عقدت وزارة المالية ورشة عمل تطبيقية حول كيفية تحديد وتقييم المخاطر والعمل على تطوير سجل تلك المخاطر وإعداد خطة التدقيق الداخلي.
تناولت الورشة كيفية فهم الأنشطة وتحديد مخاطرها من خلال دراسة تفصيلية للهيكل التنظيمي للوزارة أو الجهة الاتحادية ومراجعة استراتيجيتها وأهدافها.
وتم خلال ورشة العمل إجراء مقابلات شخصية مع المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات لمناقشة الأنشطة والمخاطر التي تعوق تحقيق أهداف كل إدارة على حدة، وتحديد الأنشطة ذات الصلة والخاصة بكل إدارة وتصنيف المخاطر بين مخاطر عامة تؤثر على الوزارة أو الجهة الاتحادية ككل ومخاطر خاصة تؤثر على كل إدارة.
وقال أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع التدقيق الداخلي المشترك بوزارة المالية في بيان صحفي أمس:”تعتبر عملية تقييم المخاطر أحد المكونات الرئيسية لحوكمة المؤسسات، وذلك من خلال تحديد وتسهيل التعامل مع هذه المخاطر.
وأضاف: تساعد عملية التقييم في تلبية الاحتياجات المتغيرة للوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، علاوة على تحقيق توافق استراتيجي لأغراض وأهداف الإدارة العليا في كافة وحدات الأعمال”. وشددت الورشة على ضرورة تقييم مدى تعرض كل نشاط من الأنشطة للمخاطر، وذلك من خلال الأخذ بالاعتبار احتمالية حدوث الخطر وتأثيراتها المتوقعة، على أن تتم عملية اعادة التقييم خلال فترات تتراوح من سنة الى ثلاث سنوات بناءً مدى وجود تغيرات فى استراتيجية الإدارة العليا.
ويتم إعداد سجل المخاطر وخطة التدقيق الداخلي لتشمل الأنشطة ذات الخطورة الأكبر.
كما تطرقت الورشة الى بعض التطبيقات العملية، حيث تمت عملية تقييم المخاطر ومدى خطورتها بناءً على عدة عوامل وهي: المخاطر المرتبطة بأنظمة المعلومـات وإجـراءات الحماية والخطر الناتج عن نقص في الموارد البشريـة، والمخاطـر الناتـجـة عن تعقيد العمليات الاجـرائيـة والبيئة الـرقـابيـة.
بالاضافة الى الخطر الناتج عن الخسائر أو الاستخدام غير المسموح للأصول، فكلما زادت درجة سيولة الأصول زادت احتمالية التعرض للخسارة او سوء الاستخدام، كذلك الخطر الناتج عن مدى تعقيد البيئة التشريعية وانعكاسات الاخفاق في تلبية متطلبات العميل.
وقال الحمادي:”إن حيوية بيئة العمل في دولة الإمارات بصفة عامة، والجهات الحكومية الاتحادية بصفة خاصة يتطلب منا المزيد من البحث الدؤوب والمستمر لتطوير أداء الإدارة.
عدد اليوم
