المحكمة العليا الأميركية تقر بيع «كرايسلر» لـ «فيات»

مهدت المحكمة الأميركية العليا الطريق أمام إتمام صفقة بيع شركة «كرايسلر» الأميركية المتعثرة لشركة «فيات» الإيطالية بعد أن رفعت أمس الأول الحظر على الصفقة والذي فرض الاثنين الماضي. ورفضت المحكمة في حكمها الصادر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، دعوى من دائنين حاولوا تأجيل الصفقة لإعادة النظر فيها، ووجدت المحكمة أن الدائنين، الذين تقودهم، مجموعة من صناديق المعاشات في ولاية إنديانا لم يقدموا ما يدعم أهمية اللجوء لمثل تلك الخطوة. وتسعى كرايسلر إلى الخروج من مأزق الإفلاس، في مدة قياسية، إذ تتراوح بين 30 إلى 60 يوماً، وذلك في إطار الجهود التي يدعمها البيت الأبيض لإنقاذها من هوة الانهيار بسبب حالة الركود الاقتصادي وسنوات من تصنيع سيارات يعزف المستهلك عن شرائها. وكانت مجموعة من الدائنين قد استأنفت حكم محكمة الإفلاس الذي وافق على البيع على أساس أن الصفقة ستتسبب لهم في «ضرر لا يمكن التعافي منه». وإفلاس كرايسلر هو السابع من حيث الحجم في تاريخ الولايات المتحدة، والسادس إذا لم يوضع إفلاس جنرال موتورز في الاعتبار. وعرضت «كرايسلر» على دائنيها ملياري دولار نقداً مقابل الاستغناء عن تحصيل ديون بنحو 7 مليارات دولار، لكن بعض حاملي السندات يرون أنهم نالوا صفقة ضعيفة معربين عن أملهم في تصفية الشركة. يذكر أن صندوق معاشات إنديانا الذي استأنف ضد قرار المحكمة له ديون بنحو 42 مليون دولار، ورفضت محكمة استئناف نيويورك دعوى الاستئناف التي أقامها الدائنون الجمعة الماضية، لكنها ضمنت تعليق الصفقة حتى الاثنين، ما مكنهم من الاستئناف أمام المحكمة العليا، ثم ألغى قرار المحكمة العليا قرار التعليق المؤقت للصفقة. وتسابق «كرايسلر»، ومقرها ديترويت، الزمن لإتمام الصفقة بعد أن تقدمت بإشهار إفلاسها في 30 أبريل الماضي، لكن الرئيس التنفيذي لشركة «فيات» سيرجيو ماركوني أشار إلى أن الشركة الإيطالية لن تتخلى عن الصفقة بسبب قرار التأجيل على الرغم من أن المهلة تنتهي في 15 يونيو الجاري للخروج من الصفقة في حال عدم الموافقة عليها. ومن شأن حدوث إفلاس سريع لشركة «كرايسلر» أن يثير بعض الأمل لشركة «جنرال موتورز» الأميركية التي أعلنت إفلاسها أيضاً، بيد ان وضع الأخيرة أكثر من معقد. ويأمل البيت الأبيض أن يكون باستطاعتها الخروج من هذه الحالة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، وقالت المحكمة العليا في قرارها الذي جاء في أربع فقرات إن القرار ينطبق فقط على حالة «كرايسلر». تجدر الإشارة إلى أن صناعة السيارات الأميركية تعيش حالة من الاضطراب منذ انزلاق الاقتصاد الأميركي في مرحلة تراجع حاد في أكتوبر الماضي. وهوت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بأكثر من 35 بالمئة منذ ذلك الوقت، وكانت كل من «كرايسلر» و»جنرال موتورز» قد تلقتا مليارات الدولارات في شكل قروض من الحكومة الأميركية التي حصلت على حصص أسهم في الشركتين في المقابل. وتعرب «فيات» عن أملها الحصول على حصة نسبتها 20 بالمئة من شركة «كرايسلر» الجديدة وفرض سيطرتها الإدارية كاملة وبشكل فعلي، وبإمكانها الحصول على حصة أغلبية في المستقبل. وتمت تسوية ملف ملحق كاد يعرقل الإجراءات وهو إعادة هيكلة شبكة التوزيع التابعة للمجموعة، وقد رأى القاضي المكلف قضايا الإفلاس في نيويورك أمس الأول انه يحق لكرايسلر اغلاق ربع وكالاتها. وقالت الحكومة الأميركية التي شاركت بقوة في الملف ومنحت ستة مليارات دولار للشركة حتى الآن، أمام المحكمة انه «اذا لم يتم بيع كرايسلر فستتم تصفيتها». ويقضي التحالف بين كرايسلر وفيات بمساهمة الشركة الايطالية برأسمال الاميركية مقابل حصول الأخيرة على التكنولوجيا بدون مقابل. وسيملك «كرايسلر الجديدة» بعد الإجراءات القضائية، كونسورسيوم تقوده فيات التي ستحصل على عشرين بالمئة منها الآن ثم 35 بالمئة لاحقاً، وستمتلك الحكومتان الاميركية والكندية عشرة بالمئة ويعود 55 بالمئة الى صندوق تديره النقابات.