الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء: حجم التمويل الإسلامي يرتفع إلى 14,7 تريليون درهم خلال السنوات المقبلة

خبراء: حجم التمويل الإسلامي يرتفع إلى 14,7 تريليون درهم خلال السنوات المقبلة
27 فبراير 2011 20:46
(أبوظبي) - توقع المشاركون في ملتقى أسواق المال والتمويل الاسلامي العالمي الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي أن يقفز حجم التمويل الإسلامي عالميا إلى 4 تريليونات دولار(14,7 تريليون درهم) خلال السنوات المقبلة مقارنة مع 3 تريليونات دولار حاليا وان تعاود سوق الصكوك انتعاشتها مع تعافي الاقتصاد العالمي. وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني في كلمته الافتتاحية للملتقى إن استمرار النمو القوي للصيرفة الإسلامية في المنطقة بنسب تتراوح بين 8 إلى 10% يزيد من التوقعات بأن السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة انتعاشة قوية. وأضاف تومالين” الصيرفة الإسلامية تشهد نموا ملموسا منذ سنوات وتوقعاتنا أن ترتفع الحصة السوقية للبنوك الرسلامية في المنطقة خلال الفترة المقبلة”. وأكد أن ثقة المستثمرين العالميين في اقتصاد دولة الإمارات لم تتأثر بالأحداث الراهنة رغم تأثيراتها السلبية، مضيفا أن رؤية إمارة أبوظبي 2030 تركز على تنويع مصادر الدخل وتطوير صناعة الخدمات المالية وهو ما يسعى إليه بنك أبوظبي الوطني في خطته التي تشهد خلال العام الجاري توسعا في فروعه الخارجية. وكشف تومالين على هامش الملتقى أن بنك أبوظبي الوطني يعتزم فتح فرع له في العاصمة الماليزية كوالمبور خلال الربع الثالث من العام كما يواصل خطته لرفع عدد فروعه في مصر من 28 فرعا حاليا إلى 50 فرعا بحلول العام 2014. وأضاف أن البنك يعتزم ايضا اضافة فرعين إلى فروعه في عمان البالغ عددها 8 فروع حاليا كما سيتم فتح فرع جديد في الأردن إلى جانب الفرع الحالي ، وفي السودان سيتم فتح فرع رابع إلى جانب الفروع الثلاثة للبنك. واوضح أن بنك أبوظبي الوطني يتطلع إلى دخول أسواق جديدة مثل لبنان وسوريا ويأمل في أن يحصل على موافقة بالعمل في قطر حيث تقدم البنك بطلب للسلطات القطرية قبل 7 سنوات للحصول على ترخيص بالعمل في الدوحة. بدوره، دعا مارك واطس رئيس إدارة الدخل الثابت في مجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني في الجلسة الثانية للملتقى إلى تأسيس سوق ثانوية للسندات والصكوك في المنطقة، مضيفا أن الصكوك التي تم إصدارها في أسواق دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا تعتبر أحد أقوى فئات الأصول المتداولة. واوضح ان حجم السندات في أسواق الشرق الاوسط وشمال افريقيا يقدر بنحو 150 مليار دولار فقط مقارنة مع 94 تريليون دولار عالميا، ويقدر حجم أسواق الأسهم العالمية بنحو 36,6 مليون دولار في حين يصل حجمها في أسواق المنطقة نحو 500 مليار دولار فقط، ويقدر إصدارات السندات بنحو 200 إصدار وحجم الصكوك العالمية 100 مليار دولار. وقال إنه ينبغي على إدارة الأصول ذات الخبرة أن تقترح المنتج الاستثماري المناسب للعميل وأن تركز على سلامة الاستثمار واستقراره وتخفيض مدى ارتباط الاستثمار مع غيره من فئات الأصول، إلى جانب تخفيض مستوى تقلبات المحفظة لتعزيز قيمتها. وأرجع الإقبال على الاستثمار في الصكوك إلى تدني أسعار الفائدة على الودائع وارتفاع أسعار السلع اضافة إلى أن بعض فئات الأصول غير مناسبة لبعض المستثمرين الذين لا يقبلون بتحمل بعض الخسائر المحتملة، كما أن الاستثمار في الصكوك يوفر للمستثمرين عائدات مرتفعة بدون التعرض المفرط للمخاطر. وتعرض الدكتور محمد نضال الشعار الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى إساءة الفهم للتمويل الاسلامي من قبل عدد من المصرفيين خصوصا في الغرب وقال إن المصرف الإسلامي يتميز بأنه مزيج من البنك التجاري والاستثماري والملكية الخاصة وتمويل المشاريع وأكد أن كافة تعاملات الصيرفة الإسلامية تعتمد على الأصول الحقيقية ولا تعتمد على المعاملات الورقية باعتبار أن الدين غير مسموح به في التعاملات الإسلامية مضيفا أن أغلب العملاء الذين يتعاملون بالصيرفة الاسلامية لا يفهمون المخاطر حيث تقوم المعاملات الاسلامية على المشاركة في المخاطر وليس نقلها من مبدأ الغنم بالغرم المتعارف عليه في الشريعة. وأوضح الشعار أن اغلب التمويلات التجارية التي تقوم بها البنوك الاسلامية تعتمد على عملية التورق فقط وليس على عملية التمويل المباشر داعيا البنوك الاسلامية إلى دخول هذا المجال. وتوقع أن يصل حجم التمويل الإسلامي إلى 4 تريليونات دولار مقارنة مع 3 تريليونات دولار حاليا، وتستحوذ دول الخليج على 20 إلى 25% من سوق التمويل الاسلامي مضيفا أن عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي من شأنه أن يعيد الدورة الاقتصادية إلى سوق الصكوك التي قال إنها شهدت تباطؤا في العامين الأخيرين. واضاف أن البنوك الاسلامية تأثرت بتداعيات الأزمة المالية كغيرها من البنوك التقليدية وإن كانت درجة تاثرها أقل، فالبنوك الاسلامية التي ركزت على التمويل المقدم للقطاع العقاري تأثرت أكثر من البنوك التي نوعت تمويلاتها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©