نجاد يهدد منافسيه ورفسنجاني بالسجن بتهمة الإهانة

احتدم الغليان السياسي في إيران أمس، فيما واصل الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد وأبرز منافسيه في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها غداً الجمعة تبادل أقذع الشتائم قبل اختتام حملاتهم الدعائية اليوم الخميس. وهدد نجاد منافسيه، الإصلاحييْن مير حسين موسوي ومهدي كروبي والمحافظ المعتدل محسن رضائي وسلفه الأسبق المعتدل رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بإيداعهم السجن بعدما اتهمهم بإهانته والكذب واتباع أساليب تجريح اعتمدها الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر لتشويه سمعة خصومه والحصول على شهادات جامعية مزورة. وأكد نجاد أمام حشد من أنصاره وسط طهران أنه لن يتراجع عن اتهامه لعائلة رفسنجاني بالفساد الاقتصادي وللمعارضة بتلفيق الاتهامات والكذب ضد حكومته وأنه يمتلك الوثائق الكاملة لإثبات ذلك. وقال «ان المرشحين خالفوا الدستور بأمور غير منطقية وغير عقلية، فقد باشروا الحملات الدعائية قبل 3 أشهر علما بأن الدستور ينص على بدئها قبل 3 أسابيع من الانتخابات». وأضاف «بحسب الدستور، لايحق لأي مرشح التعرض لمرشح آخر، لكن هؤلاء الثلاثة استغلوا غيابي عن المناظرات وقاموا بتشويه سمعة حكومتي وعائلتي. إنني اقول لهم: لماذا تمارسون أعمالاً تخريبية بدلاً من عرض برامجكم أمام الشعب ليطلع عليها». وتابع «ليس لأحد الحق في إهانة الرئيس وهم فعلوا ذلك وهذه جريمة. يجب أن يعاقب الشخص الذي أهان الرئيس والعقاب هو السجن». وخاطب رفسنجاني، قائلا «إذا كنتم تموتون حرقاً على الأربع سنوات السابقة، فأنا أقول لك: ماذا عملت الحكومات السابقة لإيران طيلة 16 عاماً؟ أين مشاريعها العمرانية؟ لقد انشغلت تلك الحكومات بالسرقة ولدي وثائق تثبت أن بعض الأقربين اخذوا مابين 50 مليارا و700 مليار تومان كقروض من أحد البنوك». واتهم نجاد خصومه بأنهم شكلوا مع أعداء ايران جبهة لمحاربتها في برنامجها النووي. وقال «مثلما تسمعون أحاديث بوش باللغة الانجليزية عندما كان يقول إنه ليس من حق ايران الحصول على التقنية النووية، فهؤلاء يكررون في الداخل هواجسه ومخاوفه وكلامه، لكن باللغة الفارسية». كما اتهمهم بضخ الأموال في سوق العقارات، مما رفع أسعارها، بهدف تخريب اقتصاد إيران بعدما أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات بفرض العقوبات الاقتصادية عليها. وتابع «إن الإهانات والاتهامات ضد الحكومة هي عودة إلى أساليب هتلر القاضية بأن تكرر الأكاذيب الاتهامات حتى يصدقها الجميع». وقد بعث رفسنجاني أمس الأول رسالة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الايرانية علي خامنئي انتقد فيها صمته على اتهام نجاد له ونجله بالفساد والاختلاس. وأوضح أنه طالب نجاد بسحب كل الاتهامات تفاديا لملاحقات قضائية طلب من الاذاعة والتلفزيون منح الاشخاص المتهمين حق الرد. وقال «لكن هذين الاقتراحين رفضا واختار المرشد الأعلى أن يلزم الصمت وعلى الشباب أن يعرف الحقيقة». «وأضاف مخاطباً خامنئي» اتوقع منكم كصديق ورفيق السلاح بالأمس واليوم وغداً حل هذه المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لتمرد نجاد وإخماد الحريق الذى بدأ الدخان يتصاعد منه واتخاذ إجراء من أجل إحباط مؤامرات خطيرة». وفي هجوم علني غير مسبوق، قال رفسنجاني ان عشرات ملايين الايرانيين شاهدوا «التصريحات الخاطئة والتلفيقات وأكاذيب لا علاقة لها بالاسلام أو القانون أو الاخلاق أو العدل» عندما اتهمه نجاد بالفساد خلال مناظرة تلفزيونية الاسبوع الماضي. وأضاف «للاسف، تصريحات السيد أحمدي نجاد ليست فقط خاطئة لكنها أيضا غير مسؤولة واستهدفت الإنجازات المشرفة للنظام الإسلامي». وبرر حدة رد فعله بالحاجة إلى تهدئة أنصاره. وقال «لنفترض انني ساكون صبوراً عندها لن يتحمل جزء من الشعب ومن الأحزاب هذا الوضع وستظهر براكين في المجتمع تشهد عليها التظاهرات والتحركات في الجامعات». واتهم موقع «الرجاء» الإلكتروني المؤيد لنجاد على شبكة الانترنت أمس رفسنجاني بالسعى إلى إثارة الشغب في طهران. وقال إنه ارسل «إشارات واضحة إلى نصاره بضرورة اسئنافف اعمال حرب العصابات تمهيداً لتصفية الرئيس أحمدي نجاد». وأضاف أن رسالته تضمنت «عبارات غير أخلاقية وغير منطقية». من جانب آخر، دعا عشرات الآلاف من أنصار موسوي خلال حشد لحملتهم المسماة «الموجة الخضراء» وسط طهران الليلة قبل الماضية إلى إلحاق الهزيمة بنجاد. أحد الخطباء في الاجتماع الحاشد «إن شاء الله ستحل الموجة الخضراء في 12 يونيو محل الموجة السوداء». ورد الجمهور هتافات منها «الموت للديكتاتور» و»الموت لطالبان في كابول وطهران». الى ذلك حظرت السلطات الايرانية مجدداً أمس الأول صحيفة اصلاحية مؤيدة للسياسي الإصلاحي مير حسين موسوي أبرز منافسي الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد في انتخابات الرئاسة الإيرانية، بعيد رفع حظر سابق عنها ومعاودة صدورها. وقد تم حظر صحيفة صحيفة «ياس اي نو» أي «الياسمين الجديد» يوم 17 مايو الماضي غداة عودتها إلى الأكشاك تنفيذاً لقرار اتخذته المحكمة الجزائية في طهران في 11 أبريل يسمح بصدورها صدور بعد حظر استمر 6 سنوات. وبموجب قرار قضائي جديد طرحت الصحيفة ذاتها في الاسواق مجددا يوم السبت، معلنة في مقال افتتاحي دعمها ترشيح موسوي للرئاسة. واستنكر موسوي في مقابلة بثها التلفزيون الإيراني حظر الصحيفة قبل وعبر عن «الأسف» لذلك. وقال محاميها صالح نكبخت لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا « إن حظرها بقرار من السلطة القضائية الإيرانية «غير مشروع». وكانت السلطة القضائية الخاضعة لهيمنة المحافظين قد أغلقت في عام 2003 عشرات الصحف معظمها لإصلاحيين. ومنذ انتخاب نجاد عام 2005 تضاعفت الضغوط على الصحافة وتم حظر عدة صحف إصلاحية.