تصدر حكومة دبي في أبريل المقبل حزمة تشريعات جديدة تستهدف فتح الاستثمار في إنتاج وتوليد الكهرباء في الإمارة أمام القطاع الخاص، بحسب سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”.
وقال إن الهيئة وبالتعاون مع الحكومة ستصدر قانونين، الأول يختص بآليات مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، والثاني يتعلق بتعديل كامل لقانون إنشاء واختصاصات الهيئة في جانب الإنتاج والتوليد.
وقال الطاير في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس إن “حزمة القوانين التي من المنتظر إعلانها في بداية أبريل المقبل، من دورها تنشيط عمليات الاستثمار الخاص في قطاع توليد الطاقة، وجذب أكبر عدد ممكن من الشركات المتخصصة، عالمية ومحلية”.
وأضاف أن الهيئة تسعى إلى “إيجاد نوع من الاستثمار والاقتصاد الحقيقي القائم على عمليات الإنتاج المباشر، وتخفيف الضغط على الهيئة، لتركيز أعمالها على تطوير شبكة النقل والتوزيع والتحويل الخاصة بها في أنحاء الإمارة كافة”.
وذكر أن مجلس الإدارة أرجأ طرح مناقصة اختيار المنفذين لمشروع محطة حصيان إلى نهاية أبريل المقبل، حتى يتم الإعلان الفعلي عن القوانين الجديدة، ليبدء العمل الفعلي في بناء المحطة وتشغيلها على أساس قانوني واضح للشركات المتقدمة.
وأشار إلى أن مشروع حصيان حالياً في مرحلة التقييم الاستشاري، لوضع آليات العمل في المحطة وكيفية تنفيذها والاشتراطات والمخالفات الواجبة على المنفذ والمشغل، والتي بدورها ستحدد القيمة المطلوبة لتعرفة شراء الهيئة لوحدة الطاقة من المحطة، لإعادة بيعها للجمهور.
وأفاد أن جزءا من هذه القوانين سيبقي يد الحكومة على المشاريع المطروحة للخصخصة، إذ لن يتم تمليكها بالكامل للقطاع الخاص، بل ستسهم الهيئة وجهات حكومية أخرى بالجزء الأكبر لتبقى نسبة 51% من المشروع ضمن السيادة الحكومية للإمارة، لأن التعامل مع هذا القطاع ينطوي على حساسية عالية، كونه قطاع سيادي.
عقود جديدة
إلى ذلك، قال الطاير إن الهيئة تعتزم توقيع 5 عقود جديدة بقيمة إجمالية 1 مليار درهم الأسبوع المقبل تختص بمشاريع نقل وتوزيع وتحويل الكهرباء والمياه في دبي، موضحاً أن القيمة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية التي ستعمل عليها الهيئة خلال العام الحالي تبلغ 1,9 مليار درهم تختص جميعها بمشاريع نقل وتوزيع وتحويل الكهرباء والمياه.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ”ديوا” أن الهيئة لن تخصص أي جزء من ميزانيتها الاستثمارية لمشاريع إنتاج الطاقة، وسيتم توكيل القطاع الخاص بها بالكامل وفقا للقوانين الجديدة المنتظر الإعلان عنها.
إلى ذلك، نفى الطاير نية الهيئة إصدار أية شرائح جديدة من الصكوك أو السندات خلال العام الحالي، موضحاً أن تركيز الهيئة من الناحية المالية ينصب حالياً على سداد دفعتين من إجمالي الديون المستحقة عليها (القروض التي حصلت عليها سابقا) بإجمالي 5,4 مليار درهم، تستحق الأولى في أبريل المقبل بقيمة 2,7 مليار درهم، فيما تستحق الثانية في أكتوبر بقيمة 2,7 مليار درهم.
وقال الطاير إن “مشروع إنشاء محطات إنتاج الطاقة باستخدام الفحم النظيف والتي غالباً ستخضع لنظام الخصخصة أيضا، يخضع حالياً لمرحلة تقييم العروض الاستشارية المقدمة للهيئة والبالغ عددها 9 عروض”.
ومن المنتظر اختيار الاستشاري الخاص بالمشروع منتصف مارس المقبل، لتبدء المرحلة الأولى من المشروع والتي تمتد لـ4 أشهر، يقوم الاستشاري خلالها بوضع تصور كامل للمناطق المختارة لإقامة المحطات، وآلية عمل هذه المحطات، وكيفية التعاقد على شراء الفحم النظيف، وأماكن استيراده، إضافة إلى الشكل القانوني الكامل لطبيعة بناء المحطات وتشغيلها من قبل القطاع الخاص.
