محمود خليل (دبي) - اتهمت النيابة العام بدبي أمام المحكمة الجنائية بالإمارة صباح أمس، خمسة من الجنسية النيجيرية تراوحت أعمارهم بين 26 و42، بسرقة حقيبة سفر مليئة بالسبائك الذهبية، تزن 45 كيلو جراماً، وتبلغ قيمتها 8 ملايين درهم.
وقالت حسين البلوشي رئيس نيابة، إن المتهمين أعدوا خطة لجريمتهم، تمثلت في تتبعهم المجني عليه لحظة دخوله الدولة عبر مطار دبي الدولي، لحين إجرائه حجزاً فندقياً، وخلال انشغاله مع زميل له بإجراءات الحجز في بهو الفندق، دفعه أحد المتهمين من الخلف، وتمكن من سرقة الحقيبة ولاذ بالفرار إلى خارج الفندق.
وتابع أن المجني عليه وأحد أصدقائه لحقا بالمتهم إلى خارج الفندق، بيد أن بقية المتهمين الذين كانوا يقفون عند مدخل الفندق حالوا دون ذلك من خلال عرقلتهما وإعاقتهما، فيما قام أحد المتهمين برش مادة على وجه المجني عليه، وصعدوا السيارة مع المتهم الأول ولاذوا بالفرار.
من جانبه، أفاد المجني عليه وهو من الجنسية المالية ويبلغ 34 عاماً، في تحقيقات النيابة العامة، أنه حضر بتاريخ 21 ديسمبر الماضي إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، وبرفقته اثنين من أصدقائه، قادمين من مالي، ومعهم 6 حقائب سفر، تحتوي كل منها على سبائك ذهبية بوزن إجمالي قدره 210 كيلو جرامات. وتابع أنه تفاجأ بعد قيامه بإجراءات الحجز بأحد الفنادق بمنطقة ديرة بشخص يدفعه من الخلف بقوة ويسرق حقيبته التي كانت بجانبه وتحتوي 45 كيلو جراماً من الذهب، وتبلغ قيمتها 8 ملايين درهم، وفرّ هارباً خارج الفندق.
وبين أنه تعرض للكمة على رأسه من قبل أحد المتهمين ثم فر هارباً، مشيراً إلى أنه لحق بالسارق مسرعاً، غير أنه كان قد توجه ناحية سيارة صالون حمراء اللون كانت تنتظره بجانب الفندق، ولم يتمكن من الإمساك به، وفر المتهمون جميعاً.
بدوره، قال شاهد يعمل في القيادة العامة لشرطة دبي، إنه بعد تلقي البلاغ بخصوص عملية السرقة، توجه إلى الفندق، وبمتابعة الكاميرات الموجودة فيه، تم التعرف إلى وجوه المتهمين التي كانت ظاهرة بوضوح، وتم التعرف إلى السيارة التي كانت بحوزتهم عبر أخذ شخص صوراً لها أثناء عملية السرقة، وتمت مقارنتها بصور الكاميرات الموجودة بمطار دبي، وتمت معرفة مصدر استئجار المركبة، وبعد متابعة دقيقة، تم إلقاء القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب جريمة السرقة، وتعرف المجني عليه إلى السارق الأول في طابور التشخيص.
على صعيد متصل، أرجات المحكمة قضية سيدة خليجية تبلغ 34 عاماً، وتعمل بهيئة حكومية بدبي، تتهمها نيابة دبي بتزوير شهادة لمن يهمه الأمر وخطابين باسم هيئة الطرق والمواصلات صادرة لصالح شركة “س”، و3 خطابات باسم هيئة الطرق والمواصلات صادرة لصالح شركة “ا.ل”، بأن اصطنعت المحررات على غرار الصحيح ونسبتها للهيئة ووضعت عليها إمضاءين مزورين بطريق المسح الضوئي، تابعين لكل من المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الفني والمؤسسي، ومدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالهيئة، بقصد استعمال المحررات والاحتجاج بصحتها.
وقال المجني عليه، شريك لبناني يبلغ 27 عاماً، إنه بتاريخ 3 يوليو 2008 اجتمع مع المتهمة بمقر جهة عملها، وطلبت منه أن يقوم بأعمال تصوير لصالح الهيئة، وتشمل تصوير الجسور والأنفاق والمساحات الخضراء وأجهزة المواقف التابعة للهيئة، للاحتفاظ بها في أرشيف المؤسسة، فوافق على ذلك.
وأضاف أنها في البداية طلبت منه أن يقدم عرض الأسعار الخاص بالمبلغ الذي يطلبه لقاء عمله، حيث قدم عرضه طالباً مبلغ 250 ألف درهم نظير قيامه بأعمال التصوير.
وأشار إلى أنه بعد تقديمه العرض، أخبرته المتهمة بموافقة الهيئة على عرضه، وقدمت له المستندات التي تثبت اعتماد الشركة التي يعمل بها المجني عليه للقيام بأعمال التصوير، كما سلمته شهادة لمن يهمه الأمر لتسهيل مهمته لأعمال التصوير في الطرقات.
كما أشار إلى أنه قام على مدى خمسة أشهر بأعمال التصوير المطلوبة، وبعد انتهائه، سلمها 19 قرصاً مدمجاً تحتوي على الصور التي التقطها، وفي الوقت ذاته، طالب المتهمة بتسديد مستحقاته نظير التصوير الذي أجراه، إلا أنها ماطلت لفترة طويلة. وقال إنه وبعد المماطلة الطويلة، قصد الجهة الحكومية التي تعمل فيها المتهمة، وأبلغ المسؤولين فيها بما تعرض له.
عدد اليوم
