حاتم فاروق (أبوظبي)
تكبد مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية خسائر بنسبة 15% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي، خاسراً 1300 نقطة خلال تلك الفترة، ليتراجع من مستوى 9600 نقطة إلى مستوى 8300 نقطة، بفعل تزايد ضغوط البيع وهروب الاستثمارات مع ضعف التداولات وشح السيولة.
وقال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا إن حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وتراجع مستويات السيولة في أسواق الأوراق المالية، جعلت المسؤولين عن الشأن الاقتصادي والمالي يلجأون إلى اتخاذ قرارات مصيرية منها دعوة جميع الشركات القطرية حتى الشركات الإستراتيجية منها والمدرجة بأسواق المال إلى رفع نسبة ملكية الأجانب إلى 49% بدلا من 25% لتشجيع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة السوق القطرية كإجراء اضطراري للحد من أزمة شح السيولة بالسوق.
وأضاف العشري أن بنك «قطر الوطني» كان أول من تلقى الدعوى وشرع في تنفيذها باقتراح عرضها على الجمعية العمومية لزيادة نسبة ملكية الأجانب إلى 49% بدلا من 25%، مؤكداً أن البنك أعلن مؤخراً أنه سوف تتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة بند يتفق مع ما تقدم وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعديل، علماً بأن جهاز قطر للاستثمار يستحوذ على 51.93% من أسهم البنك.
وكانت الحكومة القطرية قد اعتمدت قانونا جديدا يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تتجاوز 49% في خطوة يائسة تهدف إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية في إطار السعي إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية وإقامة علاقات تجارية جديدة في محاولة لسد الفجوة الاقتصادية التي تسببت بها الأزمة وهو ما جعلها تتخذ قرارا بإعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول.
وأوضح العشري أن البنوك القطرية ما زالت تواجه حالة من عدم الاستقرار في ودائعها المصرفية، إلى جانب تراجع ودائع القطاع الخاص، لافتاً بأن الودائع سجلت في مطلع العام الحالي تراجعاً بلغت نسبته 2.5% على أساس شهري، حيث بلغت 803 مليارات ريال في الوقت الراهن، مقابل 823 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2017، معزياً ذلك إلى زيادة وتيرة المسحوبات، مما زاد اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع، وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل، والضغط على هوامش الربح ومن المتوقع أن يظهر أثر ذلك على نتائج أرباح البنوك الفصلية.
وتوقع العشري استمرار حكومة قطر في اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها تخفيض الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية نظرا لاشتداد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء المقاطعة العربية، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية، مع استمرار ضخ الحكومة أموالاً في البنوك المحلية لتعويض الأموال النازحة بسبب استمرار العقوبات واستمرار خطة البيع الجزئي لبعض الأصول والتخارجات من الاستثمارات الدولية لتدبير الأموال اللازمة لتمويل عجز الموازنة، فعلى سبيل المثال أعلنت مؤخرا «ديار القطرية» - التابعة للصندوق السيادي في قطر - عملية لبيع حصتها البالغة 4.6% (26.1 مليون سهم) في شركة فيوليا الفرنسية لمرافق المياه عبر طرح خاص بين مؤسسات استثمارية.
وقال العشري «بات واضحًا للمتابعين لتحركات الديون القطرية (سندات وصكوك) المقومة بالدولار وجود تغيرات في هوامش الائتمان، وهي واضحة عندما نقارن ذلك بديون الدول الخليجية الأخرى»، مؤكداً أن هناك تباين واضح في أداء تلك الأوراق المالية مقارنة بما كانت عليه قبل بداية المقاطعة العربية مع قطر. وأضاف أن هوامش الائتمان بقطر تحركت صعودا منذ بداية الأزمة، وعلى النقيض من ذلك نجد أن هوامش الائتمان لبقية الدول الخليجية بقيت ثابتة، أو أنها تحركت من نقطة إلى نقطتَي أساس، وهذا يعني أن الديون السعودية والإماراتية والكويتية والعمانية لا تتأثر كثيرًا بما يجري لتحركات الديون القطرية.
وكان مصرف قطر المركزي قد باع أذون خزانة بقيمة 900 مليون ريال لصالح البنوك المحلية في ثاني إصداراته للعام الجاري 2018، وتوزع الإصدار على ثلاثة آجال وبقيمة 500 مليون ريال لأجل 3 أشهر، وبقيمة 250 مليون ريال لأجل 6 أشهر، وبقيمة 150 مليون ريال لأجل 9 أشهر، تستحق في شهر ديسمبر من العام الجاري 2018، وذلك مع استثمار انخفاض التصنيف الاقتصادي لقطر.
وأكدت وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيف قطر عند «+AA-/A-1» مع نظرة مستقبلية سلبية، وأرجعت الوكالة هذا التصنيف إلى المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، وقالت الوكالة أن قطر استخدمت الأصول المالية الكبيرة للبلاد لتخفيف الآثار الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة. وتوقع أن تقوم وكالات التصنيف العالمية خلال الفترة المقبلة بتخفيض تصنيف قطر إذا تبين أن الأثر الاقتصادي الناجم عن المخاطر الجيوسياسية أكبر مما تتوقعه الوكالة حاليا.
وكان إجمالي الاستثمار الأجنبي في قطر قد انخفض بنسبة تتجاوز 10% في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، كما ألغت 418 شركة نشاطها التجاري في قطر خلال شهر يناير الماضي مقارنة ب 324 شركة في ديسمبر الذي سبقه، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 14.5% من أصل الشركات المسجلة في شهر يناير، وتصدرت شركات المقاولات قائمة الشركات الأكثر شطبا بنسبة 36% فيما حلت شركات تجارة السلع العمومية ثانيا بنسبة 17%.
كما واجهت الشركات القطرية خسائر فادحة مما اضطرها إلى تخفيض رأسمالها لإطفاء الخسائر وعلى سبيل المثال شركة «فودافون قطر» حيث تخطت الخسائر المتراكمة للشركة 50% من رأس المال إلى 4.3 مليار ريال مما اضطر الشركة لإعداد خطة إنقاذ والتي تزامنت مع إعلان «فودافون العالمية» اتفاقها على بيع حصتها في الشركة الخاسرة إلى مؤسسة قطر بقيمة 301 مليون يورو ما يرفع حصة الأخيرة إلى 50% في رأس المال، وهو ما تم خفضه للنصف إلى 4.2 مليار ريال بموجب خفض القيمة الاسمية لسهم الشركة من 10 إلى 5 ريالات قطرية بغرض معالجة الخسائر المتراكمة.
عدد اليوم
