 69 ألف فرصة عمل في مجالات مختلفة وليس فقدا لفرص العمل في مجال النفط والصناعات القائمة عليه وحده».