«اقتصادية دبي» تبحث تعديل أولويات التنمية في المرحلة المقبلة

تجري دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مناقشات وحوارات بشأن تعديل أولويات التنمية في المرحلة المقبلة، وبما لا يتعارض مع اسـتراتيجية دبي، بحسب سامي ضاعن القــمزي مدير عام الدائرة الذي أشار إلى انه تم عــقد اجتماعين حتى الآن في اطار تحديث المؤشرات الاقتصادية والتنمية وصياغة الأولويات للاستثمار في العام الجاري 2010، بما يعزز من عناصر التنمية الشاملة للإمارة. وقال في تصريحات صحفية إن هناك أولويات جديدة في الاستثمار بدبي، في ضوء مؤشرات القيمة المضافة للقطاعات الخدمية واللوجستية، واستقطاب شركات عالمية للاستثمار في دبي من خلال مكتب الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق على دخول شركتين عالمتين للاستثمار في دبي، بينهما شركة “باير” المتخصصة في القطاعات الصيدلانية، وسيتم إعلان اسم الشركة الجديدة في مرحلة لاحقة. وقال القمزي إن دبي حاليا في مرحلة تطوير وتحديث جديدة، تركز في المقام الأول على القطاعات ذات الأهمية النسبية العالية، والقيمة المضافة، متوقعا بان تتعزز عوامل الاستقطاب الاستثماري في المرحلة المقبلة خاصة مع صدور قانون الاستثمار الاتحادي الجديد، والذي سيمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية للقطاع الاستثماري في الدولة. ونوه إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تتعاون مع وزارة الاقتصاد في مختلف الأمور ذات الصلة بتعزيز البنية التشريعية، وتنويع عوامل الاستقطاب للاستثمارات الأجنبية، وفي نفس الوقت سيكون هناك خصوصية لدور الدائرة والمؤسسات الأخرى فيما يتعلق بتعزيز المناخ الاستثماري في دبي، مؤكدا أن أسس الترويج الاستثماري ما زالت قائمة، وسيتم تطويرها، وتحديثها، بالتوازي مع قانون الاستثمار الاتحادي الجديد. وذكر القمزي بان خريطة الاستثمارات وأولوياتها في دبي ستأخذ أشكالا ومحاور جديدة في المرحلة المقبلة، كما نعمل على توفير قاعدة معلومات تخدم المستثمرين، حيث يمثل هذا الأمر هدف رئيسي للدائرة، ومكتب الاستثمار الأجنبي، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الأخرى. وأفاد بان الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لدبي عم العام المنتهي، بالتنسيق مع مركز دبي للإحصاء، كما سيتم الإعلان عن الرخص التجارية في الربع الأول من العام الجاري، لافتا إلى وجود تحسن كبير ومعدل نمو يصل إلى 30% في اعدادها.