الكويت، صنعاء (الاتحاد، وكالات)
لم تحقق محادثات السلام اليمنية في الكويت أمس تقدماً يذكر في مسار المباحثات، وأفادت مصادر قريبة من المفاوضات، بانتهاء جلسات اجتماعات اللجان الرئيسة الثلاث، العسكرية والأمنية، السياسية، ولجنة الأسرى والمعتقلين، دون تحقيق أي نتائج.
وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «اتفقت الأطراف على بحث مقترح بالإفراج عن 50% من كل المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان، وعلى الإفراج عن جميع المحتجزين مستقبلاً».
ووصف المبعوث الأممي سير النقاش في المحادثات اليمنية بأنه «بناء» خصوصاً مع ظهور «بعض القواسم المشتركة» بين وفدي الحكومة والمتمردين، لكنه أشار إلى وجود اختلافات بين الطرفين، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأمم المتحدة تعمل «على جسر الهوة» بينهما.
كما بحث الجانبان الأسس العامة لتنفيذ الاتفاق الخاص بالإفراج عن المعتقلين.
وعرض وفد الحكومة اليمنية في اجتماع اللجنة العسكرية والأمنية، رؤيته بشأن انسحاب ميليشيات الحوثي وصالح من المعسكرات والوزارات، والمواقع العسكرية والنقاط والممتلكات العامة، والطرقات الرئيسية وتسليم الأسلحة، وفقاً للقرار الدولي رقم 2216، وتضمنت الرؤية القرارات ذات الصلة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وتضمنت الرؤية إجراءات تنفيذية تقترح تشكيل لجنة عسكرية وأمنية متعلقة بالانسحاب وتسليم الأسلحة، وأن يصدر الرئيس هادي قراراً بتشكيلها على أن تقوم بمهامها بمشاركة مراقبين دوليين.
وتشكل اللجنة الرئيسية لجاناً فرعية في المحافظات، مهمتها الإشراف على الانسحاب من صنعاء وعواصم المحافظات والمدن والمديريات والقرى وغيرها، بحيث تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة والمعدات العسكرية من الميليشيات ومن الوحدات العسكرية التي شاركت في القتال.
وخولت الرؤية الحكومية، للجنة الاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية، والتزمت الرؤية بأن تقدم الحكومة كشوفات بجميع الأسلحة والمعدات والآليات.
واقترحت الرؤية إجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بحيث تصدر اللجنة توجيهاتها للوحدات العسكرية لترتيب عمليات الانسحاب وما يترتب عليها على أن تقوم اللجنة بإصدار تعليمات لتنفيذ الإجراءات على أمانة العاصمة، ثم الحديدة وذمار وصعدة وعمران والمحويت وتعز وبقية المحافظات.
وحول تسليم الأسلحة طالبت الرؤية بتسليم جميع الأسلحة والمعدات والآليات للجان العسكرية والأمنية، على أن تعد الدوائر المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية قوائم بكشوفات الأسلحة الموثقة، كعهد على الوحدات العسكرية، أو تلك التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين.
وتسحب جميع الأسلحة إلى الوحدات التي ستحددها اللجنة العسكرية والأمنية على أن تتوافر لها الأماكن الآمنة وبخطة مؤمنة، بما في ذلك تسليم منظومة الصواريخ بأنواعها ومعداتها ومنصات الإطلاق، وكل ما يتعلق بالقوات الجوية والدفاع الجوي، وغيرها إلى المناطق التي تحددها اللجنة تسليم خرائط بحقول الألغام.
وبالنسبة للترتيبات الأمنية، فقد قدمت الرؤية نقاطاً تتضمن أن تتولى اللجان العسكرية والأمنية تأمين جميع المنشآت والمؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية بقوة تحددها اللجنة من منتسبي الدفاع والداخلية، وكذالك تأمين المدن والمحافظات أثناء الانسحابات، وتطبيع الأوضاع الأمنية فيها، مع إنهاء كل المظاهر المسلحة في جميع المحافظات.
وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة المختصة بالسجناء والأسرى والمعتقلين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية اجتماعاً لمتابعة بحث عدد من القضايا ومنها مقترحات بالإفراج أو تبادل عدد أو نسبة من الأسري في غضون فترة زمنية قصيرة، كبادرة حسن نية وإجراء لبناء الثقة، وناقش أعضاء اللجنة معايير اختيار الأشخاص المطلوب إطلاق سراحهم، وآليات التنفيذ المناسبة، إضافة إلى دور اللجان المحلية والمنظمات الإنسانية.
في غضون ذلك، عقد أعضاء اللجنة السياسية اجتماعاً لبحث الأوراق والأفكار والرؤى الخاصة بكيفية التعاطي مع آليات وأساليب بعض المسائل الخلافية، وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة والعملية السياسية.
عدد اليوم