معرض ويتكس
وحول معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة “ويتكس 2011”، أوضح الطاير أن الدورة الجديدة للمعرض والتي يكمل بها عامه الـ 13 شهدت نمواً بنسبة 47% في إجمالي المساحة المقام عليها، ونمواً بنسبة 9% في عدد الدول المشاركة، إذ وصلت إلى 25 دولة، و30% في عدد الشركات. وتم تسجيل 140 شركة جديدة تشارك للمرة الأولى في المعرض. وستخصص قاعة كاملة من مساحة المعرض للمنتجات والأجهزة المتطابقة مع المعايير الخضراء.
ومن جهته، أوضح المهندس عبدالله الهاجري نائب رئيس الهيئة لخدمات المتعاملين أن المعرض في دورته الـ 13 يستقطب مشاركات إقليمية وعربية ودولية لشركات ومؤسسات متخصصة من 25 دولة، لعرض احدث التقنيات المتاحة في السوق العالمية والخاصة بموضوعات المعرض وهي المياه والطاقة والبيئة، وتشكل موضوعات الساعة والمنظومة الأهم والحيوية في التنمية المستدامة.
وتشكل المحافظة على هذه الموارد وترشيد استخدامها حجر الزاوية في المحافظة على الموارد الطبيعية من الهدر.
وأشار الهاجري، إلى أن المعرض سيناقش على مدى 3 أيام موضوعات تدور حول التطورات المتسارعة والتحديات الذي تشهدها قطاعات الكهرباء والمياه والبيئة، إضافة إلى البحث عن أفضل الحلول والممارسات لمواجهة التحديات، ويبحث سبل تقديم تكنولوجيا (خضراء) تسهم في التخفيف من عواقب ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويركز المعرض على أهمية الالتزام بأرقى معايير الحفاظ على البيئة مع الحرص على إطلاع أعداد كبيرة من المشاركين وزوار المعرض عليها.
كما سيتيح الفرصة لمناقشة آخر التطورات في قطاع صناعة الطاقة وتحلية المياه مع أبرز الشركات الإقليمية والدولية المشاركة.
وتابع الهاجري “تتميز دورة العام الحالي من المعرض بمشاركة واسعة النطاق للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلديات والشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية وجمعيات النفع العام المعنية بموضوعات المياه والطاقة وحماية البيئة”.
ولفت إلى أن “عدد المشاركين في هذه الدورة زاد على 650 جهة مقارنة بـ500 جهة في العام الماضي، سواء من الشركات والمؤسسات الوطنية والعربية والعالمية والتي تنتمي الى 25 دولة من مختلف القارات، أو الوزارات والدوائر وجمعيات النفع العام، كما تشارك أجنحة دولية وصل عددها إلى 8”.
وقال إن فعاليات المعرض تشدد على أهمية المحافظة على موارد الإمارة من الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والتي لن تتأتى دون تبني جميع شرائح المجتمع مبادئ ترشيد الطاقة ضمن قيمها الرئيسية لتكون الأجيال القادمة المستفيد الأكبر من هذه الإنجازات.
وأوضح الهاجري أن الهيئة عبر جهودها المختلفة أستطاعت خلال العام الماضي ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بما قيمته 150 مليون درهم بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية في دبي، بنمو 50 بالمئة عن الوفر المحقق عام 2009، إذ حققت وقتها ترشيداً بلغ 100 مليون درهم.
ويناقش المعرض ضمن أجندته قضايا ومواضيع تركز على ظاهرة التغيرات المناخية التي تعد عالمية الطابع.
ولفت الهاجري إلى أن المعرض سيشهد فعالية جديدة يتم إطلاقها للمرة الأولى والتي ستسمح للجمهور بشراء الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة والمتطابقة مع المعايير الخضراء مباشرة من العارضين .
ويشارك في المعرض أجنحة وطنية وخليجية من المملكة العربية السعودية وعربية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية ومن كل من الولايات المتحدة واستراليا، ومن الاتحاد الأوروبي تشارك ألمانيا وايطاليا والبوسنة وكرواتيا وفرنسا وسويسرا والنرويج وبولندا وإسبانيا، كما تشارك المملكة المتحدة، ومن الدول الآسيوية ماليزيا وتركيا والصين وتايوان واليابان والهند وسيريلانكا.
وارتفع عدد رعاة المعرض من 11 في العام الماضي إلى 19 حالياً، مما يشير إلى نجاحه في ترسيخ موقعه على خريطة المعارض المتخصصة في مجال تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ليس فقط في المنطقة بل أيضاً على الصعيد الدولي.
