«النقد العربي» يستضيف دورة البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية

بدأت في أبوظبي أمس أعمال دورة “البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية” والتي تهدف إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم وتنفيذ السياسات المالية والكلية في ضوء تجربة صندوق النقد العربي بمراقبة الأداء الاقتصادي وتصميم البرامج المالية. وتقام الدورة بمشاركة 35 مسؤولاً عراقياً وتستمر حتى 21 الجاري برعاية معهد صندوق النقد العربي في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك لعام 2010. وقال مدير عام صندوق النقد العربي رئيس مجلس الإدارة الدكتور جاسم المناعي “إن إدارة الاقتصاد الكلي الجيدة تتطلب فهماً واضحاً وعميقاً لتطور هذه المتغيرات الاقتصادية الإجمالية ورصد مساراتها والعوامل المؤثرة فيها”. وأضاف في كلمته التي ألقاها مدير معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق الدكتور سعود البريكان في افتتاح الدورة أن التي تتناول سياسات الاستقرار والإصلاح الهيكلي من الناحية العملية، ضمن إطار إعداد برنامج مالي متكامل وتحليل آثار هذه السياسات المختارة من التوازنات الداخلية والخارجية وعلى أهداف النمو والتشغيل والاستقرار. وأوضح المناعي أن التحليل الاقتصادي الكلي بمفاهيم الإنتاج والدخل والإنفاق وعلاقتهما بالتوازن الداخلي والخارجي، يرتبط أيضاً بدور الحكومة في النشاط الاقتصادي الذي يتطلب معرفة رصد إحصاءات مالية الحكومة وتحليلها والتعرف على السياسة المالية وآثارها على المتغيرات الاقتصادية الكلية. كما يرتبط التحليل الاقتصادي الكلي أيضاً بالمتغيرات النقدية وآثارها على النمو ومعدلات التضخم ووضع ميزان المدفوعات. وتتضمن الدورة نبذة عن صندوق النقد العربي، حيث يستعرض الدكتور عبد الهادي يوسف رئيس قسم الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي دور الصندوق وآلية عمله . كما يتناول مستشار التدريب بصندوق النقد العربي الدكتور منير راشد عمليات تصحيح الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي. كما تستعرض الدورة عمليات التحليل والتنبؤ الحقيقي ومصادر النمو ونظم وسياسات سعر الصرف وتحليل المالية العامة والسياسة النقدية واستهداف التضخم وإصلاح القطاع المالي والسياسة الضريبية والإنفاق العام والسياسات التجارية. وأشار إلى السمات الأساسية للحسابات المختلفة المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي (الدخل القومي، ميزان المدفوعات، حساب المالية العامة والحساب النقدي)، والترابط بين هذه الحسابات وطرق التنبؤ لكل قطاع وتشخيص الأداء الاقتصادي الكلي وتحليل آثار سياسات الاقتصاد الكلي والسياسة الهيكلية على المتغيرات الأساسية مثل الناتج المحلي والأسعار وميزان المدفوعات وإعداد برنامج سياسات الاقتصاد الكلي. وبشأن وضع الاقتصاد الكلي لأي بلد، أوضح أنه لابد من توفر بيانات ومعلومات عن بعض المتغيرات الاقتصادية الأساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي