التضخم في ألمانيا يصل إلى نقطة الصفر

أعلن مكتب الإحصاء الألماني أمس أن معدل التضخم في البلاد تراجع إلى نقطة الصفر خلال شهر مايو الماضي، وأن عدد حالات افلاس الشركات ارتفع خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 10 بالمئة، مما يعزز المخاوف بشأن الانكماش في أوروبا بعد تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد وهبوط أسعار الطاقة. وحذر البنك المركزي الالماني الاسبوع الماضي من أن معدل النمو الاقتصادي للبلاد سينكمش بنسبة 6.2 بالمئة خلال العام الحالي وسيدخل في مرحلة الركود عام 2010، وتأتي التوقعات المتشائمة للبنك المركزي عقب الاعلان عن انكماش الاقتصاد الالماني بنسبة 3.8 بالمئة خلال الربع الاول من العام الجاري. وقال مكتب الإحصاء ان معدل التضخم الألماني تراجع بنسبة 0.1 بالمئة في مايو المنصرم مقارنة بشهر أبريل الماضي، ملامساً مستوى الصفر، وذلك للمرة الأولى منذ 22 عاماً، وساهم تراجع أسعار المواد الغذائية في انحسار الضغوط التضخمية في البلاد. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه حذر بالفعل من أن التضخم في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة سيتراجع لفترة وجيزة ليسجل نمواً بالسالب خلال الفترة المتبقية من العام حيث تواجه منطقة العملة الأوروبية الموحدة أكبر تباطؤ اقتصادي منذ عقود. بيد أن محللين يرون أن انخفاض التضخم قد يساهم أيضا في تعزيز الإنفاق الخاص في أوروبا. وكان مكتب الإحصاء ذكر الشهر الماضي أن مبيعات التجزئة الألمانية ارتفعت على نحو غير متوقع في ابريل بنسبة بلغت 0.5 بالمئة مقارنة ببيانات مارس بالأسعار الحقيقية، ومع أخذ العوامل الموسمية في الحسبان. كما أعلن مكتب الاحصاءات الوطني في ألمانيا ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات الى 7712 شركة خلال الثلاثة اشهر الاولى من العام الجاري. ورغم ذلك فإن عدد حالات إفلاس الافراد في البلاد قد انخفض بنسبة 2.4 بالمئة ليسجل 24106 حالات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ اجمالي حالات الافلاس في المانيا أكثر من 39 ألف حالة خلال الربع الاول. وعلى الرغم من ذلك، فإن اكبر ولاية في المانيا وهي ولاية شمال الراين - ويستفاليا ليست واردة في الاحصائيات بسبب اختلافات في تقييم المعلومات. إلى ذلك أظهرت البيانات الرسمية أن الولايات التي تقع في ما كان يعرف سابقا بألمانيا الشرقية أقل تضرراً من الأزمة الاقتصادية مقارنة بالولايات الواقعة غربي البلاد. وجاء في التقرير السنوي حول الوحدة الألمانية الذي أقره مجلس الوزراء الألماني أمس في برلين أنه بالرغم من أن أثار الأزمة الاقتصادية في الولايات الواقعة شرقي ألمانيا أصبحت ملموسة حاليا إلا أنها أقل وطأة مقارنة بالوضع في الولايات الغربية. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تحتفل هذا العام بمرور عشرين عاما على سقوط جدار برلين، وعزا التقرير الذي أشرف على إعداده وزير المواصلات الألماني ومفوض الحكومة لإعمار شرق ألمانيا فولفجانج تيفينزيه ثبات الولايات الشرقية في مواجهة الأزمة بشكل أقوى من الغربية إلى زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يعتمد نشاطها على التصدير مثل الشركات الكبيرة في غرب ألمانيا. ورصد التقرير تراجعا ملحوظا في معدلات البطالة في شرق ألمانيا بعدما بلغت 11.8 بالمئة في نوفمبر عام 2008 لتصل بذلك إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1991. وفي المقابل تبقى معدلات البطالة في شرق ألمانيا أعلى بمقدار الضعف مقارنة بالولايات الغربية التي سجلت معدلات البطالة فيها نسبة 6 بالمئة.