محمود خليل (دبي) – أحالت النيابة العامة بإمارة دبي أوارق المتهمين بقتل الشاب ناصر علي إلى النيابة الاتحادية في العاصمة أبوظبي لاتخاذ اللازم بشأن محاكمتهم.
وقال المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، إن قرار إحالة القضية والمتهمين المحبوسين على ذمة النيابة العام بدبي إلى النيابة الاتحادية بالعاصمة لاتخاذ اللازم بشأن محاكمته، جاء عملا بقانون العقوبات والإجراءات الجزائية لدولة الامارات.
وأوضح أن وقوع جريمة قتل المغدور في الأراضي العمانية يقتضي، طبقا للقوانين الاتحادية بانعقاد الاختصاص في هذه الجريمة لمحاكم العاصمة الاتحادية.
وبين أن نيابة دبي كانت أنهت التحقيقات في القضية مع المتهمين الثلاثة بعد سؤال والد المجني عليه وشهود الاثبات من مأموري الضبط القضائي والاستماع إلى اعتراف المتهمين تفصيلا بجريمتهم، لافتا إلى أن نيابة دبي جمعت العديد من الأدلة الفنية وتقرير الطبيب الشرعي والاثباتات الجنائية التي أكدت قيام المتهمين بارتكاب الواقعة.
وتابع أن النيابة العامة بامارة دبي وجهت إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار المعاقب عليها بالإعدام، بالإضافة الى تهمة تناول المشروبات الكحولية.
وتعود أحداث القضية إلى بلاغ والد المجني بتاريخ 28/10/2012 بتغيب نجله، حيث توصلت تحريات الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وتحقيقات نيابة دبي إلى أن المجني عليه كان بصحبة المتهمين الثلاثة وتبين أنهم اتجهوا إلى ولاية البريمي بسلطنة عمان لدخول أحد النوادي الليلية، حيث تعاطوا المشروبات الكحولية، وفي طريق العودة قاموا بقتل المجني عليه وحرقوا جثته، وذلك بقصد الانتقام منه لادعائهم بوجود خلاف بين المتهم الأول وأحد أقارب المجني عليه.
يشار هنا إلى أن النيابة العامة بدبي باشرت تحقيقاتها بهذه القضية في نوفمبر الماضي، بعد أن بينت أن المتهمين أقدموا على قتل الشاب ناصر علي ناصر (21 عاما) – إماراتي الجنسية بقصد الانتقام والثأر.
وكانت شرطة دبي باشرت بالبحث عن المغدور بعد تلقي مركز الراشدية بلاغا من والده بعدم عودته إلى منزله، حيث حامت الشبهات حول المتهمين الثلاثة، بسبب خروجهم برفقة المغدور وعدم رجوعه معهم.
وبعد إجراء التحريات وأعمال الاستدلالات من قبل شرطة دبي وسؤال المتهمين الثلاثة، تبين لهم ضلوعهم في القضية وقتل المغدور به والتخلص من جثته بمنطقة محضة التابعة لسلطنة عمان.
عدد اليوم
