جنيف (الاتحاد)
تعهد نشطاء حقوقيون من قبيلة «الغفران» بمواصلة معركتهم لاسترداد حقوقهم من السلطات القطرية مهما طال الزمن، وأكدوا في ندوة نظمتها «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنهم وضعوا أرجلهم على بداية الطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق وعلى رأسها استعادة الجنسية، لافتين إلى أن مأساتهم تحمل كل أركان القضية الإنسانية الحقوقية العادلة.
وقال حمد بن خالد المري، إن أبناء القبيلة في داخل قطر وخارجها صبروا أكثر من 20 عاماً واستنفدوا كل الوسائل بما فيها الوساطات العشائرية لكن الحكومة في قطر لم تستجب، وكأنه لا حياة لمن تنادي. وأضاف إنه يشعر بألم بالغ لأن يجد نفسه في طرف وبلده وحكومته في طرف آخر، ولكن الحكومة القطرية فرضت عليهم ذلك. لافتاً إلى أنه تم إرغامه وعائلته على الهجرة إلى السعودية عام 2005، ما أدى إلى معاناة كل أفراد الأسرة من التشرد وفقدان الوطن والضياع.
وعرضت «الفيدرالية العربية» فيلما قصيراً يعرض حكايات بعض الغفرانيين الذين يعانون من توابع إسقاط الجنسية. وفي الفيلم وجه أطفال وسيدات مناشدات إلى الحكم في قطر كي يعيد إليهم جنسيتهم، ما يمكنهم من العودة إلى وطنهم. وقال جابر عبد الهادي المري، إن أعداد الغفرانيين المهجرين قسرياً من قطر بعد سحب جنسيتهم تضاعفوا مرة واحدة على الأٌقل منذ بدأت الأزمة عام 1996. وألقى الضوء على أبعاد تضرر المرأة الغفرانية من مأساة إسقاط الجنسية، وقال إن الكثير من العائلات الغفرانية تشكو من عنوسة بناتها لأنه لا يمكنهن الزواج بسبب عدم وجود أوراق رسمية تثبت الجنسية. وأشار إلى أن المرأة الغفرانية في قطر أصبحت حبيسة المنزل ولا تستطيع حتى شراء شريحة هاتف محمول لأنها لا تحمل جنسية أو أوراق هوية، كما لا يمكنها التقدم لطلب أي وظيفة.
من جانبه قال الشيخ راشد محمد بن عمرة المري، إن جميع قبائل قطر شاركت في الانقلاب عام 1996 ومع ذلك استُهدفت عشيرة الغفران وأبناؤها. وقال رداً على سؤال عن سبب عدم لجوئهم إلى القضاء إن النظام القضائي القطري لا ينصف الغفرانيين الذين أسقطت جنسيتهم، لأن الحرمان غير العادل من الجنسية يجرد الغفراني من كل حقوقه بما فيها حق اللجوء للقضاء.
وقال صالح محمد الغفراني المري، إنه وفقاً للقانون القطري، لا يمكن إسقاط الجنسية إلا بأمر أميري. غير أن ما حدث ويحدث هو أن الغفرانيين يبلغون هاتفياً أو عن طريق جهات عملهم بإسقاط الجنسية عنهم، وعندما يسألون عن قرار الإسقاط، يُقال لهم أن الأوامر جاءت هاتفياً. ولفت الانتباه إلى مفارقة لا إنسانية تتمثل في أن الحكومة القطرية تجنس الأجانب من مختلف الدول في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية بينما تجرد الغفرانيين الذين هم من أصل البلد من جنسيتهم ووطنهم.
ورداً على سؤال عن سبب عدم معرفة العالم بهذه المأساة من قبل، قال سرحان الطاهر سعدي الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إنه كان لدى الغفرانيين أمل في إمكانية حل القضية عشائرياً، ولكنهم عندما فشلت كل المساعي قرروا اللجوء إلى المنظمات الحقوقية والإعلام الغربي. وتعهد بأن تواصل الفيدرالية دعم قضية الغفرانيين لأنها إنسانية وعادلة. وكشف عن عزم الفيدرالية نقل القضية إلى أروقة البرلمان الأوروبي قريباً.
ورداً على سؤال عن كيفية تحركهم وهم لا يحملون جوازات سفر، قال جابر «إننا اضطررنا لأن نتحرك بوثائق سفر من السعودية حتى نستطيع أن نعرض قضيتنا على العالم». وأضاف أن بعض الغفرانيين، الذين حرموا من جنسية وطنهم الذين وهم وآباؤهم وأجدادهم ولدوا وعاشوا، كانوا يعيشون في الخارج عند إسقاط الجنسية واضطروا لأن يقبلوا التجنس في دول أخرى حتى يمكنهم العيش هم وأسرهم. وأعاد التأكيد على بطش نظام الحكم في قطر، قائلا إنه حتى نجيب النعيمي وزير العدل القطري السابق والمحامي الدولي المعروف لم يسلم من هذا البطش، فما بالنا بالغفرانيين الغلابة البسطاء.
عدد اليوم