وسيتم خلال المعرض التنوية إلى “منتدى دبي العالمي للطاقة” الذي يعقد في الفترة من 17 إلى 19 ابريل المقبل عبر مشاركة منظمية بمنصة خاصة، وتعتبر مشاركته في المعرض فرصة مثالية للتعريف به، وبكونه منصة لتبادل الخبرات والتجارب وافضل الممارسات حول ضمان إدارة الطلب على الطاقة وتوفير مصادرها وتنويعها مثل التكنولوجيا النووية السلمية والفحم النظيف والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة والفرص المتاحة لمستقبل مستدام.
ويقام على هامش “ويتيكس 2011” معرض “سمارتك” الذي يعد الملتقى الأول من نوعه في المنطقة ويهدف إلى تعزيز فرص التواصل بين قطاع الأعمال والمستهلكين، من خلال عرض التقنيات والتكنولوجيا التي تسهم في توفير الطاقة الداعمة لمفهوم المنتجات والخدمات صديقة البيئة.
وقامت الهيئة قبيل انطلاق المعرض بتوقيع اتفاقيات وشراكات مع هيئات و جمعيات النفع العام في المجتمع، منها توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة للتعاون في مجال دعم مبادرات المحافظة على البيئة والترويج لجهود ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتدوير المخلفات والتي تتبناها الهيئة عن طريق إيجاد منصة بالتعاون مع الهيئة تتكون من مجالس العمل التي تمثل الدول التي تقوم بإنتاج منتجات عالية الجودة في مجال الطاقة، وتشجيع هذه المجالس على حجز أجنحة مخصصة لكل بلد مشارك في المعرض لعرض خبراتهم ومنتجاتهم الخاصة طوال أيام المعرض.
5% من الطاقة المستخدمة في دبي شمسية
? دبي (الاتحاد) - أكد سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أقر خطة لاستغلال الطاقة الشمسية في توليد الطاقة في الإمارة والوصول بحصتها إلى 5 بالمئة من إجمالي الطاقة المنتجة في دبي بحلول عام 2030.
وقال إن “الهيئة بالتعاون مع أحد أكبر الشركات الاستشارية العالمية في مجال استخدام الطاقة الشمسية أنتهت من دراسة متكاملة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج وتوليد الكهرباء في دبي، حدد فيها المواقع التي يمكن بناء محطات خاصة لهذا الأمر عليها، وكيفية إدارتها”.
ومن المنتظر بحلول العام 2020 أن تكون نسبة مساهمة هذه المشاريع 1 بالمئة من إجمالي الطاقة المنتجة، على أن ترتفع إلى 5 بالمئة بحلول العام 2030.
وأشار إلى أن هذه النسبة تعد الأعلى عالمياً في استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، إذ تصل النسبة في أعلى درجاتها لدى الدول الأوروبية إلى 1 بالمئة.
وأوضح الطاير أن مشروع استخدام الطاقة الشمسية ينقسم إلى جزئين الأول هو إنشاء محطات لتوليد الطاقة بشكل كامل، والآخر هو الاستخدام المباشر للألواح الشمسية في تشغيل بعض المباني والمشاريع التجارية، لذا يجري التنسيق مع الجهات المختلفة في الإمارة لاعتماد الأمر.
ونفى نية الهيئة إقامة مشاريع لتوليد الكهرباء اعتمادا على طاقة الرياح، مشيرا إلى أن “الدراسة التي تم أجراؤها خلصت إلى أن حجم الرياح الموجود في دبي لا يمثل سوى 25 بالمئة من حجم الرياح المطلوبة لتشغيل محطات التوليد.
طلبات اشتراك من 45 ألف وحدة سكنية جديدة
? دبي (الاتحاد) - أفاد سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تلقت خلال العام الماضي 45 ألف طلب اشتراك جديد في حسابات استهلاك الكهرباء والمياه في دبي لوحدات سكنية جديدة.
وقال إنه “رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية على السوق وتراجع حجم الأعمال إلا أن مؤشرات الهيئة سجلت نمواً في الطلب على استهلاك الطاقة بنسبة قدرت بـ9,6 بالمئة في 2010 مقارنة بـ 2009، ما يؤكد على تعافي السوق ونموه وزيادة التعداد السكاني والنشاط التجاري به”.
وأشار الطاير إلى أن عدد حسابات استهلاك الكهرباء والمياه التي تم تسجيلها لدى الهيئة خلال العاميين الماضيين بلغ 122 ألف حساب، موضحا أن “نمو استهلاك الطاقة في الإمارة يتبعه تحسن في حركة المبيعات لقطاع أجهزة الطاقة، إضافة إلى الحركة التجارية بشكل عام”.
عدد اليوم
